التفويض له معان :

الاول : تفويض اللّه الأمر إلى العباد بحيث لا يكون لأوامره تعالى ونواهيه وبواعثه وزواجره وتوفيقه وإحسانه وتأييده وتسديده وخذلانه مدخل فيه ويلزم إخراج القادر المطلق عن سلطانه ونسبة العجز الظاهر إلى من لا يدخل النقص في شأنه.

الثاني: هو رفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال.

الثالث: هو تفويض أمر الخلق والرزق إلى بعض عباده كما ذهب إليه المفوّضة .

وكل أقسامه باطلة عقلا ودينا، فالعقل والكتاب- القرآن والسنة المحمدية وإجماع المسلمين على خلافه.

أما دليل بطلانه عقلا فهو لو صح التفويض لكان اللّه تعالى بعد أن خلق الخلق ومكنهم من أفعالهم عجز عن تدبير أمرهم وإدارة شئونهم، ففوّض خلقه بذلك وهذا يثبت عجز الخالق وقدرة المخلوق ... وأن واجب الوجود لذاته لا يتصف بالعجز لأن العجز يجعله في عداد الممكنات أي المخلوقات المفتقرة إلى الكمال.

أما إبطاله بالكتاب والسنة فهو لا يحتاج إلى دليل لاشتمالهما على أوامر اللّه تعالى ونواهيه التي حددت للعباد أعمالهم وإلزامهم بفعل ما هو حسن ومنعهم من القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد، ولم يكن اللّه تعالى في تمكين عباده‏ مجبرا لهم عليها ... ولا مفوّضا إليهم أعمالهم، وبالعكس جعل من كمال العبادة والطاعة تفويض العباد أمرهم إليه تعالى لقوله: {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} [غافر: 44].

أما بطلانه بدليل الإجماع هو أن المسلمين جميعا لم يختلفوا في أن اللّه تعالى كلف عباده بالطاعة والعبادة ونهاهم عن معصيته والكفر والشرك به.

وأما بطلانه بالسنة فقد ورد عن الإمامين الصادق والرضا عليهما السلام ما ينفي الجبر والتفويض.

وعن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السّلام قال: سألته، فقلت له: اللّه فوّض الأمر إلى العباد، فقال اللّه: أعز من ذلك، قلت: فاجبرهم على المعاصي، قال اللّه: أعدل واحكم من ذلك، ثم قال: قال اللّه يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت بالمعاصي بقوتي التي جعلتها فيك .

وعن سليمان بن جعفر الجعفري عن الرضا عليه السّلام قال: ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا تخاصمون فيه أحدا إلا كسرتموه، قلنا: إن رأيت ذلك، فقال: إن اللّه عزّ وجل لم يطمع بالإكراه ولم يعص بغلبة ولم يهمل العباد في ملكه هو المالك، لما ملككم والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن استمر بمعصية اللّه فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه.

ففي كتاب توحيد الصدوق (ره) في باب نفي الجبر والتفويض بسنده عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام قال : لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين .

فالجبر والتفويض عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية باطل واعتقادهم هو أن العبد في أفعاله مختار وهو ما أشار به الإمام الصادق عليه السّلام لا جبر ولا تفويض، ولكنه أمر بين أمرين وأقر به فخر الرازي من أعاظم علماء العامة في‏  تفسيره حيث قال : والحق ما قاله في هذا المقام جعفر بن محمد لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين .