لقد ظهرت لنا في السنوات الأخيرة العديد مدن العقبات القانونية والتحديات السياسية التي واجهت الفيدرالية والتي كانت سببا في منع تكوين وانشاء أقاليم جديدة في العراق إنسجاما مع جاء في الدستور, وتنوعت هذه العقبات والتحديات فمنها ما هو قانوني وسياسي, ومنها ما هو داخلي و خارجي, وانطلاقا من ذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعين, نتناول في الأول منها العقبات القانونية, ونتناول في الثاني منها التحديات السياسية التي تواجه الفيدرالية في العراق.

الفرع الأول

العقبات القانونية

يبدو أن موضوع تشكيل الأقاليم في العراق سيستغرق وقتا طويلا حتى تستطيع المحافظات التي تروم التحول إلى أقاليم من تحقيق ذلك الهدف وذلك بسبب العقبات القانونية التي تواجهها والتي تتمثل في ما يلي :

أولا- مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها في نينوى وديالى وصلاح الدين والأنبار وكربلاء فاستنادا إلى تفسير سابق للمحكمة الاتحادية حول رغبة محافظة كركوك في التحول إلى إقليم أعطت المحكمة رايها بعدم جواز تحول المحافظة إلى إقليم لأنها من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة ( 140) من الدستور . واستنادا إلى هذا التفسير فإن هذه المحافظات وحتى الأنبار التي توجد لديها مناطق متنازع عليها مع كربلاء لا تستطيع التحول إلى إقليم لأنها مشمولة بتلك المادة الدستورية(1)

ثانيا- وجود ثغرة قانونية في القانون رقم  13  لسنة 2008 (قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم(2)) حيث تتحدث المواد الأولى منه عن كيفية تقديم الطلب الذي تبين فيه المحافظة رغبتها في التحول إلى إقليم , بينما تشير المادة السادسة (الثغرة القانونية) إلى إنه يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال ( 15 ) يوم من إجراءه على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت عن  50 % من الناخبين  فالمادة المذكورة تتحدث عن المحافظة التي تروم الانضمام إلى إقليم ولم تتحدث عن المحافظة التي تروم التحول إلى إقليم . ولذلك تظهر الحاجة لتغيير أو تعديل هذه المادة لوجود هذه الثغرة القانونية التي يبدو إن السادة النواب لم ينتبهوا لها عند تشريعهم لهذا القانون!!!!!.

الفرع الثاني

التحديات السياسية التي تواجه الفيدرالية في العراق

أولا- التحديات الداخلية: تتمثل التحديات الداخلية في موقف الكتل والأحزاب السياسية من الفيدرالية إذ كما هو معروف إن العراق دستوريا هو دولة فيدرالية حيث أقر ذلك في الدستور العراقي لعام 2005 , كما إن قانون تكوين الأقاليم قد صدر والذي عرف بأسم قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة . بتكوين الأقاليم والذي يحمل رقم  13  لسنة  2008ولكن الواقع يقول غير ذلك حيث إن بعض الأحزاب لا تؤمن بالفيدرالية كنظام يحكم به العراق وان قبولها للدستور كان بحكم واقع الحال لذلك نراها تضع العراقيل أمام أي تطلع لإقامة الأقاليم في العراق متحججة بحجج ليل  لها أي سند دستوري أو قانوني مثل إن إقامة الأقاليم فيها تهديد لوحدة العراق أو أن وقت تطبيق الفدرالية لم يحن بعد وما إلى ذلك من الحجج وبسبب ذلك لا نرى في العراق غير إقليم واحد هو إقليم كردستان وهو موجود أصلا قبل واثناء سن الدستور.

إن من أكثر المشاكل التي تهدد العراق كدولة اتحادية (فدرالية ) هو عدم الجديدة لدى بعض الأحزاب خاصة التي تتشكل منها السلطة في تطبق الدستور و ترك الحرية للشعب ليقول كلمته في مسالة إقامة الأقاليم وقد قامت الحكومة بتعطيل طلبات رفعت لها وفق الالية القانونية المستندة على الدستور ولم ترفعها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء الاستفتاء على إقامة الأقاليم(3) , وهناك مفاصل في الدولة معطلة بسبب عدم تطبيق الفدرالية كما نص عليها الدستور الاتحادي العراقي مثل المجلس الاتحادي والذي هو رديف لمجلس النواب والذي يكون أعضائه من الأقاليم كما إن تأخر الأعمار في عموم العراق سببه هو تأخر تطبيق إقامة الأقاليم التي لها صلاحيات واسعة في المجالات الاقتصادية والإدارية والتشريعية المحلية والتي لا تدخل ضمن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية, كما أن تركز كافة الأمور في يد الحكومة الاتحادية هو عامل مددن عوامل استشراء الفساد المالي والإداري في كافة مفاصل الدولة وعدم تطبيق إقامة الأقاليم بأي ذريعة يجعل البلد متأثرا في أي خلاف على مستوى الحكومة الاتحادية وفي أدق الأمور الحياتية وهذا ما لا نراه في إقليم كردستان حيث إن الأمور الاقتصادية والمالية والإدارية الخاصة بالإقليم وبحياة مواطنيه لا تتأثر بمشاكل الحكومة الاتحادية عكس مناطق العراق الأخرى التي لازال التخلف في كافة المجالات هو الغالب عليها كونها لا تزال محافظات محدودة الصلاحيات إذا فالعراق هو دولة اتحادية (فدرالية) من الناحية الدستورية فقط ولم يطبق ذلك بالشكل العملي الذي يبين أن العراق هو دولة اتحادية(فيدرالية ) من الناحية التطبيقية.

ثانيا- مواقف دول الجوار من الفيدرالية في العراق:

إن سيادة الدول والمساواة بينها تعد من المبادئ الأولية والأساسية في القانون الدولي ويقر بذلك جميع فقهاء هذا القانون على اختلاف مذاهبهم وفلسفاتهم . كما تنص المادة (2) الفقرة (1) من ميثاق الأمم المتحدة على إنها تقوم على مبدأ السيادة والمساواة بين الدول . ففي حالة العراق نجد إن هذه الدول قد خرقت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بشكل فاضح ومتكرر وذلك بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق ومحاولة فرض شكل معين للحكم في العراق وذلك برفضها لمبدأ الفيدرالية وتضمينه في الدستور وتهديد هذه الدول بالتدخل في حالة إقامة أقاليم في العراق على أسال جغرافي أو قومي , بل إن الأمر وصل بجنرالات تركية إلى التهديد بالتدخل العسكري دون أدنى مراعاة للقوانين والأعراف الدولية . إن هذه الدول لم تقم بهذه الأعمال أللاقانونية بشكل سري ومن وراء الكواليس وانما في العلن وجرى التنسيق بينها على أعلى المستويات الحكومية كالزيارات المتبادلة والاتصالات المكثفة بين وزراء خارجيتها.

كما إن تبرير هذه الدول لموقفها الرافض للفيدرالية العراقية بحجة إنها ستؤدي إلى تقسيم العراق وايقاض الشعور القومي لدى مكونات شعوبها الذين يعيشون ضمن حدودها ومطالبتهم بحقوقهم وفق النموذج العراقي ما هي إلا حجة واهية لا صحة و لا مستند قانوني لها, لأن مطالب العراقيين تقتصر على العراق فقط وهم يريدون الفيدرالية لبلدهم فقط دون الالتفات إلى الدول  الأخرى(4) لذلك فإن هذه الدول لها تأثير على عملية إنشاء الأقاليم في العراق من خلال الأحزاب الموجودة في العملية السياسية والتي تقوم هذه الدول بدعمها , حيث إن هذه الأحزاب تقوم بتنفيذ أيدولوجيات هذه الدول .

_________________

1- رياض الزيدي, تشكيل الأقاليم والعقبات القانونية, مؤسسة الحوار المتمدن, العدد3956 , بحث منشور على الموقع الاتي: www.ahewar.org/debat/show.art تاريخ الزيارة 25/10/2013.

2- رياض الزيدي, المصدر السابق.

3- علي هادي حميد الشكراوي, إشكالية نشأة الأقاليم الفيدالية في العراق بين النص القانوني والواقع بحث منشور على الموقع الاتي www.uobabylon.edu.iq : تاريخ الزيارة 27/10 2013.

4- عارف جابو, القانون الدولي ومواقف الدول المجاورة من الفيدرالية في العراق, مؤسسة الحوار المتمدن, العدد 792 , بحث منشور على الموقع الاتي: www.alhewar.org/debat/show/art تاريخ الزيارة 3/11/2013