المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



استيضاحات خاصة بالاختناق  
  
1827   01:01 مساءاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : وصفي محمد علي
الكتاب أو المصدر : الوجيز في الطب العدلي
الجزء والصفحة : ص112-113
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / الطب العدلي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-4-2016 3190
التاريخ: 8-4-2016 1858
التاريخ: 8-4-2016 5430
التاريخ: 8-4-2016 6433

 1- أوقع الموت اختناقا : - ليس من الصعب الاجابة على مثل هذا السؤال فيما اذا فحصت الجثة بدقة بحثا عن العلامات الاختناقية العامة والخاصة مضافا لذلك الاستعانة بالفحوص المختبرية في بعض الحالات وذلك لتحري الاجسام الغريبة داخل المسالك الرئوية الدقيقة للتأكد من حالة الغرق او للبحث عن غاز الفحم في الدم او الهيدروجين المكبرت علما بأن تفسخ الجثة يسبب انعدام كل او بعض علامات الاختناق تبعا لدرجته .

2- نوع الحالة الاختناقية : - ليس من الصواب ان يكتفي الطبيب بالقول بأن الموت كان مسببا عن حالة اختناقية بل ينبغي عليه تعيين نوعها وذلك استناداً الى المظاهر العامة والخاصة بالاختناق مستعينا في الوقت نفسه ببعض الفحوص المختبرية اللازمة وعلى المحقق من ناحية اخرى ان لا يكتفي بذلك بل يجب عليه ان يستوضح منه عن نوع الحالة الاختناقية .

3- نوع الرباط المستعمل : - يمكن تعيين نوع الرباط المستعمل في حالة الخنق او الشنق فيما اذا لوحظت مظاهر الاخدود ومميزاته ، فالاربطة القماشية مثلا تحدث أخاديد عريضة غير واضحة الحدود تتخللها مناطق مرتفعة واخرى منخفضة خطية الشكل تمثل انطباع طيات الرباط القماشي ، والاسلاك المعدنية المغلقة تحدث أخاديد رفيعة واضحة الحدود يتناسب عرضها وعمقها مع قطر السلك والضغط المحدث ، وتحدث الحبال أخاديد تظهر فيها آثار انطباع الحزم الخيطية المكونة لها في كثير من الاحيان وسحجات على طرفي الاخدود تكون كثيرة الوضوح ان كانت الحبال مصنوعة من الليف او من سعف النخيل ، وفي حالات كثيرة يكون انطباع الاخدود مشابها للرباط المستعمل بحيث يمكن ابداء رأي عن نوع الرباط المحدث للاخدود ومن المستحسن في مثل هذه الحالات الحصول على طبعه تجريبية للرباط الذي يشك بكونه المستعمل في الحادث بواسطة الطين الصناعي ومقارنة الاثر التجريبي مع الاخدود الرقبي . على المحقق ابقاء الرباط في موضعه وفي حالة رفعه الاحتفاظ به ثم ارساله الى الطبيب الفاحص لفحصه بغية ابداء الرأي الطبي حول احتمال كون الاخدود من صنعه .

4- هل اجريت عملية الخنق اثناء الحياة او الموت ؟ : -

ليس من الصعب الاجابة على هذا السؤال في حالة عدم تفسخ الجثة واستمرار بقاء علامات الاختناق وثبوت حيوية الاخدود الرقبي في حالة حصول الاختناق أثر ضغط مسبب عن رباط لف حول الرقبة ، وبغية التأكد من ذلك ينبغي البحث عن السحجات والكدمات في طرفي الاخدود وملاحظة التقشر في بشرة الجلد وتحرى آثار الضغط مجهريا في الانسجة الممثل بتسطح الحجيرات والمناطق النزفية النسجية والاحتقاق الوريدي والشحوب الشرياني .

أما اذا كانت الجثة متفسخة فيمكن تثبيت او استنتاج بعض حالات الاختناق كان يعثر على كمية مميتة من غاز الفحم في الدم مختبريا او تشاهد أجسام غريبة في القصبات والاسناج الرئوية مجهريا او يتضح وجود كسور حيوية في العظم اللامي او في غضاريف المسلك التنفسي الرقبي وبانتفاء ما ذكر ينبغي عدم اقرار او نفي أية حالة اختناقية بل يترك المجال مفتوحا امام المحقق وتدون في التقرير عبارة لا تتعارض مع ما يستنتج تحقيقيا كأن يقال اننا لا ننفي احتمال تسبب الموت عن الغرق او كتم النفس مثلا .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .