نصت المادة – 4 – من قانون الطب العدلي العراقي يعد طبيبا" عدليا:

أولا - كل طبيب يحمل لقب اختصاص في الطب العدلي .

ثانيا - كل طبيب يجتاز بنجاح دورة تدريبية مكثفة في دائرة الطب العدلي لاتقل مدتها .

ثالثا - كل طبيب له ممارسة فعلية متواصلة في دائرة الطب العدلي مدة لا تقل عن سنتين تحت أشراف طبيب عدلي على ان يجتاز بنجاح اختبار"تجريه دائرة الطب العدلي .

المادة – 5 – أولا - تتولى الطبابة العدلية ما يأتي :

أ – فحص المصابين لتحديد الاصابة وسببها (1) .

ب- تشريح الجثث والاشلاء وفحص العظام لتحديد الهوية وبيان سبب الوفاة والاجابة على اسئلة الجهات التحقيقية.

ج - حضور عملية فتح القبر (2) لاستخراج الجثة لوصفها او تشريحها لبيان سبب الوفاة او اتخاذ اي اجراء اخر يطلبه قاضي التحقيق .

د - ابداء الرأي الفني في الوقعات الطبية المعروضة امام القضاء .

ه - تقدير العمر وتحديد الجنس بناء على طلب محكمة او جهة رسمية مختصة .

و- اجراء الكشف والمعاينة موقعيا عند الاقتضاء .

ز- فحص الوقائع الناجمة عن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة .

ح- فحص المواد المنوية والدموية وبيان فصائلها .

ط- فحص الشعر وبيان منشأه .

ي - تحليل العينات المختلفة كالمخدرات والسموم ومخلفات اطلاق النار والإفرازات الجسمية وغيرها .

ك – فحص العينات النسيجية للتثبت من طبيعتها وعائديتها بالطرق كافة .

ل- إجراء فحوصات الحمض النووي. (3)

جاء في المادة 1 ف- 5 من مشروع قانون الطب الشرعي السوري لسنة 2012 الطبيب :هو الطبيب الحاصل على اختصاص في الطب الشرعي، او طب الاسنان الشرعي، والمسجل في وزارة الصحة والمعتمد من الهيئة ف 9-خدمات الطب الشرعي الجنائي :هي استخدام الوسائل والادوات والتقنيات الصحية والطبية الشرعية والجنائية اللازمة لمساعدة الجهات العامة والخاصة ،وفقا للائحة التنفيذية التي تضعها الهيئة ونظرا لأهمية اعمال الطب الشرعي وتخصيصه اعماله في خدمة القضاء والعدالة فمن الضرورة منحه المزيد من المرونة للأشراف وتنفيذ جميع اعمال الطب الشرعي والمهام الرئيسية للطب الشرعي تبرز في ثلاث مجالات- :

اولا:في مجال الخدمة الفنية

 -1 تقديم الخبرات الطبية بصورة مباشرة للأجهزة القضائية سواء كانت مدنية او عسكرية، في جميع القضايا الجنائية التي تتعلق بالاعتداء على الافراد.

-2 تقديم الخب ا رت الفنية مباشرة للقضاء في قضايا التعويضات المدنية .

-3 تقديم الخبرات الفنية في مجال التشريح القضائي للنيابة واجهزة التحقيق كالشرطة مثلا (4).

-4 الكشف عن مواقع الوفاة)مسرح الجريمة( (5)

-5 التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث سواء أكانت طبيعية او غير طبيعية )لا قدر الله( (6)

ثانيا :في مجال التدريب الفني

-1 مركز الطب الشرعي معترف به لغايات التدريب العملي الفني من قبل كلية الطب.

-2 للمركز برنامج تخصصي متدرج مدته اربع سنوات.

 -3للمركز عقد ورشات عمل في الطب الشرعي-تهدف الى تعريف اطباء المراكز الصحية والاسعاف ووكلاء النيابة بأهمية التقارير القضائية التي تخدم العدالة.

 -4المشاركة في تنفيذ دورات للأطباء المقيمين حديثا.

-5تدريب كوادر الامن العام ،طلاب كلية الحقوق من خلال محاضرات يتم اعدادها لهذه الغاية ،في المعاهد التخصصية الاخرى. (7)

ثالثا :مهام الطبيب الشرعي الخدمية

 -1إجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنحية والجنائية، وبيان الإصابة وصفتها وسببها وتاريخ حدوثها، والآلة أو الشيء الذي إستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الإعتداء. وبذلك فإن الطبيب العدلي ملزم بالقيام بهذه الفحوصات، والتحلي بالصدق والأمانة، وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني.

-2تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية(8)، وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.وكذلك عند إستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم. (9)

ان مهمة انتقال الطبيب الشرعي الى مسرح الوفاة هي مهمة اساسية في عمل الطب الشرعي حيث يقيم البيئة المحيطة بالجثة والظروف الموضوعية ووضعية الجثة وحالتها وما عليها من ثياب والحصول على معلومات فنية من معاينة الجثة تساعده على تقدير الزمن الذي مضى على حدوث الوفاة، ويراقب عملية نقل الجثة ويقدم رايا فنيا مبنيا على الخبرة حول طبيعة الوفاة.ويجب على الطبيب الشرعي عند الانتقال الى مسرح الوفاة ان يتذكر ان طبيعة عمل الطب الشرعي تفرض عليه التعاون مع فريق الخبراء كونه احد افراد هذا الفريق ،ولا ينبغي للطبيب الشرعي من الوجهة الفنية اعطاء راي قاطع بسبب او طبيعة الوفاة مبني فقط على معاينة الجثة في مسرح الحادث، انما يجب عليه الاكتفاء بأبداء راي مبدئي بخصوص ذلك بانتظار النتائج التي يظهرها الكشف الظاهري للجثة وتشريحها والنتائج المختبرية ،كما يجب على الطبيب الشرعي ان يشهد

بنفسه عملية رفع الجثة من مسرح الحادث، وان يشرف على اجراءات نقلها الى غرفة  التشريح، وذلك لتجنب فقد او طمس اية اثار مادية قد تكون عالقة، ولتلافي اضافة اصابات جديدة غير حيوية عليها اثناء النقل )10)

-3إبداء الآراء الفنية التي تتعلق بتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقرير مسؤولية الأطباء المعالجين.

-4تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق والمثال على ذلك تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا الجرائم الأخلاقية أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة من أجل إبرام عقد الزواج في الحالات التي يكون شك في تزوير وثائق أو عدم وجودها أصلا.

-5فحص المضبوطات.

-6فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة الأمراض، وفحص مخلفات الإجهاض (11)

-7استخدام البصمة الوراثية كدليل جنائي(12)

نصت المادة 41 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني على الاطباء والخبراء ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وامانة (13) ومن الجدير بالذكر ان الطبيب الش رعي بحكم مهنته وبحكم استعانة المحقق به لابداء  رايه الطبي في حالة جنائية كجريمة قتل بالسم وا قضية انتحار او اثناء تشريح جثة لمعرفة اسباب الموت يطلع على اسرار التحقيق فعليه ان يكتم هذه الاسرار لان افشائها يلحق الضرر بالغير، وفي المجال الطبي يمكن القول ان السر الطبي هو كل ما وصل الى علم الطبيب عن طريق مهنته، سواء كان هذا العمل مما عهد به المريض وائتمنه عليه او شاهده الطبيب بنفسه او سمع به (14)

وعرفه اخرون بانه :كل ما يعرفه الطبيب اثناء او بمناسبة ممارسة مهنته او بسببها ،وكان في افشائه ضرر لشخص او لعائلة ،اما لطبيعة الوقائع او الظروف التي احاطته بالموضوع (15)

راينا في الموضوع

الطبيب الشرعي يمارس دورا مهما في الوصول للحقيقة، فالجريمة عندما تقع تكون محاطة بكثير من الغموض خاصة اذا كان مرتكبها مجرما محترفا، لكن الامر ايضا يتوقف على مدى نزاهة واستقامة الطبيب الشرعي في اداء عمله ومساعدته  للقاضي، كما ان خطأ الطبيب الشرعي اثناء ممارسته لعمله يترتب عليه صدور قرر قضائي خاطئ لذلك يجب ان يكون القاضي حذرا في اختيار الطبيب الشرعي الكفوء والمعروف بالاستقامة والذكاء.

______________

1-علي عصام غصن، الخطأ الطبي ،مكتبة زين الحقوقية، بيروت2006 ،ص 25.

2- نصت المادة 71 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة  1971لقاضي التحقيق اذا اقتضى الحال ان ياذن بفتح قبر للكشف على جثة ميت بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة .

3- قانون الطب العدلي العراقي رقم 37 لسنة 2013

4- نصت المادة 85 من قانون الاجراءات الجزائية المصري رقم 95 لسنة 2003 اذا استلزم اثبات الحالة الاستعانة بطبيب او غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.

5- عبد الحميد المنشاوي، الطب الشرعي ودوره الفني في كشف الجريمة ،منشأة المعارف ،الاسكندرية، 2007 ،ص 8.

6- د.جلال الجابري ،المصدر السابق، ص 11

7- معمل السموم الاكلينيكية والكيمياء الطبية الشرعية ،قسم الطب الشرعي ،جامعة اسيوط متاح على الموقع www.aun.edu.net  الالكتروني 4/10/2014

8- في حالة التشريح يراعى ابداء الراي عن علاقة الاصابات بالوفاة وبيان ما اذا كانت الوفاة نتيجة مرضية ام اصابية، وفي حالة الانتحار يجب وصف الحالة انها انتحار وفي حالات المتوفين المجهولين يراعى ذكر علامات الاستعراف بصلب التقرير الطبي من طول جسم وعمر المتوفى وحالته الجسمانية ولون الشعر واللحية وحالة الاسنان مع وصف العلامات المميزة من وجود اثر او وشم او تشويه خلقي د.عبد الحميد الشواربي ،الخبرة الجنائية في مسائل الطب  الشرعي، منشاة المعارف، الاسكندرية، بدون سنة طبع، ص 47.

9- نصت المادة 62 من قانون الاجراءت الجزائية الجزائري رقم 155 لسنة 1966 اذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا او مشتبها فيه سواء كانت الوفاة نتيجة عنف او بغير عنف .فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي ابلغ الحادث ان يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل الى مكان الحادث للقيام ببعض المعاينات الاولية وجاء في المادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم 9 لسنة 1961 اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .

10- د.منصور عمر المعايطة، الادلة الجنائية والتحقيق الجنائي لرجال القضاء والادعاء العام وافراد الضابطة . العدلية، ط 1،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان –الاردن، 2009 ،ص 79

11- د.كاظم المقدادي، بحث بعنوان الطب الجنائي، ص 31 متاح على الموقع الالكتروني www.ao-academy.org 19/9/2014

12- البصمة الوراثية هي )مجموعة من المعلومات الجزيئية التي تكون الحمض النووي او ما يسمى بال او البصمة DNA الوراثية فهي من الوراثة وكلمة الوراثية من الوراثة وهي علم يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل الى اخر وتفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الانتقال، واصل الورث او الارث، الانتقال تقول ورث المال يرثه ورثا وارثا ووراثة اي صار اليه بعد موت مورثة ويقال ورث المجد غيره وورث اباه حاله ومجده اي ورثه عنه، فهو وارث وهي وراثة والجمع ورثة، ووارثه الشيء اي اعقبه اياه ،والوارث من صفات الخالق عز وجل سبحانه وتعالى ،فالبصمة الوراثية عبارة عن خارطة الجينات الموروثة والتي تدل على شخصية كل فرد، وتميزه عن غيره والتي يمكن الاستدلال بها على اثبات او نفي النسب، والتحقق من الشخصية في المجال الجنائي و  DNAهو اختصار لكلمة Deoxyribonuceacid  وهو عبارة عن حمض وراثي يوجد في انوية خلايا الكائنلات الحية، وهو الحمض النووي المسؤول عن نقل الصفات الوراثية عبر الاجيال، ويعد هذا الحمض الجيئيات الاكثر تعقيدا في جسم الانسان، ويعد الفضل في اكتشاف الحمض النووي للعالمان واتسون وكريك في عام 1953ينظر ايناس هاشم رشيد ،تحليل البصمة الوراثية ومدى حجيتها في مسائل الاثبات القانوني ،بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، كلية القانون، السنة الرابعة، العدد الثاني 2012ص 214-215 متاح على الموقع الالكتروني www.iasj.net

13- قانون رقم 9 لسنة 1961.

14- مشار اليه لدى بة يام نجم الدين كريم، المسؤولية المدنية الناشئة عن التحليلات المرضية البشرية، رسالة ماجستير، جامعة صلاح الدين، كلية القانون والسياسة -قسم القانون، 2011 ،ص 100

15- غادة فؤاد مجيد المختار، حقوق المريض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني العراقي، اطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين ،كلية القانون والسياسة، 2009 ،ص217.