المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7159 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

أحوال عدد من رجال الأسانيد / صالح بن السندي.
2023-04-06
Transcendental Number
3-2-2021
كيفية الوضوء
2024-02-27
ثابت "هول" Hall constant
26-11-2019
صعتر Wild thyme (Thymus serpyllum)
2023-04-21
الوالدان وخصوصيات التربية
10-1-2016


النظريات الاقتصادية وكيفية اختيارها  
  
5596   07:27 مساءً   التاريخ: 7-2-2018
المؤلف : د. كامل علاوي الفتلاوي , د. حسين لطيف الزبيدي
الكتاب أو المصدر : مبادئ علم الاقتصاد
الجزء والصفحة : ص43-45
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / التحليل الأقتصادي و النظريات /

النظريات الاقتصادية وكيفية اختيارها :

تعرف النظرية الاقتصادية بأنها (( تعميم وتجريد للواقع , بغية عزل عدد محدود من البواعث والاسباب الاكثر مساهمة في الحدث الاقتصادي , في سبيل تقديم فهم أفضل للحدث.)) وتتكون من مجموعة من التعريفات الاقتصادية الخاصة بظاهرة اقتصادية معينة والافتراضات ذات العلاقة التي يمكن استخدامها بواسطة التحليل المنطقي للوصول الى نتائج اقتصادية معينة للتنبؤ بمسار الظاهرة موضوع البحث , ومن مجموع هذه النظريات يتألف علم الاقتصاد .

وتدعى العلاقات التي تنتج عن التحليل الاقتصادي بالمبادئ الاقتصادية   Economic Principlesوهي عموميات تعبر عن العلاقة بين العناصر المختلفة للنظام الاقتصادي , وهناك نوعان من العموميات , الاول منها تحليلي أو وصفي , ويعبر عن الاستنتاجات التي تنبع منطقياً من فروض معينة , ويطلق على مجموعة الفروض المشتقة منها بالنموذج .

أما النوع الثاني من العموميات هو تجريبي أو استقرائي , وهو بيان العلاقات بين البيانات الفعلية المشاهدة , وهكذا فاذا كان عدد كبير من المشاهدات تظهر بأن تخفيض السعر يؤدي الى زيادة الاستهلاك , فقد تصبح العمومية التجريبية " ان تخفيض السعر يؤدي الى زيادة الاستهلاك . والفرق بين هذين النوعين من ان العموميات هو انه في حالة التعميم التحليلي , ان الاستنتاج ينبع بالضرورة من الفروض , أما الفرضية التجريبية فهي بيان الميل Tendency  الذي يكون صحيحاً في حالات معينة , وقد لا يكون صحيحاً بشكل عام .

وبذلك فإن النظرية هي فرض تثبت صحته , وهذا الفرض هو عبارة عن >> الشرط وجوابه<<   فإذا تطابق الفرض مع الواقع يقبل كنظرية , وإذا تناقض تُعاد صياغته .

أما اختيار النظرية الاقتصادية فانه يتم من خلال قدرتها على الشرح والتنبؤ وليس بواقعية افتراضاتها .

الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي :

للنظرية الاقتصادية فرعان هما : الاقتصاد الجزئي Microeconomics  أو نظرية السعر Price Theory وتحتوي على نظريات سلوك المستهلكين والمنتجين والاسواق , اما الفرع الثاني فهو الاقتصاد الكلي  Macroeconomics  أو نظرية الدخل Theory Income وتهتم بالمتغيرات الاقتصادية الكلية .

فالاقتصاد الجزئي يتعامل مع الأسر Households والمنشآت Firms , فهو يهتم مثلاً بالطريقة التي توزع فيها الاسرة دخلها بين الانفاق على مختلف السلع والخدمات , كما يهتم بتحديد مستوى الانتاج الذ يمكن منشاة ما من تعظيم الربح ,وقد يتعامل مع وحدات صناعية كبرى .

وعلى العكس من ذلك يتعامل الاقتصاد الكلي مع الاقتصاد القومي National Economy بمجموعه ويتجاهل الوحدات الفردية , ولهذا فهو بالناتج الكلي للاقتصاد والمستوى العام للأسعار وليس بالناتج ومستوى الاسعار في كل منشاة أو صناعة على حدة .

ويمكن إجمال الفروق بين الاقتصادين الجزئي والكلي بما يأتي :

1- يهتم الاقتصاد الجزئي بتحليل السلوك الفردي , في حين يهتم الاقتصاد الكلي بتحليل السلوك الكلي .

2- يقوم الاقتصاد الجزئي بتفسير تركيب أو تخصيص الانتاج الكلي – لماذا ينتج من بعض السلع اكثر مما ينتج من بعض السلع الاخرى , أما الاقتصاد الكلي فيفسر مستوى الانتاج الكلي أسباب ازدياد أو انخفاض هذا المستوى .

3- يتم اشتقاق الدوال الاقتصادية الجزئية من دراسة الوحدات الفردية التي تكون منها الدالة Function  مثل تقدير دالة الطلب والعرض على القطن , أما اشتقاق الدوال الاقتصادية الكلية فيتم من البيانات الاجمالية مثل احصائيات الناتج الزراعي السنوي لبلد معين , لذا فإن تحليل الدخل القومي والكثير من نماذج تخطيط التنمية هو في الغالب اقتصاد كلي من حيث طبيعته ,اذ إن الدوال الأساسية مثل جداول الاستهلاك والادخار ونسب رأس المال والناتج هي مجاميع واسعة للبلد .

 إن الفروق بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي باتت تتلاشى في ظل الاقتصاد الحديث , واصبح أكثر التقاءً واختلاطاً , بحيث نجد أن علماء الاقتصاد المعاصرين يستخدمون أدوات التحليل الاقتصادي الجزئي في تفسير ظواهر الاقتصاد الكلي مثل البطالة والتضخم , ومع ذلك فإن صياغة فهم كامل لعلم الاقتصاد تفرض اكتشاف كلا ضفتي نهر الاقتصاد العظيم .     

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.