وهي المصدر الأساسي للدراسة والتحليل في جغرافية السكان، والتى تجريها الدول على فترات زمنية معينة، ويمكن التعرف من خلالها على متابعة التغيرات في نمو وتوزيع وخصائص وتحركات السكان ونشاطهم الاقتصادي على مستوى الدول أو تقسيماتها الإدارية وأقاليمها الجغرافية.

وقد عرف المكتب الإحصائي للأمم المتحدة التعداد بأنه العملية الكلية لجمع وتجهيز وتقويم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بكل الأفراد في قطر أو جزء محدد المعالم من قطر في زمن معين.

وأوصت الأمم المتحدة بأن يشمل التعداد البيانات السكانية التالية :

1- مجموع عدد السكان.

2-النوع والسن والحالة المدنية.

3- الجنسية ومكان الميلاد ومحل الإقامة.

4ـ التركيب الأسرى

5ـ الديانة واللغة الأصلية.

6 ـ الحالة التعليمية.

7ـ النشاط الاقتصادي.

8ـ نمط العمران ريف - حضر.

9-الخصوبة.

كما ورد ضمن توصيات المكتب الإحصائي التابع للأمم المتحدة أن يتبع في عمل التعددات الإجراءات التالية :

-1 إشراف الحكومي، وذلك لضخامة عملية التعداد، وما يثيره من حساسيات لدى أفراد المجتمع.

2- الشمول، اي يتضمن التعداد كل سكان الدولة والإقليم المقصود بعمل التعداد.

3ـ الآنية، اي إجراء التعداد في وقت واحد في كل المجال الجغرافي، ويجب تحديد الخطة الزمنية للإسناد، أى تحديد يوم بعينه أو ساعة بعينها، وإليها تسند كـــل العمليات الإحصائية.

4- الفردية، اي أن يتم العد لكل فرد في المجتمع فلا ينبغى الاعتماد على رؤساء القبائل أو المشايخ والأعيان وقد يكون من الصعب تدوين البيانات من كل فرد في المجتمع ويمكن أن يتم ذلك على مستوى رب الأسرة.

5 ـ الدورية والانتظام،اي إجراء التعداد كل عدد معين من السنين قد تكون خمــــس أو عشر سنوات.

 6ـ النشر، وبدونه تصبح بيانات التعداد دون جدوى حيث يعتبر نشر بيانات التعداد المحصلة التي تبنى عليها السياسات السكانية والتخطيطية في المجتمع.

وقد عرفت التعدادات السكانية بمفاهيم عصرها في الحضـــــارات القديمة المصرية والبابلية والأشورية والفارسية والصينية، وكانت تعطى فكرة عامة عـن عدد السكان والجنود وموارد البلاد والحيازات الزراعية، ومن ثم كان يعتمد عليها في تحديد الضرائب. وتذكر المصادر أن أول تعداد سكاني أُجرى فى الدولة اليونانية باثينا عام 317ق.م، كما أُجرى تعداد أو أكثر فـــي الدولـــة الرومانيــــة القديمة. وفي العصور الوسطى اهتم العرب والمسلمون فى فترات متقطعة بأعـداد الجنود وذلك استعداداً للفتوحات والغزوات والحروب، وجمع الزكاة والجزية من غير المسلمين.

 أما في العصر الحديث فقد بدأت التعداد السكانية في أوربا، وكان أول تعداد أُجرى في ايسلندا عام 1703 ومع بداية القرن التاسع عشر كانت كل دول أوربا وأمريكا أجرت تعدادات لسكانها، كما أجرى أول تعداد لسكان الصين في منتصف القرن العشرين عام 1953 وعلى مستوى الدول العربية، فقد أجرى في مصر تعداد بين عامي 1882 و 2006 ، وفي منتصف القرن العشرين أجرت عدد من الدول العربية تعدادات لسكانها، منها لبنان وسوريا وتونس والمغرب عام 1947، والأردن والبحرين 1950، والسودان 1954"، والكويت 1957 والسعودية 1963 - لم ينشر - ، والجزائر 1966 ، واليمن 1975" ، وسلطنة عمان 1993.

وتجرى التعدادات السكانية بطريقتين :

- التعداد الواقعى : De Facto : ويتم بمقتضاه حصر جميع الأفراد في المكان الذي يوجدون فيه ليلة التعداد، بغض النظر عن أماكن إقامتهم الأصلية، وتطبق هذه الطريقة في تنفيذ تعدادتها.

التعداد النظري : De Jure : ويـــــــم بمقتضاه حصر جميع الأفراد حسب أماكن إقامتهم المعتادة، وتطبق الولايات المتحدة الأمريكية هذه الطريقة في تنفيذ تعدادتها.

وعليه فإن التعداد الواقعي يسجل الأفراد حيث يوجدون ليلة التعداد حتى ولو لم يكونوا من سكان المنطقة أو البلدة ، سواء كانوا زائرين أو عابرين لبضعة أيام ، أما التعداد النظري فيسجل الأفراد بكل خصائصهم سواء كانوا حاضرين أو متغيبين في ليلة التعداد عن مكان أقامتهم الأصلية ، مادام الغياب بصفة مؤقتة ، ويستبعد من عدد سكان أي منطقة كل الأفراد المقيمين بصفة مؤقتة ، باعتبار أن مكان اقامتهم المعتاد مكان آخر ، وأنهم سوف يسجلون بواسطة العدادين في مكان اقامتهم الأصلي . ولكل من الطريقتين مزاياه وعيوبه، فمزايا التعداد الواقعي، أنه أيسر حيث يحتاج لقوة بشرية أقل من التعداد النظري، وأقل تكلفة، كما أن الأخطاء المحتملة  قليلة، وهو مناسب للبلدان التي يقل فيها الوعى الإحصائي ، أما عيوبه، فقد لا يصور حجم السكان الفعلى للمنطقة أو الإقليم، ومن ثم لا يصور توزيع السكان في أفضل صورة، ومن المحتمل عدم تسجيل العابرين والمسافرين في الموانئ والمطارات، كما أن معدلات المواليد والوفيات المنسوبة للرقم الاجمالي لعدد السكان لا تكون دقيقة، ولذلك فبياناته تنقصها الدقة عند توزيع الخدمات وهو جانب تخطيطي مهم.

أما مزايا التعداد النظري أنه يرسم صورة دقيقة لتوزيع السكان تصلح للتخطيط السليم، كما يعطى صورة واقعية لحساب المعدلات الديموجرافية المواليد - الوفيات. أما عيوبه فهو أصعب من الناحية العملية، فهو يحتاج إلى دراية وتدريب للعدادين، وإن تعدد محال الإقامة للأفراد يعرض للوقوع في أخطاء، فقد يتم عـــد الأفراد مرتين إذا لم يكن هناك معرفة بالفرق بين طريقتي التعداد في حالة وجود الزوار أو السياح.

ويتم تنفيذ التعداد من خلال خمس مراحل على النحو التالي :

أولاً : مرحلة الإعداد : وتتضمن تحديد الأهداف، وخطط التنفيذ وآلياته وتصميم الاستمارات والسجلات اللازمة لتنفيذ التعداد، وتحديد الإطار الجغرافي بوضوح، وتشكيل الهيكل الوظيفي، وإعداد النشرات والبرامج الدعائية، وتقدير التكاليف، وعمل دورات تدريبية للعدادين في مجال الحاسوب وطريقة طرح الأسئلة وتسجيل البيانات.

 ثانياً : : مرحلة جميع البيانات : ويتم خلالها نزول العدادين إلى الميدان وتعبئة الاستمارات المصممة أو باستخدام الحاسوب بواسطة العدادين حسب الإطار الجغرافي الموضوع مسبقاً.

ثالثاً : مرحلة تجهيز البيانات : حيث يتم مراجعتها وتصنيفها في جداول إحصائية حسب النطاقات الجغرافية سواء على مستوى الدولة أو تقسيماتها الإدارية والجغرافية.

رابعاً : مرحلة التحليل : وفيها يتم استخلاص بعض النتائج العامــــة واستقراء الجداول الإحصائية ومقارنتها بالنتائج السابقة.

خامساً : النشر : حيث تجمع الجداول والتحليلات والنتائج في مجلدات، ويتم نشرها واتاحتها للمهتمين والدارسين ومراكز صناعة القرار ، وعلى مواقع الانترنت.

ويمكن الاستفادة بنتائج التعدادات في المجالات التالية :

-1 نها أحد مصادر الدراسة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، منها الجغرافية البشرية بشكل عام، وجغرافية السكان بشكل خاص.

2ـ يمكن من خلالها توفير قاعدة للبيانات الإحصائية والرقمية والتي يمكن الاعتماد عليها في صياغة الأهداف التخطيطية، وصياغة برامجها وآليات التنفيذ، سواء التخطيط القومي أو الإقليمي أو المحلي، ومجالات التخطيط القطاعي التعليم - الصحة - القوى العاملة.

3- عندما تتوافر سلسلة من التعدادات السكانية لبلد مساء يمثل ذلك تاريخاً ديموغرافياً للسكان، وهو أمر لا يستهان به في تتبع أتجاهات النمو السكاني وتجب الإشارة إلى أن مستوى جودة وكفاءة نتائج التعدادات السكانية تتباين بين دول العالم، ففى الدول المتقدمة ترتفع درجة الثقة والصدق في بياناتها مثل أمريكا وكندا والسويد والنرويج وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبابــــان واستراليا، وعلى النقيض من ذلك هناك مجموعة من الدول المتخلفة فــي غـرب ووسط أفريقيا يكتنف نتائج تعداداتها السكانية الغموض من جهة وتقل بها درجة الثقة لأسباب عقائدية وسياسية ، وانتشار الأمية ، وانخفاض مستوى الوعي بأهمية التعداد، أما بقية دول العالم فتتحسن فيها درجة الصدق والثقة في بياناتها تدريجياً نتيجة الخبرة المتراكمة في عمل التعدادات، والوعي بأهميتها وقيمتها، مثل مصر وتونس والجزائر وتركيا وإيران والهند والصين والإمارات والكويت والبحرين.