قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } [الحجرات : 6].

خاطب سبحانه المؤمنين فقال {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ } أي بخبر عظيم الشأن والفاسق الخارج عن طاعة الله إلى معصيته {فتبينوا } صدقه من كذبه ولا تبادروا إلى العمل بخبره ومن قال فتثبتوا فمعناه توقفوا فيه وتأنوا حتى يثبت عندكم حقيقته {أن تصيبوا قوما بجهالة } أي حذرا من أن تصيبوا قوما في أنفسهم وأموالهم بغير علم بحالهم وما هم عليه من الطاعة والإسلام {فتصبحوا على ما فعلتم } من إصابتهم بالخطأ {نادمين } لا يمكنكم تداركه وفي هذا دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل لأن المعنى إن جاءكم من لا تأمنون أن يكون خبره كذبا فتوقفوا فيه وهذا التعليل موجود في خبر من يجوز كونه كاذبا في خبره وقد استدل بعضهم بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من حيث أن الله سبحانه أوجب التوقف في خبر الفاسق فدل على أن خبر العدل لا يجب التوقف فيه وهذا لا يصح لأن دليل الخطاب لا يعول عليه عندنا وعند أكثر المحققين.

____________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج9 ، ص220-221.

اشتهر بين المفسرين ان رسول اللَّه (صلى الله عليه واله وسلم ) بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الزكاة ، فاستقبلوه بجمعهم تكريما له ، ولكنه ظن بهم الشر وانهم يريدون الإيقاع به ، فانصرف إلى النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) وقال له : منعوني وطردوني . فغضب النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) وقال له بعض الصحابة : نغزوهم يا رسول اللَّه .

فنزلت الآية في تبرئة بني المصطلق ، وقيل غير ذلك في سبب نزولها . . . ونحن لا نثق بشيء من أسباب النزول إلا إذا ثبت بنص القرآن أو بخبر متواتر ، بالإضافة إلى ان ظن الوليد بالشر لا يستوجب الفسق ، وانما هو خطأ واشتباه ، والمخطئ لا يسمى فاسقا وإلا استحق اللوم والعقوبة حتى ولو تحفظ واجتهد .

وأيا كان سبب النزول فإن الآية لا تقتصر عليه ، بل تتعداه إلى غيره لأن المورد لا يخصص الوارد ، ولا فرق بينه وبين غيره من أفراد العام ، وانما ذكر بالذات لأمر لا يمت إلى تخصيص اللفظ بصلة ، وعليه يجب الأخذ بظاهر الآية ، وهو يدل على حرمة الأخذ بقول الفاسق دون التمحيص والتثبت من خبره خوفا من الوقوع فيما لا تحمد عقباه كالإضرار بالآخرين والندامة حيث لا ينفع الندم ، وبكلمة الإمام علي ( عليه السلام ) (من سلك الطريق الواضح ورد الماء ، ومن خالف وقع في التيه ) وبهذا نجد تفسير قوله تعالى : {أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ } .

واستدل بهذه الآية جماعة من شيوخ السنة والشيعة على وجوب الأخذ بقول الثقة مطلقا بلا شرط البحث عن صدقه فيما أخبر ، وشرح بعضهم وجه الاستدلال بكلام غامض ومعقد ، ويتضح بأن الآية تضمنت مبدأ عاما يقاس به الخبر الذي لا يصح الاعتماد عليه والعمل به إلا بعد التثبت وهو خبر الفاسق ، وأيضا يقاس به الخبر

الذي يعتمد عليه مطلقا ومن غير تثبت وهو خبر الثقة ، لأن اللَّه سبحانه أناط الاعتماد على خبر الفاسق بالتبين والتثبت ، ولم يتعرض لخبر الثقة ، ومعنى هذا ان العمل بخبر الثقة لا يجب فيه التثبت ، ولو وجب لبيّن واشترط التثبت فيه تماما كما اشترطه في خبر الفاسق ، وحيث لا بيان فلا شرط .

وفي رأينا ان قوله تعالى : {إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } لا يدل إلا على وجوب التثبت من خبر الفاسق ، وان هذا الشرط لا بد منه قبل العمل بخبر الفاسق ، ولا دلالة للآية على هذا الشرط بالنسبة إلى خبر الثقة ، لا نفيا ولا اثباتا . . . ونحن مع القائلين بأن السند الأول للأخذ بخبر الثقة هو طريقة العقلاء قديما وحديثا ، وسكوت الشارع عنها ، وهي بمرأى منه ومسمع . . . أجل ، ان قوله تعالى : {أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ } يومئ إلى ان أي خبر نأمن معه من الوقوع في الشبهات والمحرمات يجوز العمل به أيا كان المخبر . . . وبالبداهة لا نكون آمنين من ذلك إلا بالاعتماد على قول الثقة ، أو بعد التثبت من خبر الفاسق .

________________________

1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج7 ، ص109-110.

قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} إلخ، الفاسق - كما قيل - الخارج عن الطاعة إلى المعصية، والنبأ الخبر العظيم الشأن، والتبين والاستبانة والإبانة - على ما في الصحاح - بمعنى واحد وهي تتعدى ولا تتعدى فإذا تعدت كانت بمعنى الإيضاح والإظهار يقال: تبينت الأمر واستبنته وأبنته أي أوضحته وأظهرته، وإذا لزمت كانت بمعنى الاتضاح والظهور يقال: أبان الأمر واستبان وتبين أي اتضح وظهر.

ومعنى الآية : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بخبر ذي شأن فتبينوا خبره بالبحث والفحص للوقوف على حقيقته حذر أن تصيبوا قوما بجهالة فتصيروا نادمين على ما فعلتم بهم.

وقد أمضى الله سبحانه في هذه الآية أصل العمل بالخبر وهومن الأصول العقلائية التي يبتني عليه أساس الحياة الاجتماعية الإنسانية، وأمر بالتبين في خبر الفاسق وهو في معنى النهي عن العمل بخبره، وحقيقته الكشف عن عدم اعتبار حجيته وهذا أيضا كالإمضاء لما بني عليه العقلاء من عدم حجية الخبر الذي لا يوثق بمن يخبر به وعدم ترتيب الأثر على خبره.

بيان ذلك: أن حياة الإنسان حياة علمية يبني فيها سلوكه طريق الحياة على ما يشاهده من الخير والشر والنافع والضار والرأي الذي يأخذ به فيه، ولا يتيسر له ذلك إلا فيما هو بمرأى منه ومشهد، وما غاب عنه مما تتعلق به حياته ومعاشه أكثر مما يحضره وأكثر فاضطر إلى تتميم ما عنده من العلم بما هو عند غيره من العلم الحاصل بالمشاهدة والنظر، ولا طريق إليه إلا السمع وهو الخبر.

فالركون إلى الخبر بمعنى ترتيب الأثر عليه عملا ومعاملة مضمونة معاملة العلم الحاصل للإنسان من طريق المشاهدة والنظر في الجملة مما يتوقف عليه حياة الإنسان الاجتماعية توقفا ابتدائيا، وعليه بناء العقلاء ومدار العمل.

فالخبر إن كان متواترا أو محفوفا بقرائن قطعية توجب قطعية مضمونه كان حجة معتبرة من غير توقف فيها فإن لم يكن متواترا ولا محفوفا بما يفيد قطعية مضمونه وهو المسمى بخبر الواحد اصطلاحا كان المعتبر منه عندهم ما هو الموثوق به بحسب نوعه وإن لم يفده بحسب شخصه، وكل ذلك لأنهم لا يعملون إلا بما يرونه علما وهو العلم الحقيقي أو الوثوق والظن الاطمئناني المعدود علما عادة.

إذا تمهد هذا فقوله تعالى في تعليل الأمر بالتبين في خبر الفاسق: {أن تصيبوا قوما بجهالة} إلخ، يفيد أن المأمور به هو رفع الجهالة وحصول العلم بمضمون الخبر عند ما يراد العمل به وترتيب الأثر عليه ففي الآية إثبات ما أثبته العقلاء ونفي ما نفوه في هذا الباب، وهو إمضاء لا تأسيس.

قوله تعالى: {واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم} إلخ، العنت الإثم والهلاك، والطوع والطاعة الانقياد لكن أكثر ما يقال الطاعة في الائتمار لما أمر والارتسام لما رسم على ما ذكره الراغب لكن ربما يعكس الأمر فيسمى جري المتبوع على ما يريده التابع ويهواه طاعة من المتبوع للتابع ومنه قوله تعالى في الآية: {لو يطيعكم} حيث سمي عمل الرسول على ما يراه ويهواه المؤمنون طاعة منه لهم.

والآية على ما يفيده السياق من تتمة الكلام في الآية السابقة تعمم ما فيها من الحكم وتؤكد ما فيها من التعليل فمضمون الآية السابقة الحكم بوجوب التبين في خبر الفاسق وتعليله بوجوب التحرز عن بناء العمل على الجهالة، ومضمون هذه الآية تنبيه المؤمنين على أن الله سبحانه أوردهم شرع الرشد ولذلك حبب إليهم الإيمان وزينة في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فعليهم أن لا يغفلوا عن أن فيهم رسول الله وهو مؤيد من عند الله وعلى بينة من ربه لا يسلك إلا سبيل الرشد دون الغي فعليهم أن يطيعوا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما يأمرهم به ويريدوا ما أراده ويختاروا ما اختاره، ولا يصروا على أن يطيعهم في آرائهم وأهوائهم فإنه لو يطيعهم في كثير من الأمر جهدوا وهلكوا.

______________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج18، ص253-254.

لا تكترث بأخبار الفاسقين :

كان الكلام في الآيات الآنفة على ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون ووظائفهم أمام قائدهم ونبيّهم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد ورد في الآيات المتقدّمة أمران مهمّان، الأوّل أن لا يقدموا بين يديه والآخر هو مراعاة الأدب عند الكلام معه وعدم رفع الصوت فوق صوته...

أمّا الآيات محل البحث فهي تبيّن الوظائف الأُخرى على هذه الأُمّة إزاء نبيّها. وتقول ينبغي الإستقصاء عند نقل الخبر إلى النّبي فلو أنّ فاسقاً جاءكم بنبأ فتثبّتوا وتحقّقوا من خبره، ولا تكرهوا النّبي على قبول خبره حتى تعرفوا صدقه... فتقول الآيات أوّلاً: {يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا}.

ثمّ تبيّن السبب في ذلك فتضيف : (أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).

فلو أنّ النّبي قد أخذ بقول (الوليد بن عقبة) وعدّ قبيلة بني المصطلق مرتدّين وقاتلهم لكانت فاجعة ومصيبة عظمى!...

ويستفاد من لحن الآية التالية أنّ جماعة من أصحاب الرّسول اصرّوا على قتال بني المصطلق، فقال لهم القرآن إنّ هذا هو الجهل بعينه وعاقبته الندم.

واستدل جماعة من علماء الأُصول على حجّية خبر الواحد بهذه الآية لأنّها تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا... ومفهومها أنّ العادل لوجاء بنبأ فلا يلزم التبيّن... ويصح قبول خبره إلاّ أنّه أشكل على هذا الإستدلال بمسائل عديدة أهمها مسألتان:

المسألة الأولى: إنّ الإستدلال المتقدّم ذكره متوقّف على قبول (حجّية مفهوم الوصف)، والمعروف أنّه لا حجّية لمفهوم الوصف(2)...

المسألة الثانية: إنّ العلة المذكورة في ذيل الآية فيها من السعة ما يشمل خبري العادل والفاسق معاً لأنّ العمل بالخبر الظنّي ـ مهما كان ـ ففيه احتمال الندم.

لكنّ هاتين المسألتين يمكن حلّهما، لأنّ مفهوم الوصف وأي قيد آخر في الموارد التي يراد منها بيان القيد في مقام الإحتراز حجة، وذكر هذا القيد (قيد الفاسق) في الآية المتقدّمة طبقاً للظهور العرفي لا فائدة منه تستحق الملاحظة سوى حجّية خبر العادل!

وأمّا في مورد التعليل الوارد في ذيل الآية فالظاهر أنّه لا يشمل كلّ عمل بالأدلة الظنّية، بل هو ناظر إلى الموارد التي يكون العمل فيها بجهالة، أي العمل بسفاهة وحمق، لأنّ الآية عوّلت على الجهالة، ونعرف أنّ أغلب الأدلة التي يعوّل عليها العقلاء جميعا في العالم في المسائل اليومية هي دلائل ظنّية (من قبيل ظواهر الألفاظ وقول الشاهد، وقول أهل الخبرة، وقول ذي اليد وأمثالها).

ومعلوم أنّه لا يعدّ أيٌّ ممّا أُشير إليه آنفاً بأنّه جهالة ولولم يطابق الواقع أحياناً، فلا تتحقّق هنا مسألة الندم فيه لأنّه طريق عام...

وعلى كلّ حال فإنّنا نعتقد بأنّ هذه الآية من الآيات المحكمات التي فيها دلالة على حجّية خبر الواحد حتى في الموضوعات، وهناك بحوث كثيرة في هذا الصدد ـ ليس هنا مجال شرحها...

إضافةً إلى ذلك فإنّه لا يمكن إنكار أنّ مسألة الإعتماد على الأخبار الموثقة هي أساس التاريخ والحياة البشرية. بحيث لو حذفنا مسألة حجيّة خبر العادل أو الموثّق من المجتمعات الإنسانية لبطل كثير من التراث العلمي والمعارف المتعلّقة بالمجتمعات البشرية القديمة وحتى كثير من المسائل المعاصرة التي نعمل على ضوئها اليوم...

ولا يرجع الإنسان إلى الوراء فحسب، بل تتوقف عجلة الحياة، لذلك فإنّ العقلاء جميعاً يرون حجّيته والشارع المقدّس أمضاه أيضاً (قولاً وعملاً).

وبمقدار ما يعطي خبر الواحد (الثقة) الحياة نظامها فإنّ الإعتماد على الأخبار غير الموثّقة خطير للغاية، ومدعاة إلى اضطراب نظام المجتمع، ويجر الوبال والمصائب المتعدّدة، ويهدّد الحيثيات وحقوق الأشخاص بالخطر ويسوق الإنسان إلى الإنحراف والضلال وكما عبّر القرآن الكريم تعبيراً طريفاً في الآية محل البحث: {فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}.

وهنا لطيفة تسترعي الإنتباه أيضاً، وهي أنّ صياغة الأخبار الكاذبة والتعويل على الأخبار غير الموثّقة من الأساليب القديمة التي تتّبعها النظم الإستعمارية والديكتاتورية لتخلق جوّاً كاذباً ينخدع به الجهلة من الناس والمغفّلون فتُنهب أموالهم وأرصدتهم بهذه الأساليب وما شاكلها...

فلو عمل المسلمون بهذا الأمر الإلهي الوارد في هذه الآية على نحو الدقّة ولم يأخذوا بأخبار الفاسقين دون تبيّن لكانوا مصونين من هذه البلايا الخطيرة!

والجدير بالذكر أنّ المسألة المهمّة هنا هي الوثوق والإعتماد على الخبر ذاته، غاية ما في الأمر قد يحصل هذا الوثوق من جهة الإعتماد على الشخص المخبر تارةً، وتارةً من القرائن الأُخر الخارجية... ولذلك فإنّنا قد نطمئن إلى (الخبر) أحياناً وإن كان (المخبر) فاسقاً...

فعلى هذا الأساس، فإنّ هذا الوثوق أو الإعتماد كيف ما حصل، سواءً عن طريق العدالة والتقوى وصدق القائل أم عن طريق القرائن الخارجية، فهو معتبر عندنا، وسيرة العقلاء التي أمضاها الشارع الإسلامي مبنية على هذا الأساس...

ولذا فإنّنا نرى في الفقه الإسلامي كثيراً من الأخبار ضعيفة السند لكن لأنّها جرى عليها «عمل المشهور} ووقُف على صحة الخبر من خلال قرائن خاصة، فلذلك أصبحت هذه الأخبار (الضعيفة السند) صالحة للعمل وجرت فتاوى الفقهاء على وفقها.

وعلى العكس من ذلك قد تقع أخبار عندنا قائلها معتبر ولكنّ القرائن الخارجية لا تساعد على قبوله، فلا سبيل لنا إلاّ الاعراض عنه وإن كان المخبر عادلاً و(معتبراً)...

فبناءً على هذا ـ إنّ المعيار هو الإعتماد على الخبر نفسه ـ في كلّ مكان ـ وإن كان الغالب كون الوسيلة هي عدالة الراوي وصدقه ـ لهذا الإعتماد ـ إلاّ أنّ ذلك ليس قانوناً كليّاً. (فلاحظوا بدقّة).

____________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج13، ص102-105.

2 ـ يتصوّر بعضهم أنّ المسألة هنا من قبيل مفهوم الشرط ومفهوم الشرط حجّة، في حين أنّه لا علاقة هنا بمفهوم الشرط، إضافةً الى ذلك فإنّ الجملة الشرطية هنا لبيان الموضوع ونعرف أنّه في مثل هذه الموارد لا مفهوم للجملة الشرطية أيضاً فلاحظوا بدقّة.