المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

تجاوب الجبال والطير مع داود
7-10-2014
تفسير الآية (1-3) من سورة يوسف
28-6-2020
Mass spect. MALDI-TOF
25-2-2020
حكم غسل الميت المُحرم.
21-1-2016
discreteness (n.)
2023-08-15
المهماز البترولي لم يغير كل شيء
21-1-2016


ترجيح دليل الخبرة في الاثبات  
  
3602   08:28 صباحاً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص197-198
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-2-2017 2196
التاريخ: 1-3-2017 2462
التاريخ: 2024-06-03 739
التاريخ: 21-6-2016 6743

يرجح دليل الخبرة في مواجهة بقية ادلة الاثبات، اذا كان الترجيح مبنياً على تقدير خبير مختص في امور فنية بحتة، فترجيح المحكمة البينة المؤيدة بموجب ذلك التقرير، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه، وان تطلب الامر من الناحية المبدئية، بيان الاسس التي استندت اليها المحكمة في ذلك، ان المحكمة لا تستطيع ترجيح البينات الاخرى المعارضة لتقرير الخبير الفني اذا كان له اثر في تحديد الجينات الوراثية بالشكل الذي لا يدع مجالا للشك، خصوصا اذا صدر من لجنة طبية مختصة في مجال عملها، فاذا اثبت التقرير الطبي من جهة رسميه كالمعهد الطبي العدلي المتضمن ان فصيلة دم الطفل و الصفات الوراثية للطفل تشابه الصفات الوراثية للمدعية و زوجها، لان ذلك يعطي القناعة الكافية لمحكمة الموضوع لاخذ الخبرة وترجيحها على سواها من البينات و الادلة التي تضمنتها وقائع الدعوى. ان الاقتناع بالخبرة هو امر يعود تقديره الى محكمة الموضوع التي تستقل به وفق صلاحيتها التقديرية المنصوص عليها في المادتين 3334 من قانون البينات الاردني(1)، ان تقدير اللجنة الطبية لسن أي شخص لا يعتبر بينة قاطعة بل هي بينة تقديرية تخضع لتقدير محكمة الموضوع(2)، ولمحكمة الموضوع ان تاخذ بتقرير الخبير كله او بعضه تبعا لما تقتنع به من صحة اسبابه من دون ان تكون ملزمة بايراد اسباب اخرى من عندها او ترد على المطاعن الموجه من الخصوم الى التقرير متى كانت كافيه لحمله، و تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع طالما لم يخرج عن مضمونه او تحرف عباراته(3).

______________

1- قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1212/2000 في 25/9/2002، المجلة القضائية الاردنية، ص23.

2- قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 135/91، مجلة الفقه والقضاء، تصدرها الامانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد (16) لسنة 1994.

3- الامارات الطعنان رقما 256/276 لسنة 14 القضائية جلسة الثلاثاء الموافق 23/ فبراير/ 1993 مجلة الفقه والقضاء تصدرها جامعة الدول العربية العدد (16) لسنة 1994، ص191.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .