المعنى: معنى القاعدة هو تصديق صاحب المال أمينه بالنسبة إلى المال الذي كان عنده بنحو الوديعة، و عليه إذا أخبر المستودع عن تلف الوديعة أو حدوث العيب فيها (بدون الإفراط و التفريط) تكون وظيفة صاحب المال أن يصدّق المستودع.

و لا يخفى أن المقام (تصديق الأمين) يمتاز عن قاعدة حمل قول المسلم على الصدق (قاعدة الصحّة) بقيد (الادعاء) فالتصديق هنا يكون تصديق الادعاء المتعلق بأحوال مال الغير (الوديعة) و هناك يكون التصديق بدون الادعاء و لا يتعلق بمال الغير.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- السيرة القطعية: قد جرت السيرة عند المتشرعة على تصديق الأمين بالنسبة إلى أحوال الوديعة.

2- التسالم: قد تحقّق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة (تصديق الأمين) و لا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم.

3- الروايات: و هي الواردة في باب الوديعة منها موثقة مسعدة بن زياد عن‌ جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته» «1».

دلّت بإطلاقها على أنّ الأمين إذا أخبر عن أحوال الأمانة تكون الوظيفة الشرعيّة تجاهه هو التصديق، و لا يجوز لأحد اتهام الأمين و تكذيبه.

لا يخفى أنّ مورد تصديق الأمين هي الصور التي لم يكن فيها الضمان على الأمين، و أمّا في فرض ثبوت الضمان على الأمين، كما إذا قال الأمين: أنّه أتلف الأمانة أو تصرف فيها منافيا للحدّ المأذون كان ذلك خارجا عن مورد قاعدة تصديق الأمين و دخل في مورد قاعدة الإتلاف. و بكلمة واحدة: كان تصديق الأمين مشروطا بعدم المعارض، كما قال السيد الحكيم رحمه اللّٰه: قاعدة سماع قول الأمين (ليست بحجّة مطلقا) فإنّه (السماع) يختص بما إذا لم يكن ظاهر حجّة على خلافه «2».

فرعان‌ :

الأول: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: إذا أنكر الوديعة، أو اعترف، أو ادّعى التلف، أو ادّعى الرّد و لا بيّنة فالقول قوله «3» و ذلك لأنّ المستودع أمين يجب تصديقه.

الثاني: لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه، و ادّعى المالك أنّه اشتراه للمضاربة، قدّم قول العامل. و كذا لو ادّعى أنّه اشتراه للمضاربة، و ادّعى المالك أنّه اشتراه لنفسه؛ لأنّه أعرف بنيّته و لأنّه أمين فيقبل قوله «4».

______________

(1) الوسائل: ج 13 ص 229 باب 4 كتاب الوديعة ح 10.

(2) مستمسك العروة: ج 13 ص 176.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 167.

(4) العروة الوثقى: ص 541.