المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علي بن عيسى بن داود بن الجراح
28-06-2015
الصبر
27-1-2021
أبعاد الأرض
10-5-2016
موقع مدينة حمص
2-2-2016
تعريف الاعلام المتخصص
30-7-2019
خطر الامارة
29-4-2016


تعريف الاكتتاب  
  
5143   09:39 صباحاً   التاريخ: 10-8-2017
المؤلف : فرياد شكر حسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك العدد18المجلد 5
الجزء والصفحة : ص162-165
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

بغية التعرف على المدلول اللغوي والاصطلاحي لعملية الاكتتاب كان لابد من تقسيم هذا الموضوع الى فرعين ، نبحث في الاول منه تعريف الاكتتاب لغة ، اما الفرع الثاني فسوف نعرف فيه الاكتتاب اصطلاحاً:

الفرع الاول :

تعريف الاكتتاب لغة :

- الاكتتاب مصدر سداسي فعله  اكتتب ، اي كتب ، وكانت العرب تقول عن من كتب نفسه في ديوان السلطان ( اكتتب) ويقال: اكتتب فلان فلاناً ، أي سأله أن يكتبه له كتاباً في حاجة ، واستكتبه الشيء ، اي سأله ان يكتبه له , واكتتبه اي استملاه ، ومنو قوله تعالى ( وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملا عليه بكرة واصيلاً ( الاية ( 5)  الفرقان .

- واكتتبه : كتبه ، واكتتبته ، كتبته ، وفي الحديث عن ابن عباس ، ان رجلاً  قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( إن امرأتي خرجت حاجة ،  واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال( انطلق فحج مع امراتك) (1)

- وقوله (  اكتتبت في غزوة كذا وكذا( أي كتبت اسمي في جملة الغزاة  واكتتبه : الاكتتاب في الغرض والرزق ، و يقال   اكتتب فلان ، اي كتب  اسمه في الغرض ، والمكتتب بوزن المخرج الذي يعلم الكتابة(2)

الفرع الثاني :

تعريف الاكتتاب اصطلاحاً :

- فيما يخص تعريف الاكتتاب اصطلاحاً فلا نكاد نجد تعريفاً متفقا عليه بين الفقهاء للاكتتاب ,كما ان اغلب التشريعات ومنها التشريع العراقي لم يرد فيها تعريف للاكتتاب ، واكتفت بتوضيح الاجراءات الضرورية لا نجازه .

- حيث نجد بعض الفقهاء قد ذهبوا الى ان الاكتتاب يعني قبول المشاركة في مشروع الشركة وذلك بتقديم  حصة راس المال مقابل تملك عدد معين من الاسهم (3) ، واتجه البعض الاخر الى تعريفها ، على انها اعلان الا رادة في الانضمام لمشروع الشركة مع التعهد بتقديم  حصة في  راس المال تتمثل في عدد من الاسهم (4).

- ويذهب البعض على انه تصرف قانوني يقتني بموجبه المكتتب عدداً من اسهم الشركة ويدفع ما يقابلها من المبلغ المطلوب مع التعهد بقبول ماورد في عقد الشركة (5) ، كما يعرفه اخر على انه اعلان المكتتب رغبته  في  دخول الشركة المستقبلة عن  طريق تعيده بشراء عدد من اسهمها المطروحة على الجمهور  لاقتنائها (6) .

- ومن خلال التمعن  في التعاريف السابقة يمكن التوصل الى تعريف الاكتتاب اصطلاحاً على انه ( دعوة يقوم بتوجيهها ، المؤسسون في الشركة المساهمة قيد التأسيس ، او الشركة بعد التأسيس باعتبارها شخصاً معنوياً ، للأشخاص الطبيعية والمعنوية من اجل  الاسهام في تكوين راس مال الشركة المساهمة ،وذلك بان يدفع هؤلاء الاشخاص قيمة عدد معين من الاسهم ، لتعطيي الشركة من اسهمها ما يقابل ما اخذته منيهم من اموال 

______________

1- رواه مسلم في كتاب الحج ، باب السفر مع محرم الى حج وغيره ، حديث رقم (2391)

2- انظر كل من مختار الصحاح 1/234 كذلك لسان العرب 1/699.

3-  د. هاني دويدار ، القانون التجاري اللبناني ، ج 1 ،دار النهضة العربية ، بيروت . 1995 ،ص 488 ،

4- د. مصطفى كمال  طه ، الشركات التجارية ، ط 1،مكتبة الوفاء، الاسكندرية . 2009 ،ص 191 ،

5- د. لطيف جبر كوماني ، الشركات التجارية مكتبة السنهوري ،  بغداد، 2009 ،ص 153

6-  د.محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية 2009 ، ص 153 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .