تكاد تكون التقنيات المصرية القديمة مجهولة تماما بالرغم من أن ملوك مصر القدامى تركوا شهرة كبيرة باعتبارهم مشرعين حيث لم يعثر حتى الآن على أي أثر مباشر للمجموعات القانونية التي أصدروهاز(1)، وبالرغم من ذلك ذهب بعض الباحثون إلى القول بأنه في عصر الاقطاع حيث قوي نفوذ أمراء الاقطاع وضعف نفوذ الملوك لذا حل جسد المدين محل ذمته فكان للدائن أن يسترق المدين إذا لم يوف بالتزاماته، وله أيضا عند وفاة مدينه أن يضع يده على جثته ويمنع دفنها حتى يتم الوفاء بدينه، فكان الورثة يتسارعون إلى دفع الدين اتقاء للعار، ودامت تلك الفترة حتى القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد، حيث قامت الثورات الشعبية على الإقطاع والطبقية وعاد للملوك نفوذهم وقوتهم(2) ووضع قانون بوكخوريس(3) الذي تضمن من بين أحكامه، حكما يتعلق بإلغاء الاسترقاق بسبب الدين، فالمدين – قُبل صدور هذا القانون– فلاحا كان أو صانعا معرضا للاسترقاق في حالة عجزه عن الوفاء بالدين عند حلول الأجل، فلم يكن الدائن يكتفي بالاستيلاء على ما لدى المدين من أموال بل كان يلزم المدين بالعمل لحسابه حتى تب أ ر ذمته، وله أن يبيع مدينه(4)، فجاء قانون بوكخوريس وألغى نظام الإكراه البدني بالنسبة للمدين حيث انتقلت مسؤولية هذا الأخير من جسمه إلى ماله، وأصبح الالتزام يقع على ذمة المدين وليس على شخصه(5) وقد ظهرت إصلاحات بوكخوريس كما لو كانت متقدمة بالنسبة لروح العصر ومن ثم كانت سريعة الزوال، فبعد انتصار خصومه عليه متهمين إياه بالكفر، رجعت الأحوال إلى ما كانت عليه من قبل، إلى أن جاء الملك أمازيس (6)  وألغى مثل  بوكخوريس التزام شخص المدين ولم يسمح للدائن إلا بالاستيفاء من أموال مدينه، وبالرغم من ذلك بقى الإكراه البدني مطبقا بشأن الديون المستحقة للدولة أو الديون المستحقة للمعابد (7)ونستطيع القول أن أحد مصادر الرق في مصر الفرعونية كان عدم الوفاء بالدين عند حلول الأجل، وبذلك كان للسيد على عبده كافة حقوق المالك على ملكه، فكان له أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات القانونية من بيع وهبة ورهن واجارة، واذا هرب كان على البوليس أن يقتفى أثره لإعادته إلى سيده، واذا استولى عليه أحد كان لسيده أن يلجأ إلى القضاء لاسترداده، وقد اتسمت معاملة الرقيق في مصر بالصبغة الإنسانية فلم يعاملوا معاملة الأشياء أو الحيوانات، بل اندمجوا في المجتمع المصري وأصبحوا جزءا منه فلم يختلفوا كثي ا ر عن حال الفلاح المصري في العصر الفرعوني، حتى أن بعضهم شغل أرفع المناصب الإدارية في الدولة كما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، حيث صار الوزير الأول لفرعون مصر(8) ولم تأخذ القوانين المصرية في مصر الفرعونية بجواز قتل المدين وانما يعتبر المدين العاجز عن الوفاء بدينه في عداد الرقيق، حيث كان يسرى عليه ما يسري على الرقيق من أحكام ذلك العصر.

______________

1- عبد المجيد الحفناوي و أحمد إبراهيم حسن، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية الدار الجامعة،. بيروت،1992،ص36، سعيدي اسليم، القانون والأحوال الشخصية في كل مدن العراق ومصر، دارسة تاريخية مقارنة،2009-2010 جامعة فتوري قسنطينة، الجزائر، ص72.

2- مبارك محمد عبد المحسن، حبس المدين طريقا من طرق التنفيذ الجبري )دراسة في القانون

. الكويتي(، جامعة الشرق الأوسط،2012ص23.

3-بوكوخوريس هو احد ملوك الفراعنة نت الاسرة الرابعة والعشرون التي اتخذت سايس في دلتا النيل عاصمة لها وبدا حكمه عام 715 او 720 قبل الميلاد ووضع قانون باسمه ، راجع في ذلك سعدي سليم مرجع سابق 72.

4- عبد المجيد الحفناوي واحمد ابراهيم حسن مرجع سابق ،ص3.

5- احمد ابراهيم حسن ،تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ص1990 ص22.

6- الملك امازيس (احمس الثاني ) احد خلفاء الملك بسماتيك مؤسس الاسرة السادسة والعشرون اخر اسرة لمصر وجاء الى السلطة عن طريق الشعب ،فهو لم يستند الى البنوة الالهية والغى امتيازات الكهنة ونظام السادة والنظام الطبقي الصارم والوراثي كما انتزع من القطاع العسكري الامتيازات والتحصينات التي كان يستأثر بها ،راجع في ذلك ، عبد المجيد الحفناوي واحمد ابراهيم حسن مرجع سابق ص 37/ سعدي اسليم مرجع سابق ص73.

7- علي محمد جعفر، تاريخ القوانين ، الطبقة الاولى المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1998 ص31.

8- أحمد ابراهيم حسن، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،1990.