المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

ذكر من قتل من بني أمية
24-5-2017
المرحلية في طرح الرسالة
9-05-2015
علم التشريح يدل على العلي الحكيم
26-3-2018
الزهراء (عليها السّلام) مع أبي بكر
9-10-2017
المدن الصناعية – خصائص الصناعة الحديثة
25-2-2022
الدعاء ـ بحث روائي
26-9-2016


بيع الاموال المرهونة بناء على طلب الدائن المرتهن  
  
1161   11:13 صباحاً   التاريخ: 30-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص244
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

للدائن المرتهن حيازة كما للدائن المرتهن تامينا ,صفتان صفه الدائن وصفه المرتهن فهو كدائن له حق الضمان العام على جميع اموال المدين .فيجوز له ان يحجز أي مال منها وان يبعها ويستوفي حقه من ثمنه دون ان يكون له في ذلك حق التقدم على سائر الدائنين وهو كمرتهن له حق عيني . أي سلطه على المال المرهونة تخوله مزيتان تضمنان له استيفاء حقه هما مزيتي التقدم والتتبع فحق الرهن يخول صاحبه سلطه استيفاء حقه من المال المرهونة متقدما على الدائنين الاخرين (1299,1341مدني )ففي حاله الرهن التاميني يكون للدائن المرتهن ,اذا حل اجل الدين ,ان ينفذ على العقار المرهونة بماله من حق الرهن (م1316مدني ) فللدائن المرتهن في الرهن التاميني ,ان يطلب من دائرة التسجيل العقاري بيع العقار المرهون وفقا للاجراءات المقررة في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنه 1971 (المواد 161-185) مع وجوب مراعاة احكام قانون التنفيذ  الخاصة بالبيع والمزايدة فيما لم يرد به نص في قانون التسجيل العقاري (م186قانون التسجيل العقاري ) وللدائن المرتهن ف الرهن الحيازي ,اذا حل اجل الدين ولم يف به المدين ان يطلب بيع المرهون وفقا لإجراءات المقررة في قانون التنفيذ والتي تنتهي اخر الامر الى بيع المال جبرا في المزايده واستيفاء الدائن المرتهن التنفيذ على اموال المدين الاخرى لا بصفه دائن مرتهن وانما بصفه دائن عادي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .