اتخذت البرازيل خطوة أولية نحو تنظيم سوق العملات المشفّرة محلياً، بعدما تجاوز قانون ينشئ قواعد أساسية لصناديق العملات الرقمية واستخدامها اليومي مرحلة تشريعية رئيسية.
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بالإجماع في مجلس الشيوخ على نص مشروع القانون يوم الثلاثاء، ويتم طرحه حالياً في مجلس الشيوخ، يليه مجلس النواب إذا تمت الموافقة عليه، قبل أن يقرر الرئيس جاير بولسونارو التوقيع عليه ليصبح قانوناً.   
يبدأ النص من الأساس، حيث يحدِّد الأصول الافتراضية ويُصنِّف مزودي الخدمة. وبموجب الاقتراح، ستحدد الحكومة الفيدرالية الهيئةَ التي ستكون مسؤولة عن تنظيم الأعمال بالعملات المشفَّرة. وفي اتصال هاتفي يوم الاثنين، قال مقدم مشروع القانون، السيناتور "إيراغا أبرو"، إنه يتوقع أن تقع هذه المسؤولية على عاتق البنك المركزي الذي شارك بنشاط في صياغة مشروع القانون. 
إذا تمت الموافقة على المشروع، فإن البرازيل ستصبح أكبر دولة في أمريكا اللاتينية تنظّم العملات المشفّرة، مما يقلل من احتمالية غسل الأموال وكذلك المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون. تعد بعض الدول الأصغر في المنطقة أكثر تقدماً في شأن صناعة التشفير، حيث تُصدر كوبا قواعدَ تعترف بالعملات المشفرة وتنظّم استخدامها، كما جعلت السلفادور التعامل بــ"بتكوين" إلى جانب الدولار الأمريكي قانونياً.
طبقاً لمشروع القانون البرازيلي، يتعين على مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية منع غسل الأموال أو إخفاء الأصول، ومحاربة المنظمات الإجرامية، وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. ينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن والغرامة على الانتهاكات.
في نهاية عام 2021، أقر مجلس النواب البرازيلي مشروع قانون آخر بقواعد تداول العملات الافتراضية في البرازيل، قبل انتقاله إلى مجلس الشيوخ الذي اختار التصويت على اقتراح أبرو. مع ذلك، يُمكن إرفاق قانون بآخر بمجرد وصول مشروع قانون إلى قاعة مجلس الشيوخ. 
وبحسب مقدم مشروع القانون فإن اللائحة التي تمت الموافقة عليها اليوم والتي تركز على الاستثمارات أكثر من الاستخدام الشائع، تخلق بيئة مواتية للاستخدام المنتظم للعملات المشفّرة. وقال أبرو: "من خلال التنظيم، ستصبح العملات المشفّرة أكثر شيوعاً. وبمجرد الموافقة على هذا التنظيم، ستتجه الأمور نحو اعتمادها بشكل متزايد في السوبر ماركت وفي التجارة وفي معارض بيع السيارات". 
يأتي مشروع القانون المقترح فيما يعمل البنك المركزي البرازيلي على نسخة رقمية من الريال البرازيلي. يهدف هذا المشروع إلى تشجيع الاستثمارات بدلاً من الاستخدام التجاري ومن المتوقع أن يتم اختباره كمشروع تجريبي في النصف الثاني من العام الحالي.