لم تظهر استعانة القاضي بأهل الخبرة في بداية عهد القانون الروماني، حيث كان القاضي يتمتع بصفتين، خبير متخصص في علم أو فن معين، وقاض يفصل في النزاع، لكن مع تطور القانون الروماني، واحتياج القاضي إلى معاون له في المسائل الشائكة، كمسائل الملكية والحدود والإيجارات والمسائل الطبية وغيرها، أدى إلى نشأة نظام الخبرة كجزء من النظام القضائي الروماني، وكان الخبير منذ ذلك الوقت يلتزم بحلف اليمين القانونية. ومع تأثر القانون الفرنسي بالقانون الروماني ظهرت الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات، بحيث تشكل مع الشهادة أهمية كبرى بالنسبة للقضاء، وصدرت عدة مراسيم لتنظيمها أهمها مرسوم )بلواز( عام 1729 م، وكان آخر قانون صادر في فرنسا لتنظيم الخبرة أمام القضاء، هو قانون المرافعات الجديد في عام 1927 م، أما في الفقه الإسلامي فقد أجاز منذ عصوره الأولى استعانة القاضي بالخبير. (1) مستندين في ذلك إلى قوله تعالى )ولا ينبئك مثل خبير( (2)، )فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون( (3) وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على وجوب الرجوع على أهل  المعرفة والخبرة فيما هو معروض أمام القضاء، ولا يثبت الحكم به إلا بقولهم. (4) أما في المجال العملي فكان العرب يستخدمون القيافة، والقائف هو من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك. .. .

_________

1- أحمد سيد محمود، النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانونية المصري والكويتي، المحلة الكبرى، دار الكتب القانونية، 2007 م ص5-11.

2- سورة فاطر: الآية 14.

3- سورة النحل: الآية 43.

4- عبد الناصر محمد شنيور, الإثبات بالخبرة بين القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(, الطبعة الأولى, الأردن , دار النفائس للنشر والتوزيع, 2005 م ص 58.