بالإضافة الى بعض الخصوصيات التي تتميز بها كل من سوريا ولبنان فهما محكومتان بالاتصال معاً وتطويرها الى درجات أرقى في شكل المعاهدات والاتفاقيات ، بحكم وجودهما ضمن الاسرة الدولية ، فلم تبق المنتجات المادية والفكرية حبيسة منطقة بعينها بل تتجاوز الحدود الدولية ، تؤثر وتتأثر بالمتغيرات ، هذا التبادل نتيجة الاتصال والتعاقد تسوء وتتحسن بحسب الظروف المختلفة سواء تلك العائدة للافراد أم للأشخاص المعنوية من افكار ومصالح وغيرها . أما الخصوصيات التي تتميز بها كل من سورية ولبنان كأغلب البلدان المجاورة لبعضها ، من تداخل عائلي وطائفي ومذهبي وتبادل مصلحي بنتيجة عوامل جغرافية وتاريخية معينة وكلها تنصب في مجرى الحسن في العلاقات، مقابل توترها وتسييرها نحو مصلحة أحد الأطراف، فتأخذ أشكالاً مختلفة يساهم البعض في تقاربها والبعض الاخر في تباعدها ، وقد احتوى لبنان ذلك النموذجيين من الاطراف بنتيجة الوضع الطائفي وتمايزه عن غيره من البلدان المجاورة لفلسطين التي أصبحت قضيتها مركزية بالنسبة لقضايا العرب ، بعد انشاء كيان اسرائيلي فيه ، وأصبحت لبنان مركز استقطاب الكثير من الدول العربية والاجنبية لتقوية نفوذها مع القوى اللبنانية والفلسطينية المتواجدة فيها لتمرير طروحاتها السياسية  والايديولوجية المختلفة ، عانت لبنان  جرائها خمسة عشر عاماً من القتل والدمار الى أن تم الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والتي تسمى ب اتفاقية الطائف 1989 .

خلفية وثيقة الوفاق الوطني :

ان التداخل الذي تم بين مجموعة من العناصر المتجاذبة، والمتعارضة بنفس الوقت، أوصلت لبنان الى نزاع مسلح - حرب أهلية – شمل كافة الأراضي اللبنانية ولو بدرجات متفاوقة . فكانت العناصر الداخلية لأسباب النزاع متوافرة دائماً في لبنان وهي تتوافر في أغلب - ان لم نقل في كل- دول منطقة الشرق الأوسط ، لكن العناصر الداخلية لم تكن كافية لإيصال لبنان الى الحالة التي وصلت اليها من النزاع المسلح الذي دام بشكل رسمي من عام 1975 حتى 1989 وبشكل غير رسمي قبل وبعد ذلك التاريخ ، وقد حدث ذلك أيضاً في عام 1958 لكنها سرعان ما توقفت ، أما ميزة النزاع المسلح في السبعينيات - من القرن الماضي - عما قبلها ، فتكمن في ازدياد التدخل الخارجي بأشكال مختلفة أثارت العناصر الداخلية وأخرجتها من كبوتها ، ومع ذلك لم تتوقف الجهود العربية من السعي لإيجاد مخرج للأزمة ، إلا إن الظروف الدولية كانت تساعد مختلف اطراف النزاع في إدامة الصراع حتى شعرت الاطراف جميعها ضمنياً بان الخاسر الوحيد من هذا الصراع هو لبنان والشعب اللبناني ، مع شعورهم بانه لم يخرج من النزاع  أي من الاطراف منتصراً ، فأراد الجميع إنهاء الأزمة دون أن يعرفوا كيف ، حتى قام خالد بن عبد العزيز مع صباح السالم أمير دولة الكويت لعقد قمة عربية أملاً في الوصول الى حل نهائي للازمة اللبنانية .

مؤتمر القمة العربي الغير عادي في الدار البيضاء 26/5/1989 . بمبادرة من الحسن الثاني ملك المملكة المغربية وبدعوة منه انعقد المؤتمر واتخذت جملة القرارات التالية بشأن الازمة اللبنانية :

أولا- التأكيد على عروبة لبنان ووحدة اراضيه واستقلاله وان أى حل لا يتم في اطار الحفاظ على هذه العناصر الرئيسية لا يمكن ان يمثل حلا حقيقيا للمشكلة اللبنانية ، وان الاطار العربى هو الاطار الطبيعي لحل الازمة اللبنانية . ثانياً: التأكيد على المسئوليات العربية العامة عن الوضع في لبنان والتزام الدول العربية جميعا بالمشاركة الايجابية في مناقشة ودراسة وتقديم المقترحات اللازمة للحل وكذلك العون المادي والسياسي المطلوب.                                                   

ثالثا- المطالبة باحترام وقف إطلاق النار: مطالبة كافة الاطراف اللبنانية باحترام وقف اطلاق لنار وفق قرار مجلس الجامعة العربية الصادر فى 27 ابريل 1989. رابعاً: تشكيل لجنة مكونة من جلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية ومن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وفخامة الرئيس الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتخويلها الصلاحيات الشاملة والكاملة لتحقيق الاهداف التى اقرها المؤتمر لحل الازمة اللبنانية. وتكون مهمتها على النحو التالي: أ)القيام بالاتصالات والاجراءات التي تراها مناسبة بهدف توفير المناخ الملائم لدعوة اعضاء مجلس النواب اللبنانى- حتى خارج لبنان عند الضرورة - لإعداد ومناقشة وثيقة الاصلاحات السياسية التي يمكن ان تعتبر اساسا للحوار والوفاق الوطنى حتى يقرها مجلس النواب اللبنانى في اول اجتماع له.

ب) دعوة مجلس النواب اللبنانى للانعقاد فى العاصمة اللبنانية بيروت للتصديق على وثيقة الاصلاحات السياسية.

ج) بعد التصديق على وثيقة الاصلاحات السياسية ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية الذى يشكل حكومة وفاق وطني تلتزم بوثيقة الاصلاحات السياسية وتبدأ على الفور فى اتخاذ الاجراءات الدستورية لوضع هذه الوثيقة موضع التنفيذ، ويعدل على أساسها، باعتبارها وثيقة دستورية، النظام السياسي اللبنانى بما يحقق سيادته الوطنية ويؤكد وحدته وهويته العربية ويرسى مبادئ الحرية والعدل والمساواة.

د) دعم الحكومة اللبنانية المنبثقة عن الوفاق الوطنى في اتخاذ الاجراءات التى تراها ضرورية لممارسة سيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية. خامسا- تنفيذ الاجراءات فى 6 اشهر واستعداد المؤتمر للانعقاد اذا تطلب الامر ذلك .

وثيقة الوفاق الوطني اللبناني - اتفاقية الطائف 1989- ( تحول الوجود السوري شرعياً الى نظام وصاية لفترة محددة ).

بقرار من مؤتمر القمة العربي في الدار البيضاء تم تشكيل لجنة ثلاثية مع تخويلها بصلاحيات شاملة لتحقيق الاهداف التي اقرها المؤتمر لحل الازمة اللبنانية ، وقد باشرت اللجنة عملها بالاتصال مع النواب اللبنانيين للحضور الى الطائف والاتفاق على وثيقة وفاق وطني ، إلا إن اقتصار اللجنة على المغرب والسعودية والجزائر- دون سوريا كونها أحد اطراف النزاع – أثار حفيظة سوريا ، إلا ان توصل الرئيس السوري حافظ الاسد الى تسوية مع الرئيس الجزائري في اعقاب مؤتمر دول عدم الانحياز في يوغسلافيا 1989 قضت بتعديل ما جاء في مشروع الوثيقة عبارة " انسحاب الجيش السوري " بعبارة " اعادة تجميع القوات السورية "  ، ومع ذلك تابعت اللجنة عملها بدعوة النواب اللبنانيين لعقد مؤتمر في الطائف بالمملكة العربية السعودية لمناقشة مشروع الوثيقة واصدارها بعد الاتفاق عليها ، واستطاع مندوب اللجنة الثلاثية الاخضر الابراهيمي ان يقنع العماد ميشيل عون على مشاركة النواب القاطنين في المنطقة الشرقية من بيروت التي تخضع لسيطرته ، وقد تم افتتاح المؤتمر في صباح 30 ايلول 1989  وقد حضر 62 نائباً  من اصل 73 للخروج بوثيقة وفاق وطني (1).

وقد جاءت في الوثيقة  فيما يخص السيادة اللبنانية والعلاقات مع سوريا ما يلي :

اولاً:"................................*

ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية

بما انه تم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية على أساس الوفاق الوطني . تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة ،هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالآتي:

1- الإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة اشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية .

وحيث أن هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة الأولى بقوى الأمن الداخلي . ومن واقع العلاقات الأخوية التي تربط سوريا بلبنان ، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة أقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية، إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم اتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها. واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك .

ثالثاً.............

رابعاً: العلاقات اللبنانيةـ السورية

إن لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العرب

اية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة ، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما ، في شتى المجالات ، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما. استناداً إلى ذلك، ولان تثبيت قواعد الأمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في حال من الأحوال . وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته " .

ان دعوة الملك الحسن الثاني الى انعقاد مؤتمر قمة عربي غير عادي في الدار البيضاء وحضور مصر بعد القطيعة نتيجة اتفاقياته مع اسرائيل ،بدأ الأمر جلياً بان الازمة اللبنانية ستجد لها طريقاً للحل ، وكان الامر بات قطعياً ، وقد استنتجت سورياً أيضاً ذلك وهي المتنبهة للمتغيرات والتطورات على الساحة العربية والدولية ، فحاولت جاهدة لكي تثبت نفوذها في لبنان وخاصة ان ميثاق الوفاق الوطني ينص على حل الميليشيات المسلحة كافة، ويبسط السيادة اللبنانية على كافة أراضيها مع بقاء القوات السورية في لبنان، الى مدة اقصاها سنتين بعد بعض الترتيبات وخاصة إزالة سيطرة العماد ميشيل عون على المنطقة الشرقية ، فعارضت سوريا عبارة انسحاب الجيش السوري الواردة في الميثاق  الىعبارة إعادة تمركز قواتها ، مما فسح الميثاق لها مجالاً لترتيب الاوضاع ، فاستخدمتها سورية بالشكل الذي يضمن لها نفوذاً في لبنان ، وخلال تواجد قواتها العسكرية والامنية منذ دخولها الى لبنان في حزيران 1976 الى ما بعد اتفاق الطائف ، استطاعت أن تفرض على الجميع إملاءاتها في التعيينات  في مراكز السلطة السيادية ، مستفيدة في ذلك من وضعين أساسيين :

الأول : عن طريق قواتها العسكرية والامنية والمنظمات الموالية لها في فرض سيطرتها قبل الطائف .

الثاني : وثيقة الوفاق الوطني التي اعطتها الشرعية في ترتيب الاوضاع في لبنان ومنها حل الميليشات المسلحة ، فاستخدمتها كرافعة لبسط سيطرتها من خلال حل الميليشات وإعادة القسم الشرقي من بيروت من سيطرة العماد ميشيل عون من خلال الهجوم وانهاء حالة التمرد ، وباتت السيادة اللبنانية تتكامل على الأرض اللبنانية بمساعدة القوات السورية ، لكنها سرعان ما  ربطت لبنان بمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين ، وكذلك اتفاقية الدفاع والامن ، ملغياً بتلك الاتفاقيتين ما اتفق عليه اللبنانيون في الطائف في استمرار تواجد قواتها العسكرية والامنية إلى ان خرجت بقرار مجلس الامن رقم 1559  الصادر في 2 أيلول 2004 .

وفي ذلك يقول الرئيس سليم الحص في كتابه المفتوح الى قادة الرأي في لبنان وسوريا :

" لدور سوريا في الوقت الحالي وجهان : وجه قومي مشهود له ووجه ملتبس . والوجهان في حال صراع . حذار أن يغلب الوجه الثاني على الأول ، فذلك سيكون في حجم الكارثة ليس لسوريا فحسب بل ايضاً للبنان العربي . الوجه القومي المشهود له يتجلى في استمرار سوريا في موقع القلعة القومية التي لم تتهاوى أمام عصف الضغوط الهالكة التي تهب عليها من جانب الصهيونية والقوى الدولية التي تناصرها من اجل حملها على الاستلام . وهي تجد في تماهيها في هذا الموقف مع لبنان قوة ومنعة لا حدود لها. أما الوجه الملتبس فقد بات هدفاً للاعتراض والرشق والتنديد من جانب فريق من اللبنانيين ، وهذا الفريق يتنامى مده مع الزمن ولا يتضاءل وهو يلقى مدداً متعاظماً من قوى خارجية كان آخر تجلياته القرار الدولي 1559 . الدرع التي يحتمي بها لبنان في مواجهة هذه التحديات العاتية هي وثيقة الوفاق الوطني ومعاهدة الاخوة والتسنيق والتعاون مع سوريا ...  وحدتنا الوطنية مهددة ، اذن وجودنا في الميزان . مصدر التهديد هو في ما تتعرض له الدرع من ضغوط عبر التنكر لاتفاق الطائف ومعاهدة الاخوة . اتفاق الطائف يكاد يكون في حكم المغيب :

- إذا لم تكتمل عملية اعادة انتشار القوات العربية السورية الى منطقة البقاع .

- وإذا لم يوضع اتفاق بين البلدين يحدد حجم القوة السورية المتبقية وماهية العلاقة بينها وبين السلطات اللبنانية في منطقة انتشارها ، ومدة بقائها التي يمكن أن تجدد ما دامت حال الحرب مع العدو الصهيوني قائمة .

- وإذا أطلقت الطبقة الحاكمة في لبنان ، ومن ورائها الطبقة السياسية ، العنان للفساد على غاربه فدب في أوصال المجتمع والدولة دبيب السرطان في الجسم " (2).

أما النائب بطرس حرب فيقول :

" ان لبنان يدار وكانه محافظة سورية تحكمها المخابرات السورية عبر بعض الاجهزة التي -ركبتها-  هذه المخابرات في لبنان لتكون في خدمتها " 

وأضاف " ان لا أحد في السلطة اللبنانية يجرؤ على دعوة دمشق الى فتح ملف الوجود العسكري السوري في لبنان وتطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف في هذا المجال والذي يفترض ان ينفذ منذ العام 1992 " (3).

_____________

1- منصور( البير ) - انقلاب على الطائف - دار الجديد بيروت ط/1993 ص 27-68 .

2- صحيفة النهار اللبنانية 31/12/2004 .

3- صحيفة الرأي العام 31/12/2004 .