سنبحث في هذا الموضوع في مفهوم الاستثمار الاجنبي ومن ثم نتناول خصائص هذا النوع من الاستثمار وكذلك مزياه وسلبياته فضلاً عن بيان مخاطره وكالاتي :

اولاً: ينطوي مفهوم الاستثمار الأجنبي بشكل عام والاستثمار الاجنبي غير المباشر بشكل خاص في الأوراق المالية على الاستثمارات الموجهة لشراء الأوراق المالية والتي تصدرها الهيئات العامة أو الخاصة في الدول النامية، على ألا يكون للأجانب حق إدارة المشروع أو اتخاذ القرارات أو الرقابة على تلك المشروعات المرتبطة باستثماراتها. في حين يكون لهم الحق في الحصول على عائد نظير مشاركتهم. وعلى ذلك فهو يختلف عن الاستثمار الأجنبي المباشر في أنه يقتصر الانتقال عادة على عنصر راس المال فقط، كما يعتبر استثماراً قصير الأجل إذا ما قارناه بالاستثمار الأجنبي المباشر .كما إن لسوق الأوراق المالية جانباً إيجابياً يتمثل بأنها تؤدي دوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إتاحة قناة إضافية، إلى جانب المصارف والتمويل الذاتي، لتمويل إنشاء شركات جديدة أو التوسع في الشركات القائمة من خلال طرح  الأوراق المالية ومنها اسهمها للتداول .(1) ان مفهوم الاستثمار المالي ينطوي على الاستثمار في الاوراق المالية )الاسهم والسندات( ،ولذلك يصنف الاستثمار المالي الاجنبي ضمن الاستثمار الاجنبي غير مباشر وهو توظيف الاموال التي تعود لمستثمرين اجانب في اسواق الاوراق المالية الموجودة في الدول التي تسمح تشريعاتها القانونية للمستثمرين الاجانب من الاستثمار في الاوراق المالية المتداولة في الاسواق المالية التي يسمح للمستثمر بأقتناءها مالكاً لاصول ثابتة ومتداولة للشركات التي تعود لها هذه الاسهم، وبالتالي يصبح له حق البيع كلما اصبحت اسعار الاسهم التي اقتناها مرتفعة قياساً بسعر الشراء اذا كان هذا المستثمر من النوع الذي لا يحتفظ بملكية الاسهم، وانما هو من النوع الباحث عن العائد السريع من خلال الفرق بين سعري الشراء والبيع، وسمي هذا الاستثمار غير مباشر لان ليس للمستثمر الاجنبي حق في ادارة موجودات الشركة التي اقتنى اسمها، ويغلب عليه بانه استثمار قصير الاجل لان المستثمر الذي اشترى الاسهم ربما يبيع خلال ساعات أو ايام او اسابيع. والنوع الثاني من الاوراق المالية، السندات وهي وثائق مديونية تطرح من قبل الشركات المساهمة التي تتداول اوراقها في الاسواق المالية، وتلجأ الشركات الى طرح السندات في السوق المالية طلبا للتمويل عندما تحتاج الى التمويل بسبب التوسعات الاستثمارية الناتجة عن تزايد الطلب على منتجاتها ولا تتوفر لديها المتطلبات المالية اللازمة لتمويل الاستثمار الجديد والامر الاخر ان هذه الشركات وبحكم ملكيتها الخاصة لا ترغب ادارتها بدوافع من المالكين بدخول مالكين جدد، ولذلك فهي تتجنب طرح الاسهم الجديدة للتمويل ولذلك فان المالكين احيانا يتنازلون عن حقهم في الارباح الواجبة توزيعها فيعاد استثمارها لتفادي طرح اسهم جديدة ودخول مالكين جدد لما ينطوي على ذلك من تبعات غير مقبولة من قبل المالكين مثل ،المشاركة في اتخاذ القرارات اذ تتسع هذه الدائرة عندما يدخل مالكون  جدد اضافة الى انخفاض العوائد على الاسهم بسبب تزايد اعدادها.(2) وعليه بإمكاننا القول ان الاستثمارات لا جنبي غير المباشر هو ذلك النوع من الاستثمار الذي يقتصر على انتقال الاموال النقدية ، (3) ويحصل في سوق الاوراق المالية من شراء اسهم وسندات ولايسهم في توليد أو دخول سلع وخدمات جديدة، ويتمايز الاستثمار الاجنبي المباشر عن غير المباشر من حيث المبدأ من خلال بعدين البعد الاداري، أي من خلال درجة السيطرة التي يمارسها المستثمرون الاجانب على ادارة شركة ما. والبعد الزمني المتمثل بالافق الاستثماري القصير او الطويل المدى ويضيف البعض ان الاختلافات في دوافع الاستثمار لكلا النوعين توضح التناقض الرئيس بينهما فان الدافع الجارف للاستثمار من جانب المستثمرين في الاستثمار الاجنبي غير المباشر هو مشاركتهم في ايرادات المشاريع المحلية من خلال مكاسب راس المال وارباح الاسهم، وبالتالي فان الاكثر اهمية بالنسبة لهم هو ان يكون راس المال أسهل التحويل إلى البلد  الام. (4)

ثانياً : خصائص الاستثمار الاجنبي غير المباشر .

أما خصائص هذا النوع من الاستثمار فهو :

 -1سهولة الدخول والخروج الى الدول المضيفة والاسواق المستهدفة (5).

 -2يعمل على زيادة سيولة وعمق اسواق الاوراق المالية(6).

-3صعوبة تحكم الاسواق المالية المضيفة في هذه الاستثمارات وضبطها حيث قد  تنسحب بصورة مفاجئة نتيجة عوامل عدة (7).

 -4ينحصر هذا الاستثمار في المبادلة والمتاجرة بالاوراق المالية الدولية أو الاوراق المسجلة في اسواق مالية اجنبية بالنسبة للمستثمر(8).

-5الهدف الرئيس له تحقيق ارباح وعوائد اكثر من العوائد في السوق المحلي مع  تخفيض المخاطرة من خلال هذا التنويع (9).

ثالثاً: مزايا الاستثمار الاجنبي غير المباشر .

وهذه الخصائص تتضمن مزايا وكذلك مساوئ الاستثمار الاجنبي غير المباشر، فمن المزايا انه يعمل على زيادة سيولة وعمق اسواق الاوراق المالية، والمقصود بالسيولة هو السهولة التي يتم بها تحويل الاستثمارات الى نقدية أو التي يمكن بها للمستثمرين شراء الاوراق المالية دون تأثير كبير على الاسعار، وفي سوق الاوراق المالية فان تواجد عدد كبير من البائعين والمشترين يضمن توفر السيولة للورقة المالية، اذ تسمح اسواق الاوراق المالية السائلة للمستثمرين باستبدال محافظهم الاستثمارية بسهولة وبكلفة أقل مما يجعل الاستثمار أقل مخاطرة . على ان السوق المالي الاكثر سيولة يشجع على المزيد من الادخار والاستثمار وهذا يساعد بدوره على زيادة جذب الاموال وتوجيهاها نحو الاستثمارات سواء الى الاسواق الاولية، فضلاً عن الاستثمار الاجنبي غير المباشر يؤدي الى تحقيق الانضباط والخبرة في اسواق الاوراق المالية المحلية، اذ في سوق أعمق وأوسع فان المستثمرين لديهم حوافز أكبر لتخصيص وانفاق الموارد في البحث عن فرص الاستثمار الجديدة كما تتنافس الشركات للحصول على التمويل ، وسوف يواجهون مطالب من أجل الافصاح عن المعلومات من حيث الكمية والنوعية من اجل تعزيز الشفافية ومن ثم فان دخول المستثمر الاجنبي في السوق الا ولية او سوق الاصدار سيؤدي الى الاستفادة من تجربة استخدام معايير الشفافية في الاسواق  العالمية ومعرفة كيفية تطبيقها أو توظيفها (10).

رابعاً : سلبيات الاستثمار الاجنبي غير المباشر .

أما سلبيات هذا النوع من الاستثمار الاجنبي فهو صعوبة تحكم الاسواق المالية المضيفة أو الوطنية في مثل هذا النوع من الاستثمار وذلك لسهولة الدخول والخروج الى الدول المضيفة والاسواق المستهدفة ، اذ قد تنسحب هذه الاستثمارات بصورة مفاجئة وبشكل موجات بيع ضخمة نتيجة عدة عوامل اذ يسعى المستثمرون الاجانب في هذه الحالة الى تعديل مراكزهم الاستثمارية وبالتالي الدخول والخروج الى اسواق الاوراق المالية في الدول المضيفة وفقاً لتطور الاسواق المالية لهذه الدول ،اي ان هناك احتمال ان يتخذ المستثمرون الاجانب قراراً مفاجئاً بمغادرة البلاد الذي يستثمرون فيه وهذا الاحتمال بتغيير اتجاه التدفق شبيه بحالة القروض المصرفية قصيرة الاجل، ويمكن ان تكون بالغة الضرر من حيث احداث تقلب كبير في اسعار الصرف أو الارتفاع في اسعار الفائدة أو كليهما، مما يؤثر سلباً في استقرار سوق الاوراق المالية الوطنية أو الدولة المضيفة ، فضلاً عن ان هذا النوع من الاستثمار لا يساهم بصورة مباشرة في تنمية الاقتصاد الوطني سواء أكان من خلال تخفيض معدلات البطالة أو رفع الطاقة الانتاجية أو زيادة معدلات النمو لانه يتمثل بالاستثمار في الادوات المالية المدرجة في السوق ولايأخذ بالضرورة بالاوليات الاقتصادية الكلية(11). وكذلك من سلبياته هي حالة زيادة تدفقات رؤوس الاموال للاستثمار في المحفظة إذ يترتب على هذه الزيادة إن الحجم الاكبر من رؤوس الاموال التي تدخل الى البلد من اسواق راس المال المحلية تؤدي الى التوسع في حجم الاصول المالية المحلية وزيادة الطلب على السلعة المحلية وما قد يتبع ذلك من تسارع في معدلات التضخم وتبعا لنظام سعر الصرف، إما حدوث ارتفاع في سعر العملة المحلية أو انخفاض في اسعار الفائدة وارتفاع سعر العملة الحقيقي يؤدي الى عرقلة اصلاحات التجارة وتدهور الفترة التنافسية للدولة، وبالتالي فان احتمال تفاقم حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي  ستجعل تدفقات رؤوس الاموال نفسها غير مستقرة ايضاً.(12)

ويمكن تقسيم اسباب خروج روؤس الاموال من الدولة المضيفة الى :

-1حالة ما اذا كانت التدفقات مؤقته من نوع الاموال الساخنة وهذا النوع من التدفقات يكون الدافع لاجتذابه عادة إما لوجود اختلالات في السوق أو خطأ في السياسات  تؤدي الى خلق فجوة واسعة بين اسعار الفائدة الداخلية والخارجية (13) .

-2حالة خروج رؤوس الاموال بسبب حادث سلبي مثل تطور سياسي غير متوقع ، انخفاض في ثمن سلعة التصدير الاساسية أو التغيير في الظروف التي تؤثر على العائد من هذه النفقات، وفي كلتا الحالتين سيكون رد فعل المستثمر هو بيع ما يملكه في اوراق محلية مما يؤدي الى انخفاض اسعار الاو ا رق المالية وبالتالي انخفاض في المؤشر العام للبورصة ويشتري بعائدها عملة اجنبية مما يؤدي الى ضغوط على العملة المحلية . (14) .

خامساً : المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار الاجنبي غير المباشر.

يتعرض المستثمر الاجنبي في استثماره غير المباشر في سوق الاوراق المالية الى مخاطر عديدة منها:

-1المخاطر السياسية : تعد المخاطر السياسية أحد أنواع المخاطر غير النظامية بالنسبة للمستثمر الاجنبي وتعزى هذه المخاطر الى التغييرات في الظروف السياسية  والتي تؤثر على اسهم الشركات وسنداتها ، مثال على ذلك التغييرات المختلفة التي تحدثها الحكومة على سياساتها الضريبية كالضرائب على الدخل ،واعادة تقويم العملة ، تدخل الدولة في القطاع الخاص ،فكل هذه العوامل لها تأثير على ارباح الشركة .(15).

-2 مخاطر اسعار الصرف : يمثل سعر الصرف مبلغ احدى العملات التي يمكن تبادلها للحصول على عملة اخرى ، او سعر احدى العملات مقابل عملة اخرى ، ان عوائد الاستثمار في الاوراق المالية في بلد اجنبي تتأثر بالتغيير في قيمة الاوراق المالية ، وكذلك التغيير في قيمة العملة التي يتم تسعير الاوراق المالية بموجبها ، فاذا كان من المتوقع انخفاض عملة البلد الاصلي يمكن للمستثمرين الاجانب ان يقرروا شراء الاوراق في بلدان اخرى لان العائد على الاستثمار في اسواق أ رس المال الاجنبي يشمل العائد المتحقق نتيجة التغيير في سعر العملة الاجنبية، وبالتالي فان الارباح الرأسمالية التي يحققها المستثمر تتأثر بالتغييرات في اسعار العملة ، وعلى العكس من ذلك اذا كان من المتوقع تعزيز عملة البلد الاصلي فان المستثمر الاجنبي يكون على  استعداد للاستثمار في الاوراق المالية للبلد للاستفادة من حركة العملة . (16)

-3مخاطر الضرائب:ان المستثمر الاجنبي يفضل ان يستثمر في البلدان التي تكون بها الضرائب على ايرادات الفوائد أو توزيع الارباح من الاستثمارات منخفضة نسبياً  وذلك بتقييم الارباح المحتملة بعد الضريبة من الاستثمارات في الاوراق المالية (17).

-4 مخاطر سعر الفائدة : لارتفاع سعر الفائدة أو انخفاضه ، له تأثير معاكس على اسعار الاوراق المالية فارتفاع سعر الفائدة يؤدي الى انخفاض اسعار الاسهم والسندات، لان المستثمر العادي يفضل بيع الاوراق المالية التي يملكها وايداع مقابلها كوديعة في البنك، لذا تتأثر الاستثمارات بالتغييرات في اسعار الفائدة فالمستثمر الاجنبي يتجه نحو البلدان التي ذات اسعار الفائدة العالية طالما لايتوقع انخفاض قيمة العملات المحلية، ويعد ارتفاع معدلات الفوائد القصيرة والطويلة الاجل من أكثر العوامل التي تؤثر على الاسهم والسندات وبناء على ذلك فان المستثمر الاجنبي يتعرض لمخاطر تقلبات اسعار الفائدة في البلدان التي يستثمر فيها .(18)

-5مخاطر التضخم : إن ارتفاع الاسعار يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية للنقود وقد اصبح التضخم سمة العصر، وبالتالي فان ارتفاع الاسعار قد يفوق العوائد التي تحققها هذه الاستثمارات، كما ان العرض والطلب على الاموال المتاحة للإقراض تتأثر بتوقعات التضخم، وعلى الاغلب فان أغلب الاستثمارات في الاسهم العادية يعد حماية للمستثمر من مخاطر القوة الشرائية لوحدة النقد وذلك على ان اسعار الاسهم في سوق الاوراق المالية تستجيب غالباً لظروف التضخم فترتفع استجابة لارتفاع معدل التضخم مما يحافظ على القيمة الحقيقية للاستثمار فيها كما هناك مخاطر اخرى فالاختلافات الثقافية من المخاطر الرئيسة للاستثمارات اذ في الغالب يكون المستثمر الاجنبي غير مطلع ثقافات الاسواق المحلية فضلاً عن ان الحكومات تسيطر على أنشطة الاوراق المالية العاملة في بلدانها وبدرجات متفاوته، على ان العراق والدول النامية من اكثر  البلدان أحتضاناً لتلك المخاطر.(19) على ان هناك عدة فروقات بين الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر، فمن الناحية الادارية يمتاز الاستثمار الأجنبي المباشر بممارسة المستثمر الأجنبي الرقابة والسيطرة على استثماراته في حين لا ينطوي الاستثمار غير المباشر على أي نوع من أنواع السيطرة والإشراف، وكذلك من ناحية الزمن حيث يكون الاستثمار الأجنبي المباشر عادة ذا أفق استثماري طويل الأجل ،وهو أطول من الأفق الاستثماري للاستثمار غير المباشر فضلاً عن الاختلاف في دوافع الاستثمار، ذلك إن الدافع الأول لدى المستثمرين في حالة الاستثمار الأجنبي المباشر هو تحقيق الربح إضافة الى الوصول الى الأسواق والموارد ودعم قد ا رتهم التنافسية والاستفادة من انخفاض كلفة العمالة في البلدان المضيفة، أما في حالة الاستثمار غير المباشر فان الدافع هو المشاركة في إيرادات المشاريع المحلية من خلال مكاسب  راس المال وأرباح الأسهم وتحويلها الى البلد الأم أو المضاربة والاستفادة من فروقات الأسعار(20).

______________

1- علا عادل علي ، مصدر سابق، ص 79 ، د.عادل خضر الزين ،المركز القانوني للمستثمر الاجنبي في المملكة العربية السعودية ،مجلة المحامين العرب ،العدد الاول ، 2009 ،ص.

2-د.حاكم محسن محمد ،تحليل البيئة الاستثمارية للاستثمار المالي الاجنبي في العراق ، مجلة جامعة اهل البيت ، كربلاء ، 2011 ، ص 20.

3- د.عبدالله عبد الكريم عبدالله ،ضمانات الاستثمار في الدول العربية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، الاردن، ط 2008ص 40

4-عبد السلام ابو قحف، جدوى الاستثمارات الاجنبية المباشرة مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية، 2001 ،ص 13 سحنون فاروق، وكمال ابو العظم قياس أثر بعض المؤشرات الكمية للاقتصاد الكلي على الاستثمار الاجنبي المباشر، دراسة حالة الجزائر ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير ،2009-2010 جامعة فرحات عباس سطعف .

5- د.مفتاح صالح ود.ابو عبدالله علي ،واقع الاستثمار الاجنبي في اسواق الاوراق المالية العربية ، مجلة ابحاث اقتصادية وادارية، جامعة محمد خيضر  بسكرة ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ، العدد الرابع عشر ، ديسمبر، 2013 ، ص 66.

6- عاطف علاونة ، الاستثمار في اسواق رأس المال ودوره في جذب الاستثمارات الاجنبية ، دمشق، 2008 ،ص 2

7- المصدر السابق ،ص 2

8- د . مفتاح صالح ود.ابو عبدالله علي ، مصدر سابق، ص 64.

9- المصدر السابق، ص 65

10 - د. أياد طاهر وصلاح حسن ،الاستثمار الاجنبي غير المباشر وانعكاسه على تداول الاسهم العادية ، دراسة تطبيقية في سوق العراق للاوراق  المالية ،مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ، العدد الخاص بمؤتمر الكلية ، 2013 ، ص 107 .

11- محمد كمال أبو عمشة ،الاستثمار في اسواق المال الخليجية ودورها في جذب الاستثمارات الاجنبية، دراسة حالة بورصة قطر ، مجلة بحوث اقتصادية عربية ، العددان61-62، 2013،ص71. د. مفتاح صالح ود. ابو عبدالله علي ، مصدر سابق ، ص68.

12- محمد صلاح الحناوي و نهال فريد مصطفى، جلال العبد ، الاستثمار في الاوراق المالية ، الدار الجامعية ، 2002 ، ص 389.

13- المصدر السابق، ص252.

14-  د. مفتاح صالح ود. ابو عبدالله علي ، مصدر سابق، ص 69.

15- د.أياد طاهر وصلاح حسن، مصدر سابق ،ص 107 و 108

16- د.علي سعد محمد ، اثر الاستثمار الاجنبي على معاملات سوق الاوراق المالية )بالتطبيق على البورصة المصرية ( ، مجلة أكاديمية السادات للعلوم الادارية ، العدد الثالث ، 2010 ،ص 14.

17- د.عبد الرسول عبد جاسم، سوق الاوراق المالية بين الاستثمار والاستئثار ، مركز المستقبل للدراسات والبحوث / مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي: www. mcsr.net.

18- د.مفتاح صالح ود.ابو عبدالله علي ، مصدر سابق، ص 106.

19- علي سعد محمد ، مصدر سابق، ص 45.

20- وحيدة جبر، ارتفاع نسبة الاستثمار المحفظي في تركيبة رؤوس الاموال الى البلدان النامية، الاسباب والمخاطر، مجلة الادارة والاقتصاد، العدد الاربعون، 2002 ، ص63.