( الشَّاكُّ فِي الطَّهَارَةِ ) مَعَ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ ( مُحْدِثٌ ) ، لِأَصَالَةِ عَدَمِ الطَّهَارَةِ ، ( وَالشَّاكُّ فِي الْحَدَثِ ) مَعَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ ( مُتَطَهِّرٌ ) أَخْذًا بِالْمُتَيَقِّنِ ، ( وَالشَّاكُّ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا مَعَ تَيَقُّنِ وُقُوعِهِمَا ( مُحْدِثٌ ) لِتَكَافُؤِ الِاحْتِمَالَيْنِ ، إنْ لَمْ يَسْتَفِدْ مِنْ الِاتِّحَادِ وَالتَّعَاقُبِ حُكْمًا آخَرَ هَذَا هُوَ الْأَقْوَى وَالْمَشْهُورُ .

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ قَبْلَهُمَا بِالطَّهَارَةِ ، أَوْ بِالْحَدَثِ ، أَوْ يَشُكَّ .

وَرُبَّمَا قِيلَ بِأَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَ عِلْمِهِ بِحَالِهِ ضِدَّ مَا عَلِمَهُ ، لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا فَقَدْ عَلِمَ نَقْضَ تِلْكَ الْحَالَةِ وَشَكَّ فِي ارْتِفَاعِ النَّاقِضِ ، لِجَوَازِ تَعَاقُبِ الطَّهَارَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَقَدْ عَلِمَ انْتِقَالَهُ عَنْهُ بِالطَّهَارَةِ وَشَكَّ فِي انْتِقَاضِهَا بِالْحَدَثِ ، لِجَوَازِ تَعَاقُبِ الْأَحْدَاثِ ، وَيَشْكُلُ بِأَنَّ الْمُتَيَقَّنَ حِينَئِذٍ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ السَّابِقِ ، أَمَّا اللَّاحِقُ الْمُتَيَقَّنُ وُقُوعُهُ فَلَا ، وَجَوَازُ تَعَاقُبِهِ لِمِثْلِهِ مُتَكَافِئٌ ، لِتَأَخُّرِهِ عَنْ الطَّهَارَةِ ، وَلَا مُرَجَّحَ .

نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُتَحَقَّقُ طَهَارَةً رَافِعَةً ، وَقُلْنَا بِأَنَّ الْمُجَدِّدَ لَا يَرْفَعُ ، أَوْ قَطَعَ بِعَدَمِهِ تَوَجَّهَ الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ فِي الْأَوَّلِ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ عَدَمَ تَعَاقُبِ الْحَدَثَيْنِ بِحَسَبِ عَادَتِهِ ، أَوْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَحَقَّقَ الْحُكْمُ بِالْحَدَثِ فِي الثَّانِي ، إلَّا أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ مَوْضِعِ النِّزَاعِ ، بَلْ لَيْسَ مِنْ حَقِيقَةِ الشَّكِّ فِي شَيْءٍ إلَّا بِحَسَبِ ابْتِدَائِهِ ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ ضَعْفُ الْقَوْلِ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ بَلْ بُطْلَانُهُ .