أهداف السياسة النقدية: إن السياسة النقدية جزءا من السياسة الاقتصادية، ذلك أنها تساهم في تحقيق الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية ،إضافة لما للنقود من تأثير على المتغيرات الاقتصادية الأخرى.

تختلف أهداف السياسة النقدية تبعا لمستويات التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المختلفة، والنظم الاقتصادية والاجتماعية السائدة وظروف احتياجات وأهداف هذه المجتمعات.

ففي الدول الرأسمالية المتقدمة ترتكز أهداف هذه السياسات في المقام الأول في المحافظة على العمالة الكاملة للاقتصاد في إطار من الاستقرار النقدي الداخلي كذلك في مواجهة التقلبات الاقتصادية المختلفة وتتبع الدول في هذا المجال بعض السياسات النقدية الكمية كعمليات السوق المفتوح أو تعديل سعر الفائدة أو تغيير نسبة الاحتياطي النقدي لدى البنوك.

أما في الدول النامية فإن الأهداف الرئيسية لسياساتها الاقتصادية ومن بينها السياسة النقدية، ترتكز في خدمة أهداف التنمية وتوفير التمويل اللازم لها، بمعنى أن السياسة النقدية في هذه الدول تتجه في المقام الأول نحو تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية الميسورة ووضعها في خدمة التنمية السريعة المتوازنة للاقتصاد الوطني.

يتضح مما سبق أن الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية تتمحور حول الأهداف التالية:

1- استقرار المستوى العام للأسعار: تسعى السياسة النقدية عادة إلى التحكم في كمية النقود والائتمان والاستقرار في الأسعار، والنمو الاقتصادي، ويعتبر هدف تحقيق الاستقرار هو الهدف الأكثر أهمية بالنسبة للسياسة النقدية وخاصة في البلدان المتخلفة كما تعانيه من تضخم بصورة أكثر حدة من الدول المتقدمة.

إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن هناك ارتفاعات في الأسعار تكون من الناحية الاقتصادية، إذ تساعد على توسع وزيادة النشاط الاقتصادي، وخاصة في الدول ذات النظام الاقتصادي الحر، لأن انخفاض أو جمود الأسعار يؤدي إلى حالة من الركود الاقتصادي.

ويمكن فيما يلي حصر أهم الآثار التي تتركها تغيرات الأسعار إذا ما ارتفعت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

أ- الأثر على إعادة توزيع الدخل الوطني: حيث أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الأجر الحقيقي لأصحاب الدخول الثابتة .

ب- الأثر على الدين : إن ارتفاع الأسعار تؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للنقود والمستفيد هنا هو المدين على حساب الدائن.

ج- الأثر على ميزان المدفوعات: إن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتوجات الوطنية وبالتالي انخفاض حجم الصادرات وزيادة حجم الواردات مما ينعكس بصورة عجز في ميزان المدفوعات.

د- الأثر على إعادة توزيع الثروة: إذ أصحاب عوائد حقوق التملك من المستثمرين في العقارات والسندات وغيرها، سيكونون في وضع أفضل مما يحققونه من أرباح وعوائد كبيرة نتيجة لارتفاع الأسعار ومن ثم ارتفاع قيم ممتلكاتهم مما يزيد من دخولهم. من هذه الآثار وغيرها يمكن ملاحظة أهمية الاستقرار النسبي وليس المطلق في قيمة النقود، وكهدف ينبغي أن تسعى إلى تحقيقه السياسة الاقتصادية والسياسية النقدية في معظم البلدان وعلى اختلاف درجة تطور نظامها الاقتصادي واختلاف طبيعته الاجتماعية (1).​

2- التوازن في ميزان المدفوعات: تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ومعالجة الخلل الذي قد يطرأ عليه من فائض أو عجز، وذلك عن طريق تخفيض معدلات الفائدة في الدول التي ميزان مدفوعاتها في حالة فائض وخاصة الدول المتخلفة.

أما في حالة تحقيق ميزان المدفوعات عجز تلجأ الدولة الغنية إلى زيادة معدلات الفائدة، حتى تشبع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية علما أن هذا التحرك لرؤوس الأموال إلى داخل الاقتصاد يعمل على التقليل من حدة العجز في ميزان المدفوعات هذا بالإضافة إلى تحقيق موازنة بين التدفقات المالية من نفقات وإيرادات على مستوى الاقتصاد الكلي، وكذا موازنة بين الاستثمار والاستهلاك من جهة مع تحقيق نوع من الاستقرار في العملة.

3- تقوية واستقلالية البنك المركزي وتطوير المؤسسات المالية والمصرفية: تسعى السلطة النقدية إلى السيطرة على الأدوات النقدية، بهدف تنفيذ سياستها النقدية المناسبة ومن ثم الوصول إلى الأهداف المحددة، حيث من خلال تقوية موقف السياسة النقدية يقوى مركز السلطة النقدية ويتم اتخاذ القرارات المناسبة بمعزل عن أي سلطة أخرى، من هنا يكون هدف تقوية البنك المركزي وتحقيق استقلالية سلطة نقدية هو أحد أهم الأهداف لدى السلطة النقدية والتي تسعى لتحقيقها.

كما تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق هدف تطوير المؤسسات المالية والمصرفية، ويقصد بالمؤسسات المالية والمصرفية الوسيطية هي مؤسسات تتعامل بأدوات الائتمان المختلفة (قصير ، متوسطة وطويلة الأجل)، في كل من سوقي النقد والمال، وأنها تؤدي مهمة الوساطة بين المقترضين والمقرضين بهدف تحقيق الربح (2).

وتطوير هذه المؤسسات والأسواق التي تتعامل فيها (السوق المالي والسوق النقدي) بما يخدم تطور الاقتصاد الوطني، نظرا للأهمية الكبيرة وتأثير هذه المؤسسات على النشاط الاقتصادي، فهي تعمل على جمع المدخرات ومن ثم الإقراض والاقتراض من وإلى عدة أطراف، فهي تمارس تأثيرات على كمية ووسائل الدفع والسيولة المحلية ومن ثم التأثير على النشاط الاقتصادي ككل.

4- تحقيق التنمية الاقتصادية: تلعب السياسة النقدية دورا هاما في توجيه السياسة الإستراتيجية والاقتصادية العامة للدولة، إذ أنها تتحكم في حجم وسائل الدفع من حيث تأثيرها على حجم الائتمان وعلى سعر الفائدة وبالتالي على الاستثمار ونموه.

وتحقيق التنمية الاقتصادية وهو رفع معدل الاستثمار، ولما كان كل استثمار لابد أن يقابله ادخار.

فإن رفع معدل الاستثمار يقتضي بالضرورة رفع معدل الادخار اللازم لمواجهة متطلبات الاستثمار إذا المشكلة هي مشكلة تمويل الاستثمار بمعنى آخر تمويل التنمية الاقتصادية (3). والتمويل قد يكون محليا كما قد يكون أجنبيا.

والحقيقة هي أن القضية الأساسية لتحقيق التنمية ليست بالضرورة المستوى الذي يرتفع إليه معدل الادخار والاستثمار وإنما المهم هو وجود الإمكانية اللازمة لدفع هذا المعدل نحو الزيادة والارتفاع بصفة مستمرة، وهذا الارتفاع المستمر في معدل الاستثمار لا يتوقف على المستوى الذي يرتفع إليه معدل الاستثمار، لأن ارتفاع معدل استثمار دون توافر مقومات التنمية الأخرى قد لا يدفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم، لهذا فإن الارتفاع المستمر في معدل الاستثمار يتوقف على نمط وكيفية استخدام هذا الحجم من الاستثمار، لهذا تعمل السياسة النقدية على تعبئة وتنمية أكبر قدر ممكن من الموارد ووضعها في خدمة عملية التنمية الاقتصادية مع توفير الشروط الملائمة والمناسبة وتقديم التسهيلات المطلوبة لقيام الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الاقتصاد الوطني.

مما سبق يمكن القول أن أهداف السياسة النقدية متداخلة فيما بينها، وكل واحد منها يكمل الآخر، من خلال هذه الأهداف يتضح أن للسياسة النقدية اتجاهين، جانب للاستثمار والآخر للادخار (4).

الادخار: - جمع وتعبئة الادخارات المحلية بواسطة المؤسسات المالية والمصرفية القائمة في الدولة.

- رفع مستوى الادخار نسبة إلى إجمالي الدخل الوطني.

الاستثمار:- زيادة نسبة الاستثمارات إلى إجمالي الدخل الوطني والتي تؤدي إلى زيادة حجم الناتج الوطني.

- توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي يتوجب تطويرها، مع زيادة الأهمية النسبية لمساهمة هذه القطاعات في التكوين الدخل الوطني وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي.

من هنا تبرز أهمية السياسة النقدية ودورها في معالجة القضايا السابقة، ولاشك أن كفاءة السياسة النقدية أمر بالغ الأهمية فكلما كانت هذه السياسة كفئة استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد الوطني ،وذلك من خلال المساهمة في تدعيم خطط الدولة، في تعبئة المدخرات المحلية ودعم الجهاز الإنتاجي وتقليل الضغط على ميزان المدفوعات ،ورفع الاستثمار الكلي مع المحافظة على استقرار الأسعار ورفع مستوى العمالة مساهمة بذبك في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وفي سبيل تحقيق الأهداف السابقة فإن السلطة النقدية تستخدم أدوات السياسة النقدية وهو ما نحول التطرق له في المبحث التالي.

_________________________________________________________

1- ناظم محمد النوري الشمري، النقود والمصارف، مدرسة الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق 1995 ص ص 75–.76

2- عمرو محي الدين :التخلف والتنمية، دار النهضة العربية ، بيروت، 1975 ، ص ص 449-453

3- عمر محي الدين : التخلف والتنمية، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1975 ، ص ص 449-453

4- ناظم محمد النوري المشري، مرجع سابق، ص ص 297-298