أبو عمرو حفص بن غياث ابن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن ربيعة بن عامر بن خثيم بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن أدد أود أبو عمرو الكوفي قاضي الكوفة وبغداد.
ولد سنة 117 وتوفي آخر سنة 194 عن 75 سنة كذا قيل والصواب 77.

أقوال العلماء فيه  :

قال الكشي في ترجمة محمد بن إسحاق حفص بن غياث عامي.
وقال الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر ع حفص بن غياث عامي. وفي أصحاب الصادق ع ابن غياث النخعي أسند عنه وقال فيمن لم يرو عنهم ع: حفص بن غياث القاضي روى ابن الوليد عن محمد بن حفص عن أبيه. ولكنه لم يذكره في أصحاب الكاظم ع مع روايته عنه أما ذكره في باب من لم يرو عنهم ع مع روايته عن الباقر والصادق والكاظم ع فإنما هو لبعض المناسبات لا لكونه لم يرو عنهم ع.

وفي الفهرست حفص بن غياث القاضي عامي المذهب له كتاب معتمد أخبرنا به عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري عن محمد بن الوليد عن محمد بن حفص عن أبيه حفص بن غياث وقال ابن شهرآشوب في المعالم والعلامة في الخلاصة تبعا للشيخ له كتاب معتمد.

وقال النجاشي بعد ما ذكر نسبه كما ذكرناه: كوفي روى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع وولي القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة ومات بها سنة 194 له كتاب أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد سمعت عبد الله بن أسامة الكلبي يقول سمعت عمرو بن حفص بن غياث يقول وذكر كتاب أبيه عن جعفر بن محمد وهو  سبعون ومائة حديث أو نحوها وروى حفص عن أبي الحسن موسى ع أخبرنا علي بن أحمد حدثنا محمد بن الحسن حدثنا محمد بن الحسن الصفار حدثنا محمد بن الوليد عن عمرو بن حفص عن أبيه اه‍. وفي ميزان الاعتدال في ترجمة جعفر بن محمد الصادق ع عن يحيى بن معين:
خرج حفص بن غياث إلى عبادان وهو موضع رباط فاجتمع إليه البصريون فقالوا أ لا تحدثنا عن ثلاثة أشعث بن عبد الملك وعمرو بن عبيد وجعفر بن محمد فقال اما أشعث فهو لكم وانا اتركه لكم واما عمرو فأنتم اعلم به واما جعفر فلو كنتم بالكوفة لأخذتكم النعال المطرقة. ووصفه في شذرات الذهب بالامام ثم قال قال يحيى القطان حفص أوثق أصحاب الأعمش وقال سجادة كان يقال ختم القضاء بحفص بن غياث وقال ابن معين جميع ما حدث به حفص بالكوفة وبغداد فمن حفظه وقال حفص والله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة وقال ابن ناصر الدين كان حفص ثقة متقنا تكلم في بعض حفظه اه‍.

أقول ظاهر حاله انه من غير الشيعة وتشيعه مظنون بظن قوي. وكيف كان يقول الشيخ له كتاب معتمد دال على وثاقته وللصدوق في الفقيه طريق إلى كتابه وحكى الشيخ في العدة الإنفاق على العمل بروايته. وجماعة من أصحابنا ضعفوه والأصح وثاقته وربما كان يتشيع في الباطن ويتستر كما كان السكوني وذكر صاحب التعليقة من جملة ما يستظهر منه انه من العامة ما رواه الصدوق في الأمالي عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث انه كان إذا حدث عن جعفر بن محمد قال حدثني خير الجعافير الجعافرة جعفر بن محمد فمثل هذا التعبير لا يكون من شيعي ويمكن الجواب بان تعبيره بذلك خارج مخرج المداراة إذ لا يستطيع وهو في مثل مقامه ان يمدح الصادق ع الا بأمثال هذه العبارة وما رواه في العيون عن عبد الرحمن بن الحجاج عن إسحاق وعلي ابني أبي عبد الله جعفر بن محمد ع انهما دخلا على عبد الرحمن بن أسلم بمكة في السنة التي اخذ فيها موسى بن جعفر ع ومعهما كتاب أبي الحسن ع بخطه فيه حوائج قد أمر بها فقالا انه أمر بهذه الحوائج من هذا الوجه فان كان من أمره شئ فادفعه إلى ابنه علي فإنه خليفته والقيم بأمره وأشهد إسحاق وعلي ابنا أبي عبد الله ع الحسين بن أحمد المنقري وثلاثة آخرين على شهادتهما ان أبا الحسن علي بن موسى وصي أبيه وخليفته فشهد اثنان بهذه الشهادة واثنان قالا خليفته ووكيله فقبلت شهادتهم عند حفص بن غياث القاضي اه‍. قال ومما ذكر ظهر كونه من العامة واعلم أن صاحب التعليقة اختصر الحديث الثاني اختصارا أوجب عدم فهم المراد منه ونحن نقلنا كل ما يتوقف عليه فهم معناه وحاصله إلى إسحاق وعليا ابني الصادق ع دخلا على عبد الرحمن بن أسلم بمكة ومعهما كتاب من أخيهما الكاظم ع بخطه ودفعا إليه الكتاب وقالا ان كان من أمره شئ فادفع هذا الكتاب إلى ابنه الرضا فإنه خليفته والقيم بأمره وأشهدا أربعة أشخاص على شهادتهما ان الرضا وصي أبيه وخليفته فاثنان من الأربعة أديا الشهادة على وجهها فقالا انه وصيه وخليفته واثنان غيرا الشهادة فقالا خليفته ووكيله فقبل حفص بن غياث القاضي شهاداتهم ولا يعلم كيف قبلها وهي غير متطابقة الا ان يكون قبل الشهادة بأنه وصيه وخليفته ووكيله لعدم التنافي وكان وجه الاستظهار منه انه من العامة انه لو كان اماميا لما احتاج إلى شهادة هؤلاء الشهود ويمكن الجواب بنحو ما أجبنا به عن الرواية الأولى بان ذلك نوع من المداراة إذ لا يمكنه المجاهرة بأكثر من ذلك فأثبت ما هو الحق وأظهر انه استند إلى شهادة الشهود وذكر صاحب التعليقة مما يستدل به على تشيعه ما في روضة الكافي عنه عن الصادق ع وانه قال إن قدرتم ان لا تعرفوا فافعلوا إلى أن قال فوالله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله عز وجل منه عملا الا بولايتنا أهل البيت الا ومن عرف حقنا ورجا الثواب إلى أن قال اتوا والله بالطاعة مع المحبة والولاية وهم في ذلك خائفون ان لا تقبل منهم وليس والله خوفهم خوف شك فيما هم فيه من إصابة الدين ولكنهم خافوا ان يكونوا مقصرين في محبتنا وطاعتنا إلى أن قال إني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الأمة الا لأحد ثلاثة صاحب سلطان جائر وصاحب هوى والفاسق المعلن إلى أن قال يا حفص كن ذنبا ولا تكن رأسا الحديث قال وفيه شهادة على كون حفص من الشيعة وايماء إلى أن الصادق ع كان يحذره عن أمر القضاء والمعروفية عند السلطان قال وفي الكافي في باب فضل القرآن عنه عن موسى بن جعفر ع انه قال يا حفص من مات من أوليائنا وشيعتنا الحديث وفيه أيضا شهادة على ما قلنا قال بل ربما يظهر من سائر رواياته كونه من الشيعة اه‍.

وما مر عن روضة الكافي لا يخاطب به الامام غير الشيعة وفيه دلالة أيضا على كونه موضع سر الصادق ع وما حكي في التعليقة عن المجلسي الأول من أن حفص هذا روى خبر الرشيد في جواز الرهن على الطير فسموه كذابا لذلك اشتباه فان المحكي عنه انه نقل حديث جواز الرهن على الطير هو غياث بن إبراهيم نقله للمهدي ووهب بن أبي وهب نقله للمنصور، بل فيما مر عن ميزان الاعتدال ما يومي إلى تشيعه.
مشايخه في شذرات الذهب روى عن الأعمش وطبقته.