إن الغاية من منع القاضي في هذه الحالة من نظر الدعوى هو أن القرابة والمصاهرة من شأنها أن تخرج القاضي عن حياده ونزاهته، فيميل إلى أحد الخصوم، لذلك يمنع عليه النظر  في الدعوى إذا كانت له علاقة قرابة أو مصاهرة (1)  وقد إعتبر نظام روما الأساسي هذه الحالة سببًا من أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر  الدعوى، وهذا ما يمكن إستخلاصه من نص القاعدة ( 34/1/ أ) التي إعتبرت العلاقة الزوجية أو علاقة القرابة أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة، من الأسباب الداعية إلى تنحية القاضي. ومما تجدر الإشارة إليه أن نظام روما الأساسي لم يحدد درجة القرابة أو المصاهرة التي تشكل سببًا لمنع القاضي من الفصل في الدعوى وذلك خلافًا لما نصت عليه التشريعات  الوطنية التي حددت درجة القرابة أو المصاهرة بالدرجة الرابعة (2) .

___________

1- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيه، الجزء الاول (خلال مرحلة التحقيق الابتدائي)، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان،1998 ، ص37

2- انظر نص المادة ( 141 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( 2) لعام 2001 ، وكذلك أنظر نص المادة ( 132 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ( 24 ) لعام 1988.