تعتبر الآثار من أهم ما يستعين به المحقق في تحقيقه للوصول إلى اكتشاف الجاني وسبب ارتكاب الجريمة، لذلك نجد أن الأثر المادي يكتسي أهمية بالغة، لأنه غالبا ما يؤدي إلى التحقق من ذاتية وشخصية صاحب الأثر، ويقصد بتحقيق الذاتية أو الشخصية :"تعيين الشيء تعينا وتميزه عن سواه بصفاته ومميزاته التي تختص بما دون غيره والتي لا يشاركه فيها شيء آخر" (1) ولا مراء أن جمع أدلة الجريمة ليس بالأمر اليسير، فالحقيقة المؤكدة أنها من الأمور الشاقة باعتبارها محاولة لانتزاع الحقيقة، للوقوف على جادة الصواب، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تعاملنا مع هذه التقنيات بحذر ودقة.

أولا- التعامل مع الأثر المادي:

نظرا لأهمية الأثر المادي في المجال الجنائي، فانه يجب التعامل معه بدقة وحذر لضمان سلامته من التلف نظرا لطبيعته الحساسة، لذلك فإن الأساليب الواجب إتباعها في تسجيل وحفظ ورفع ونقل هذا النوع من الآثار، يجب أن تكون قائمة على أساس علمي سليم، حتى يتسنى لنا الحصول على دليل جنائي يعتمد عليه الإثبات، ولذلك يمكننا أن نحصر الأساليب الفنية للتعامل مع الأثر في مسرح الجريمة بالإجراءات التالية :

1- الانتقال السريع لمعاينة مسرح الجريمة والمحافظة على الأثر:

يقصد بالمعاينة ذلك الفحص الدقيق والمتأني في مكان الحادث وما يتصل به من أشياء وأشخاص، يجريه المحقق بقصد جمع الأدلة وإثبات حالة كل من مكان الجريمة  وشخص المتهم والمجني عليه والأشياء التي لها علاقة بالجريمة التي وقعت(1). والجدير بالذكر أن الإسراع إلى مسرح الجريمة فور تلقي البلاغ من المسائل الهامة المساعدة في المحافظة على مسرح الجريمة، كما تركه الجاني دون عبث أو تدمير للآثار والأدلة الموجودة به، كذلك دون تأثرها بالعوامل الخارجية التي قد تساهم في إتلافها، فعادة ما تحدث الجريمة في العراء والأماكن المكشوفة، مما يؤدي إلى تعرضها إلى عدة عوامل طبيعية تجعلها عرضة للتلف والضياع، كما قد يساهم كل من الجاني أو المجني عليه في التأثير على مكان الجريمة كل حسب ظروفه (2)  ونظرا لأهمية هذا الإجراء نجد أن المشرع الجزائري قد نص في المادة 42/1 ق إ ج على أنه : "يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة" كما منع القيام بأي إجراء يؤدي إلى تغيير الأماكن التي وقعت فيها الجريمة من غير ذوي الاختصاص وإلا عوقب بغرامة من 200 دج إلى 1.000 ( دج وفقا لما قررته المادة 43 ق إ ج".(3) كما خول المشرع الجزائري أيضا قاضي التحقيق مهمة الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء معاينات مختلفة نظرا لقيمة وأهمية هذا الإجراء وقد نص على ذلك في المادة 79 من ق إ ج.

2 - وصف الأثر وتصويره:

يقوم المحقق الجنائي وبعد إيجاده للأثر المادي بوصفه على الحالة والوضعية التي وجد فيها في مسرح الجريمة، كما يقوم بوصف مداخل ومخارج مكان الجريمة وما قد يوجد بها من آثار، وإذا كانت الجريمة قتل يقوم بوصف الجثة وربطها بالمعالم الثابتة، وتحديد وضعها الذي كانت عليه، كما يعين أماكن الأسلحة المستخدمة في الجريمة، ثم يقوم بعد ذلك بعملية التصوير، ويعد هذا الأخير تسجيلا مرئيا للأثر المادي في مسرح الجريمة يجمع بين وضوح ودقة التصوير ويعمل على إظهار الأثر على حقيقته دون تغيير، وللتصوير سواء كان فوتوغرافيا أو تلفزيونيا أهمية كبيرة في معرفة حجم الأثر ولونه وما تشير إليه من دلالات، كما يساعد في كشف غموض الجريمة.(4)

3 - رفع الأثر المادي :

تختلف الآثار المادية المتواجدة بمسرح الجريمة باختلاف نوع الجريمة فقد يكون الأثر ظاهرا يدرك بالعين المجردة، وقد يكون خفيا يحتاج لأجهزة متطورة لكشفه، وبغض النظر عن نوع الأثر فأنه يجب على مأموري الضبط القضائي الاستعانة بخبراء مختصين في الأمور التي تتطلب الخبرة وهذا ما نصت عليه المادة 49 من ق ا ج، إذ يبدأ عمل الخبير بمعاينة مسرح الجريمة والفحص الدقيق والكامل للكشف عن الآثار المادية وتحدد المواد والأدوات والأجهزة اللازمة لهذا الغرض، وعندما يتم الكشف عن هذه الآثار تحدد مواقعها ويتم تصويرها ثم تتخذ إجراءات ورفعها، وفي الحقيقة لا توجد قاعدة عامة تتبع في رفع الآثار لان لكل اثر أساليبه التي تناسبه(5).

4 - تحريز الأثر المادي:

إن كل اثر مادي له أساليب رفعه وتحريزه بما يتناسب مع طبيعته وظروف المكان والكمية المعثور عليها، لذلك يجب تحريز الآثار المادية بدقة وعناية للمحافظة عليها من التلف أو العبث بها وتبديلها، أو اختلاطها بآثار أخرى، مما يؤثر على مصداقيتها وقيمتها في الإثبات الجنائي، لذلك يجب أن تحرز الآثار المختلفة منفصلة عن بعضها ولا يجمع بين أكثر من اثر في حرز واحد وتحفظ في مكان مناسب لضمان سلامتها وبعد القيام بعملية التحريز يدون عليه البيانات لإرسالها إلى المعمل الجنائي أو مصلحة الطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات.(6)

ثانيا- تصنيف الآثار المادية:

لقد ظهرت محاولات عديدة لتقسيم الآثار المادية إذ يمكن تصنيفها إلى عدة أصناف اعتمادا على حالات الأثر المادي أو مصدره، أو طبيعته أو حجمه.

1-  حسب ظهورها:

- الآثار المادية الظاهرة: هي تلك الآثار التي يمكن للمحقق الجنائي أن يدركها بالعين المجردة دون الاستعانة بالوسائل العلمية الأخرى.(7)

- الآثار المادية الخفية: هي تلك الآثار التي لا يمكن إدراكها بالعين المجردة، ويتطلب  كشفها الاستعانة بالوسائل العلمية والفنية كالبصمات غير الظاهرة، أو آثار الدم...(8)

2- حسب مصدرها وطبيعتها :

- آثار حيوية: هي مجموعة الآثار التي يكون مصدرها جسم الإنسان مثل إفرازات الجسم كالشعر، والرائحة ...الخ

- آثار ذات مصادر أخرى: آثار الملابس و الزجاج و التربة وغيرها.(9)

3- حسب حجمها وجسامته:

- آثار مادية كبيرة :هي تلك الأجسام الكبيرة التي يلجأ الجاني عادة إلى إخفائها مثل المسدس، أو أي نوع آخر من الآلات.

- أثار مادية صغيرة الحجم: هي التي تسقط من المتهم في مكان الحادث ولا تثير انتباهه مثل الألياف، والتربة...الخ.(10)

وتأسيسا على ما سبق سوف نقوم بدراسة البصمات المحققة للشخصية لمعرفة مدى قيمتها وحجيتها في العملية الاثباتية.

4- بصمات الأصابع:

أ - مفهوم البصمة:

قد يعتقد البعض أن ظهور بصمات الأصابع هو وليد الحضارة الحديثة، ولكنها في الحقيقة خلقت مع الإنسان واكتشفت فيه  ولم يخترعها أحد، إلا أنها ومن حيث الاستخدام تعود إلى العصور القديمة ، وتعتبر طبعات الأصابع من الوسائل الأكيدة والقوية في التحقق والتعرف على هوية وشخصية الإنسان، وهنا تكمن أهميتها مقارنة بالوسائل الأخرى المتبعة للتعرف على المجرمين. ويمكن تعريف البصمة بأنها: " الطبعات التي تتركها الأصابع عند ملامستها سطحا مصقولا وهي لا تتشابه إطلاقا حتى في أصابع الشخص الواحد".(11) كما عرفها أيضا الدكتور قدري الشهاوي بأنها: "الخطوط البارزة التي تحاذيها خطوط أخرى منخفضة تتخذ أشكالا مختلفة على جلد أصابع اليدين والكفين من الداخل وعلى أصابع وباطن القدمين".(12) إن طبعات الأصابع تعد مظهرا من مظاهر إعجاز الخالق فهي بطاقة شخصية أودعها الله سبحانه وتعالى في أطراف الإنسان إذ تتكون عند الشخص وهو جنين في بطن أمه، وعندما يولد الطفل فإن الخطوط الحليمة للطبعات تكون اكتملت نهائيا، وهي بذلك تبقى محافظة على شكلها وكافة خصائصها إلى ما بعد الوفاة. والجدير بالذكر أن طبعات الأصابع تتكون تحت الجلد وتبقى طوال بقاء الطبقة الجلدية نفسها، حتى وإن أصاب الجلد أي خدوش أو حروق فإنها سرعان ما تعود إلى حالتها الأولى وبكافة خصائصها، والتغير الوحيد الذي يطرأ عليها هو نموها مع الأصابع لكن دون حدوث أي زيادة أو نقصان، وهي مميزة للشخص حتى في حالة  التوائم .(13) ولقد ثار جدل واختلفت آراء العلماء حول ما إذا كانت طبعات الأصابع وراثية أم لا غير أنه وفي عام 1907 ، وبعد دراسة عميقة لخمسة أجيال في عائلة واحدة اتضح أنه لا أثر للوراثة لطبعات الأصابع بين أفرادها، وصدر تقرير لذلك في مؤتمر التاريخ الطبي الجنائي للإنسان المنعقد في تورنيو بايطاليا.  ويرجع استخدام البصمة كوسيلة للتعرف على شخصية المجرمين إلى الشرطة الانجليزية حوالي سنة 1880 ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الدول الأخرى.(14) وبما أن طبعات الأصابع تعد من الوسائل الفعالة في التعريف بالشخصية كونها تتميز بوجود الخطوط الحليمة، فهذه الأخيرة تكون دائما في حالة رطوبة لما تفرز غدد العرق المنتشرة بسطحها من مواد دهنية تحتوي على الماء وبعض الأملاح، فإذا ما وضع الإنسان يده أو أصبعه على جسم ما، فإن أثر ما بالخطوط من إفرازات يبقى على سطح هذا الجسم متخذا شكل هذه الخطوط.(15)

ب - البحث عن البصمة في مكان الحادث :

بما أن البصمة تعد حاليا من الأدلة المهمة في الإثبات الجنائي فلابد من الانتباه حيث مكان حدوث الجريمة، لاسيما عند لمس الأشياء التي يكون من المحتمل تواجد البصمات عليها، لهذا يجب أن يجري البحث عليها بعناية وحذر والابتعاد عن كل المؤثرات التي قد تعرضها للتلف. وقد تكون البصمات المتروكة في مكان الحادث ظاهرة ونستطيع رؤيتها بالعين المجردة، وهنا يمكن تصويرها في الحال لضمان سلامتها، أما إذا كانت هذه الآثار غير مرئية وخفية، فيجب أولا أن تظهر وذلك من خلال إتباع طرق وأساليب خاصة لإظهارها.(16)

ج - خصائص بصمة الأصابع:

لقد باتت بصمة الأصابع من أهم الأدلة في مجال الإثبات الجنائي، إضافة لغيرها من البصمات، فلقد أثبتت البحوث العلمية والدراسات الطبية أن بصمات الأصابع تتميز بصورة عامة بخصائص رئيسة، فهي تتكون لدى الإنسان قبل ولادته، وتبقى إلى ما بعد الوفاة إلى أن تتحلل خلايا الجسم بكاملها، كما أنها تمتاز بعدم تطابق بصمتين لشخصين مختلفين أو إصبعين ولو لشخص واحد، ومن جهة أخرى فهي تمتاز بميزة الثبات وعدم قابليتها للتغيير، إذ ثبت علميا أنه إذا أصيبت الطبقة الخارجية من الجلد بحروق أو جروح فأنها لا تؤثر على الخطوط الحليمة، بل سرعان ما تعود إلى الظهور مرة أخرى وبنفس أشكالها الأصلية، كما ثبت علميا عدم تأثر البصمات بعامل الوراثة حتى في حالات التوائم الذين ينتمون لبويضة واحدة.(17)

5- البصمة الوراثية:

أ- تعريف البصمة الوراثية:

أو ما يعرف بالبصمة الوراثية من (ADN ) تعتبر تقنية فحوص الحمض النووي أهم الأساليب العلمية التي يعتمد عليها في العديد من القضايا الجنائية ولقد تعددت وتنوعت تعاريف هذا المصطلح وهذا نظرا لحداثته، إذ أن البصمة الوراثية لم تكن معروفة في القديم وإنما عرفت حديثا. ومن أهم التعاريف التي خصت البصمة الوراثية ما يلي: أنها "البنية الجينية نسبة إلى المورثات التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه، وهي وسيلة لا تكاد تخطئ من التحقق من الو الدية البيولوجية والتحقق من الشخصية".(18) وعرفت كذلك أنها:" التركيب الوراثي الناتج على فحص الحمض النووي لعدد واحد أو أكثر من أنظمة الدلالات الوراثية".(19) ولهذا تعتبر البصمة الوراثية، عبارة عن بيان بالخصائص والصفات الوراثية التي تسمح بتحديد هوية شخص والتعرف عليه، ومن ثم فهي تشبه بطاقة الهوية الشخصية، إلا أنها لا تبين الحالة المدنية للشخص، كالاسم والوطن، وإنما تحدد خصائصه الوراثية، و من ثم فهي عبارة عن هوية شخصية وراثية للفرد.(20)

ب - خصائص البصمة الوراثية:

أن البصمة الوراثية لم تكن معروفة في القديم وإنما عرفت حديثا عن طريق العالم الانجليزي د.إليك جيفريز عالم الوراثة بجامعة ليستر بلندن في سنة 1984 ، وقد أحدث هذا الاكتشاف ثورة هائلة في عالم الأدلة الجنائية حيث اكتشف هذا العالم أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات، وتعيد نفسها في تتابعات عشوائية، وأن هذه التتابعات مميزة لكل فرد ولا تتشابه بين شخصين ما عدا التوائم المتماثلة فقط، ولقد سجل هذا العالم اكتشافه عام 1985 ، وأطلق على هذه التتابعات مصطلح البصمة الوراثية للإنسان.(21) أحدثت البصمة الوراثية ثورة في الطب الشرعي والعلوم الجنائية بدقة النتائج مما جعلها تتمتع بخصائص ومميزات تميزها عن باقي ،ADN التي يعطيها تحليل الأدلة العلمية الأخرى ومن أهم هذه المميزات:

- عدم قابليتها للتشابه والتطابق بين الأفراد.

- تتمتع بميزة الدقة، حيث ما تملكه من الإثبات أو النفي في كل المجالات التي يتعين فيها تحديد الشخصية وخاصة الجريمة.

- قوة الحمض النووي وعدم تأثره بالظروف الجوية وتحمله ضد التعفن(22).

- ظهورها على شكل خطوط عريضة مما سهل قراءتها والتعرف عليها وتخزينها.(23)

- تعدد وتنوع مصادر البصمة الوراثية إذ يمكن عمل هذه البصمة من، أي مخلفات: دم، لعاب، مني أو حتى من الأنسجة مثل لحم، عظم .المتواجدة في مكان الحادث، إذ يتم تحضير هذه العينات بإضافة مواد كيميائية خاصة لإظهارها وتقطيع الحمض النووي الموجود داخل الكروموزومات داخل نوة الخلية، ثم يتم تكبير المادة الوراثية ثم يفرد على غشاء خاص وينقل على ،PCR والحمض النووي ملايين المرات بطريقة ويصور تحت جهاز الأشعة الصينية حتى تظهر البصمة في x فيلم حساس لأشعة صورة خطوط، وبعد ذلك يتم عمل البصمة الخاصة لكل مشتبه به، وتتم بعد ذلك عملية المقارنة.(24)

د - مجالات تطبيق البصمة الوراثية :

لقد أصبح لعلم الوراثة تطبيقات عملية هامة في أمور كثيرة وثيقة بحياة الإنسان في تنوير العدالة بكثير من الحقائق، ولعل مجال الطب ADN حيث تساهم تقنية أل الشرعي والتحقيقات الجنائية من أهم المجالات التي تستخدم فيها تقنيات الحمض .DNA النووي أل ويمكن تطبيق هذه التقنية والاستفادة منها في المجالات التالية:

معرفة هوية الجاني: وذلك من خلال تحديد البصمة الوراثية للبقع الدموية الموجودة سواء في مكان الجريمة أو على لباس المتهم أو المجني عليه، وكذلك تستعمل للتحقق من هوية الأشخاص في الكوارث كحوادث الطائرات والحرائق، ففي هذه  الحالات غالبا ما يصعب التعرف على الجثث نظرا لتشوهها وتعفنها.(25) في تحليل العينات الجنائية لتحديد هوية ADN كما تستخدم أيضا تقنية أل الأشخاص المشتبه فيهم في الجرائم الجنسية، ويتم ذلك بواسطة البصمة الوراثية للسائل المنوي الذي يرفع عن ملابس المجني عليه، أو في الأماكن الحساسة للمجني عليها والمجني عليه ومقارنتها بالبصمة الوراثية للمتهم(26). وخير مثال عن أهمية البصمة الوراثية في هذا المجال فضيحة "بيل كلنتون" الرئيس الأمريكي السابق، ومونيكا لوينسكي التي اتهمته بالاغتصاب وإكراهها على ممارسة الفعل الجنسي دون رضاها إذ أنه أنكر التهمة المنسوبة إليه، ولذلك قدمت فستانا عليه بقع منوية من علاقة سابقة معه DNA إلى المعمل الجنائي لفحص أل من أهم الوسائل العلمية الشائعة في العصر الحديث DNA إذا كانت تقنية أل من حيث استخدامها لأغراض الإثبات في القضايا الجنائية، فهي كذلك تساهم وبدور فعال وبالغ الأهمية في المجال المدني أيضا وخاصة في مسائل إثبات البنوة، فهي تحل الكثير من الانشغالات وتحافظ على الأنساب من الاختلاط، ومرد ذلك أنها تدل على هوية الإنسان بعينه دون غيره وتميزه بصفات وراثية تخصه(27).

_______________

1- منصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  . عمان 2000 ، ص30

2- أحمد بن دخيل الله الردادي، معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق، مشروع استكمالا لمتطلبات الماجستير، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض 1989 ، ص 8

3- منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص 24

4- من أجل تفصيل أكثر أنظر المادة 43 ق إ ج.

5- منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص28

6- محمد محمد عنب، استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإثبات الجنائي، دون ذكر الطبعة، مطبعة السلام الحديثة، 2007 ، ص 263

7- محمد محمد عنب، المرجع نفسه، ص 266 .

8- جزاء غازي العصيمي العمري، إسهام البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم المقيدة ضد مجهول، الطبعة  الأولى، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2002 ، ص 149

9- معجب معدى الحويقل، دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، مطابع أكاديمية نايف العربية،  الرياض، 1999 ، ص 13

10- منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص 23 .

11- منصور عمر المعايطة، المرجع نفسه، ص 24

12- فرح بن هلال بن محمد العتبي، بصمات الأصابع وإشكالاتها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون، رسالة مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةُ كلية الدراسات العليا قسم العدالة . الجنائية، الرياض 2009 ، ص 17

13- طه كاسب فلاح الدروبي، المدخل إلى علم البصمات، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006 ص 38

14-  كوثر أحمد خالند، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، العراق، 2007 ص 281

15- كوثر أحمد خالند، المرجع السابق، ص 282 .

16-  بن ميسة إلياس، بيوض محمد، رفاس فريد، الدليل العلمي في الإثبات الجزائي، مذكرة تخرج لنيل إجازة. 2007 ، ص 26 ، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 2006

17-  فرح بن هلال بن محمد العتيبي، المرجع السابق، ص44.

18- ناصر عبد العزيز النويصر، الآثار المادية والبيولوجية بمسرح الجريمة وأوجه دلالتها، كلية علوم الأدلة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2008 ، ص 12

19-  محمد المدني بوساق، موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من استخدام البصمة الوراثية، جامعة نايف  العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2008 ، ص 76

20-  محسن العبودي، القضاء وتقنية الحامض النووي البصمة الوراثية، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية . والطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2007 ، ص 5

21- Gilbert Hottois et Jean-Noel Missa, Nouvelle encyclopédie de bioéthique, De Boeck

Université, Bruxelles 2001, P. 382.

22- محمد أنيس الأروادي، البصمة الوراثية، مقال منشور، جامعة بيروت الإسلامية، ص 4 .

23-  محمد احمد غانم، الجوانب القانونية و الشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية، دون ذكر الطبعة، دار الجامعة . الجديدة، الإسكندرية 2008 ، ص 62

24- هاشم محمد علي الفلاحي، حجية البصمة الوراثية في قضايا النسب، الدفعة السادسة عشر، وزارة العدل، المعهد . العالي للقضاء، اليمن، 2010 ص9.

المعمل الجنائي لفحص أل

25- Steven a. Koehler avec Pete Moore et David Owen, la police scientifique mène

l’enquête, Edition dunod, paris, 2010. P.67.

26- Roger F. Cozien, traces légales, paris. p124

27- هاشم محمد علي الفلاحي، المرجع السابق، ص 13.