المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الفرق بين التغرير وما يشتبه به  
  
5731   10:42 صباحاً   التاريخ: 2-8-2017
المؤلف : نشوان محمد سليمان – رنا سعد شاكر
الكتاب أو المصدر : التغرير في العيوب / مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية /جامعة كركوك...
الجزء والصفحة : ص83-84
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لا يقتصر إطلاق لفظ التغرير على أساليب الخداع، بل وردت مصطلحات عديدة تدل عليه، ومن بينها التدليس، الغلط، والغرر، فكان لابد من بيان معنى كل مصطلح من المصطلحات أعلاه لمعرفه مدى اختلافها عن التغرير، بذلك سنقسم هذا الموضوع على وفق الآتي:

أولاً: الفرق بين التغرير والتدليس.

تعريف التدليس:

للتعرف على مفهوم التدليس لابد من  تعريفه في اللغة ومن ثم بيان الاصطلاح، وهو ما سنتناوله في الآتي:

التدليس لغةً :

كرد التدليس في اللغة على معان عدة منها:

* الظلمة والسواد: يقال دلس، الدلس والدلسة: الظلمة(1).

* الخداع أو الخديعة: يقال فلان لا يدالس ولا يوالس: أي لا يخادع ولا يغدر، والمدالسة المخادعة(2).

* الكتمان: فالتدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري(3) يقال دلس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه(4)  إذان فمعنى التدليس يدور حول الخداع كالكتمان.

التدليس اصطلاحاً:

لم يخرج معنى التدليس الاصطلاحي عن معناه اللغوي، حيث عرف بأنه: كتمان العيب في البيع كسائر العقود (5) وهناك  من عرف  التدليس في الزواج بأنه )كتمان احد الزوجين عيبا فيه عن الآخر، أو إخباره له بما ليس فيه، تغريرا وخداعا للوصول الى مقصوده بالزواج(6)

الاختلاف بين التغرير والتدليس:

يكمن الاختلاف بين التغرير كالتدليس، في أن التدليس لا يخرج عن إخفاء العيب بأي وسيلة حتى يوقع المتعاقد ويحمله على اعتقاد عدم وجود العيب ويقبل العقد، وبذلك يبدو أن التغرير أعم من التدليس (7) كون التغرير قد يكون باتخاذ موقف سلبي كالتدليس فيقتصر على مجرد الكتمان أو باتخاذ موقف إيجابي بالتغرير ألقولي أو الفعلي .

____________________

1- محمد بن مكرم الأفرقٌ المصري ابن منظور، لسان العرب، ج 37 ، دار الحد ثٌ، القاهرة، بلا سنة نشر، ج 17 ، ص 1408 ؛ أبي منصور محمد الأزهري، تهذيبٌ اللغة، . ج 12 ، الدار المصريةٌ، بلا سنة نشر، ص 36

2- ابن منظور، مصدر سابق، ج 17 ، ص 1408 ؛ مجد الدينٌ الفيرٌوزآبادي، القاموس المح طٌ، ط 2، دار إحياٌء التراث العربي، 2003 ، ، ص 557 ؛ جيرٌار كورنو، معجم المصطلحات القانونيةٌ، ترجمة منصور القاضي ط 1 . الموسسة الجامعيةٌ، 1998 ، ص 484

3- الطاهر احمد الرازي،  ص 215 ؛ مجد الدينٌ الفيروزابادي، مصدر سابق، ص 557

4- أبي منصور الأزهري، تهذيبٌ اللغة،  الدار المصر ةٌ، بلا سنة نشر ، ج 12 ، ص 362

5- د. عباس حسنى محمد، العقد في الفقه الإسلامي ، ج 1، ط 1، بلا مكان نشر، 1993 ، ص 210

6- بسام موسى النزل ،ً أحكام صور التدليسٌ المعاصرة في عقود الزواج، رسالة ماجستيرٌ في الفقه  المقارن مقدمة إلى كليةٌ الشريعٌة والقانون، غزة، 2010 ، ص 26

7- رحمة محمود خالد عبد الله، أثر التغرير على عقد النكاح، رسالة ماجستيرٌ في الفقه المقارن  مقدمة إلى كلية الشريعٌة والقانون في الجامعة الإسلاميةٌ، غزة، 2011 ، ص5.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .