دور الزراعة العضوية في تخفيف معوقات التنمية العربية المستدامة

يمكن أن تلعب الزراعة العضوية دورا أساسيا في تخفيف معوقات التنمية العربية المستدامة عبر عدد من المحاور، أهمها:

1- تحقيق الأمن الغذائي:

إن اعتماد الإنتاج الزراعي والغذائي العضوي يساهم في سد الفجوة الغذائية التي طالما نالت اهتماما متزايدا في العقود الأخيرة وبرزت بوضوح أهميتها في الدول العربية لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وما يرتبط بها من قرارات تنموية. فإنها، فضلا عن كونها تحقق زيادة في دخول الزراع والمنتجين، فإنها ذات قدرة اقتصادية عالية تحقق زيادة في قيمة الصادرات نظرا لقدرتها في الولوج إلى الأسواق الخارجية والمنافسة فيها. فزيادة الحجم النسبي للصادرات الزراعية إلى وارداتها، يعكس لحد كبير قوة وسلامة أداء النظم العضوية.

وتعتبر الزراعة العضوية مهمة لأمن المزارعين المعيشي خصوصا أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من نتائج وأشكال تدهور العوامل الطبيعية في الأقطار العربية؛ حيث تحقق لهؤلاء الزراع إنتاج محصولي اقل موسمية وحولي، كما تساعدهم في التوسع في استغلال الأراضي التي لا يتم استغلالها في أحد أو بعض المواسم بسبب تدهور الأراضي الزراعية أو عدم كفاية مياه الري وذلك عبر استخدام الأساليب العضوية لإنتاج محاصيل على مدار السنة وتقليل خسارة المحاصيل وتحصين وإعادة بناء التربة وتنويع التركيب المحصولي واستعمال التدوير وتداخل الزراعات والتوسع الأفقي. كما تنعكس نظم الزراعة العضوية على تحسين صحة المزارعين عن طريق تقليل أخطار الكيماوية ومكافحات الآفات وبقايا الهرمونات وتقلل من انتشار الأوبئة في الثروة الحيوانية. ومن الجدير ذكره أن المنتجات الغذائية العضوية المتوافقة مع معايير السلامة العضوية تعتبر في الدول المتقدمة إحدى ركائز خدمات الوقاية الصحية في المجتمع.

وقد أوضحت الدراسات الحديثة أن نظم الزارعة العضوية تحقق وفرة للمزارع على المدى المتوسط باعتبارها لا تعتمد على نظم اروائية معقدة ومكلفة ولا على مدخلات ومستلزمات من خارج النظام الزراعي. فالتكلفة الأساسية في نظم الزراعات العضوية هي في نظم الإرشاد والتدريب، وإذا ما أخذنا بالاعتبار المردود على النظام البيئي واستدامته وعلى صحة الإنسان، فان عائد النظم العضوية تكون عالية حتى على المدى القصير بالنسبة للزراع التقليديين المتحولين إلى الزراعة العضوية. وتعتبر سياسات دعم التحول وتحفيز الزراع أمرا أساسيا في تخطي عقبات سنوات التحول الأولى.

2- تحسين القدرة الإنتاجية لقاعدة الموارد الطبيعية بصورة متواصلة:

إن إتباع نظم الزراعة العضوية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية عبر الاستخدام البيئي السليم وترشيد استخدام الموارد الزراعية خاصة المياه والأراضي وبالتالي تحقيقا استدامة في التنمية الزراعية عبر:

- وقف تدهور الأراضي وصيانتها وحماية التربة وخواصها.

- مكافحة التصحر والحد من تفتت الحيازات خاصة بمناطق الزراعات البعلية في المناطق العربية.

- الحد من الهدر الإنتاجي للموارد الزراعية والحيوانية.

- الحد من سوء أو الإفراط في استخدام مستلزمات الإنتاج والنواتج الثانوية.

- إحداث تكامل نباتي - حيواني.

- اعتماد وتدعيم الأنظمة الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية التي تراعي قواعد المحافظة على البيئة.

- دعم وتطوير الزراعات الحولية والمستديمة ضمن تكامل النظام النباتي الإيكولوجي.

- ترشيد الاستغلال الجائر للموارد غير المتجددة والبيئة.

- زيادة رقعة الأراضي المنزرعة.

- حماية المياه الجوفية والسطحية من التلوث وسوء الاستخدام والتبذير.

- إعادة استخدام مياه الصرف بصفة علمية ومرشدة.

- المساهمة في حل مشاكل التربة الأساسية في البلاد العربية.

3- تحريك عجلة التنمية الاقتصادية:

إن توسيع الزراعات العضوية في البلاد العربية سوف يساهم بالضرورة في التعجيل بمعدلات النمو الاقتصادي عبر إتباع الأساليب المزرعية العضوية والتوسع الأفقي وتنويع التركيب المحصولي وتشجيع الصادرات وزيادة الدخل. فالإنتاج العضوي يحقق:

- رفع الجدارة الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية.

- رفع حد التشغيل لعنصر العمل.

- زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة ونصيب الفرد منه.

- تشجيع الاستثمارات في القطاع الإنتاجي والتصنيعي للزراعة.

- رفع معدلات إنتاج المجموعات السلعية.

- زيادة جملة الرقعة الداخلة في الاستخدامات الزراعية.

- زيادة مساحات ونسبة الحاصلات الحولية.

- زيادة تنوع التركيب المحصولي.

- تشجيع الصادرات.

- زيادة دخول المزارعين وتوسيع توزيع هذه الدخول.

- زيادة قدرة الاقتصاد على ولوج الأسواق الخارجية والمنافسة فيها وبالتالي تسهم في تضييق فجوة ميزان المدفوعات.

- تعزيز التنمية الريفية والاجتماعية.

- بناء وتكوين رأسمال بشري.

4- دعم التنمية الريفية:-

أما بالنسبة للتنمية الريفية كمحور رئيسي في عملية النمو الاقتصادي العربي، فان اعتماد النظم العضوية في الإنتاج الزراعي والغذائي يساهم في دعم مقومات وعناصر التنمية الريفية- إحدى الأهداف والأدوات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

5- خلق فرص عمل:-

إن التحول نحو أساليب الإنتاج العضوي يزيد من الطلب على عنصر العمل ويزيد من الدخل المجتمعي في الأرياف. إن مشكلة البطالة والهجرة إلى المدن تعتبر أحد التحديات لأهداف التنمية الريفية والتي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للسكان وتوفير فرص عمل للمنتج منه، الأمر الذي يعتبر هدفا وأداة للتنمية الاقتصادية الريفية في كل الدول العربية. فالزراعة العضوية تعتبر دون شك من الأساليب الزراعية والإنتاجية المكثفة للعمالة من خلال مجالات التوسع الزراعي الأفقي ومن خلال تنمية معارف وقدرات الزراع وعائلاتهم عبر الإرشاد والتدريب المناسبين لكيفية استغلال الموارد المتاحة بكفاءة واستدامة. كما أن تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية العضوية ذات الفرص التسويقية العالية (محلية أو للتصدير) والعائدية الاقتصادية المرتفعة يسهم في دعم المجتمع الريفي عبر دعم الاستثمار في هذه الصناعات الصغيرة والتحويلية. فالزراعة العضوية تمكن أيضا من تطوير وزيادة مشاركة المرأة الريفية في أعمال زراعية وصناعية من شأنها العمل على الارتفاع بمستويات الإنتاج والدخل الزراعي نتيجة الاستغلال الأمثل لطاقات القوی العاملة بالريف.

6- الأمن المعيشي:-

إن انخفاض مستوى الادخار والذي يعتبر من العوائق الهامة التي تحد من نمو الاستثمار في القطاع الزراعي العربي يمكن معالجته من خلال التحول إلى الزراعات العضوية التي تحقق مستويات أعلى في دخول المزارعين وعدالة في التوزيع. ويقدر معدل نمو سوق المنتجات العضوية بحوالي 25٪ خلال العقد الأخير وحيث تمثل المنتجات العضوية حوالي 2٪ من إجمالي المبيعات الغذائية. وعلى الرغم من أن تكلفة تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية العضوية لا زالت مرتفعة نظرا لمحدودية كمية الإنتاج، فان الزيادة في نسبة أسعار المنتجات العضوية بالمقارنة مع المنتجات التقليدية قد تصل إلى ۲۰-40% في الأسواق المحلية والخارجية مما يعزز دخول الزراع بشكل كبير ويساهم في الأمن الغذائي.

7- تشجيع السياحة البيئية:-

إن نظم الزراعات العضوية تساهم في خلق نظام بيئي متكامل وتشجع على الاستثمار في مشاريع صغيرة التنمية السياحة البيئية الريفية، الأمر الذي يحقق فرص عمل إضافية للزراع وعائلاتهم وبالتالي دخول إضافية. وقد تم تحويل عدد من المزارع العضوية إلى مشاريع سياحة بيئية ريفية في كل من تونس ولبنان.

8- التوسع نحو المناطق الريفية:-

إن التوسع الزراعات العضوية إلى المناطق الصحراوية العربية أو تلك التي تعاني من تدهور في التربة والمعطيات البيئية عن طريق مشاريع زراعية وغذائية قد اثبت قدرته على جلب الاستثمارات. فزراعات الفاكهة والخضراوات والبقوليات في المناطق الصحراوية المستصلحة بجمهورية مصر العربية قد توسعت لإنتاج الزيوت والألياف وصناعات غذائية تحويلية أخرى كالتعليب وتجفيف الفواكه.