الحمل على نسخ التلاوة دون الحكم أو هما معاً غير تامّ لوجوه :

هذا النسخ مستحيل أو ممنوع شرعاً

الأول : إنّه لا أصل للقسمين المذكورين من النسخ ... وتوضيح ذلك : أنّهم قالوا : بأنّ النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب ، أحدها : ما نسخ لفظه وبقي حكمة. والثاني : ما نسخ لفظه وحكمة معاً. والثالث : ما نسخ حكمه دون لفظه. وقد مثّلوا للضرب الأول بآية الرجم ، ففي الصحيح عن عمر : « إنّ الله بعث محمداً بالحقّ وأنزل عليه الكتاب ، فكان ممّا أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ». قال ابن حزم : « فأمّا قول من لا يرى الرجم أصلاً فقول مرغوب ، عنه لأنّه خلاف الثابت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد كان نزل به قرآن ، ولكنّه نسخ لفظه وبقي حكمه » (1).

وعلى ذلك حمل أبو شامة (2) وكذا الطحاوي ، قال : « لكنّ عمر لم يقف على النسخ فقال ما قال ، ووقف على ذلك غيره من الأصحاب ، فكان من علم شيئاً أولى ممّن لم يعلمه ، وكان علم أبي بكر وعثمان وعلي بخروج آية الرجم من القرآن ونسخها من أولى من ذهاب ذلك على عمر » (3).

قال السيوطي : « وأمثلة هذا الضرب كثيرة » ثمّ حمل عليه قول ابن عمر : « لا يقولنّ ...» وما روي عن عائشة في سورة الأحزاب ، وما روي عن أبيّ وغيره من سورة الخلع والحفد (4).

وفي ( المحلّى ) بعد أن روى قال أبيّ في عدد آيات سورة الأحزاب : « هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه » قال : « ولو لم ينسخ لفظها لأقرأها اُبَيّ بن كعب زرّاً بلا شكّ ، ولكنّه أخبره بأنّها كانت تعدل سورة البقرة ولم يقل له : إنّها تعدل الآن ، فصحّ نسخ لفظها » (5).

ومثّلوا للثاني بآية الرّضاع عن عائشة : « كان ممّا انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثمّ نسخن بخمس رضعات يحرّمن ، فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهنّ ممّا يقرأ من القرآن ». رواه الشيخان. وقد تكلّموا في قولها : « وهنّ ممّا يقرأ » فإنّ ظاهره بقاء التلاوة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس كذلك .. وقد تقدّم بعض الكلام فيه ... قال مكّي : « هذا المثال فيه المنسوخ غير متلوّ ،  والناسخ أيضاً غير متلوذ ولا أعلم له نظيرا » (6).

وقال الآلوسي : « اسقط زمن الصدّيق مالم يتواتر وما نسخت تلاوته ، وكان يقرؤه من لم يبلغه النسخ وما لم يكن في العرضة الأخيرة ، ولم يأل جهداً في تحقيق ذلك ، إلاّ أنّه لم ينتشر نوره في الآفاق إلاّ زمن ذي النورين. فلهذا نسب إليه » ثمّ ذكر طائفة من الآثار الدالّة على نقصان القرآن عن أحمد والحاكم وغيرهما فقال : « ومثله كثير ، وعليه يحمل ما رواه أبو عبيد عن ابن عمر ، قال : لا يقولّون ... والروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى ، إلاّ أنّها محمولة على ما ذكرناه » (7).

وفي آية الرّضاع قال : « والجواب : أنّ جميع ذلك منسوخ كما صرّح بذلك ابن عبّاس فيما مرّ ، ويدلّ على نسخ ما في خبر عائشة أنّه لو لم يكن منسوخاً لزم ضياع بعض القرآن لم ينسخ ، وإنّ الله تعالى قد تكفّل بحفظه ، وما في الرواية لا ينافي النسخ ... » (8).

ووافق الزرقاني على حمل هذه الأحاديث على النسخ لورود ذلك في الأحاديث (9).

لكنّ جماعة من علمائهم المتقدّمين والمـتأخرين ينكرون القسمين المذكورين من النسخ ، ففي الإتقان بعد أن ذكر الضرب الثالث ـ ما نسخ تلاوته دون حكمه ـ وأمثلته : « تنبيه : حكى القاضي أبو بكر في الإنتصار عن قوم إنكار هذا الضرب ، لأنّ الأخبار فيه أخبار آحاد ، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها.

وقال أبو بكر الرازي : نسخ الرسم والتلاوة إنّما يكون بأن ينسيهم الله إيّاه ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف ، فيندرس على الأيّام كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله : {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} [الأعلى : 18، 19] ولا يعرف اليوم منها شيء.

ثمّ لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى إذا توفي لا يكون متلوّاً في القرآن أو يموت وهو متلوّ بالرسم ثم ينسيه الله الناس ويرفعه من أذهانهم ، وغير جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) » (10) ثمّ أورد كلام الزركشي الآتي ذكره.

وقال الشوكاني : « منع قوم من نسخ اللفظ من بقاء حكمه ، وبه جزم شمس الدين السرخسي ، لأنّ الحكم لا يثبت بدون دليله » (11).

وحكى الزرقاني عن جماعة في منسوخ التلاوة دون الحكم : إنّه مستحيل عقلاً ، وعن آخرين منع وقوعه شرعاً (12).

ولم يصحّح الرافعي القول بنسخ التلاوة وأبطل كلّ ما حمل على ذلك وقال : « ولا يتوهّمنّ أحد أنّ نسبة بعض القول إلى الصحابة نصّ في أنّ ذلك المقول صحيح ألبتّة ، فإنّ الصحابة غير معصومين ، وقد جاءت روايات صحيحة بما أخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء من القرآن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وذلك العهد هو ما هو. ثمّ بما وهل عنه بعضهم ممّا تحدّثوا من أحاديثه الشريفة ، فأخطأوا في فهم ما سمعوا ، ونقلنا في باب الرواية من تاريخ آداب العرب أنّ بعضهم كان يرّد على بعض فيما يشبه لهم أنّه الصواب خوف أن يكونوا قد وهموا ... على أنّ تلك الروايات القليلة [ فيما زعموه كان قرآناً وبطلت تلاوته ] (13) إن صحّت أسانيدها أو لم تصحّ فهي على ضعفها وقلّتها ممّا لا حفل به ما دام إلى جانبها إجماع الامّة وتظاهر الروايات الصحيحة وتواتر النقل والأداء على التوثيق » (14).

وقال صبحي الصالح : « والولوع باكتشاف النسخ في آيات الكتاب أوقع القوم في أخطاء منهجية كان خليقاً بهم أن يتجنّبوها لئلاّ يحملها الجاهلون حملاً على كتاب الله ... لم يكن خفيّاً على أحد منهم أنّ الآية القرآنية لا تثبت إلاّ بالتواتر ، وأنّ أخبار الآحاد ظنّية لا قطيعة ، وجعلوا النسخ في القرآن ـ مع ذلك ـ على ثلاثة أضرب : نسخ الحكم دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحكم ، ونسخ الحكم والتلاوة جميعاً.

وليكثروا إن شاؤوا من شواهد الضرب الأول ، فإنّهم فيه لا يمسّون النصّ القرآني من قريب ولا بعيد ، إذ الآية لم تنسخ تلاوتها بل رفع حكمها لأسرار تربوية وتشريعية يعلمها الله ، أمّا الجرأة العجيبة ففي الضربين الثاني والثالث ، اللذين نسخت فيهما بزعمهم تلاوة آيات معيّنة ، إمّا مع نسخ أحكامها وإمّا دون نسخ أحكامها.

والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركّباً فتقسيم المسائل إلى أضرب إنّما يصلح إذا كان لكل ضرب شواهد كثيرة أو كافية على الأقلّ ليتيسّر استنباط قاعدة منها ، وما لعشّاق النسخ إلاّ شاهد أو اثنان على كلّ من هذين الضربين [ أمّا الضرب الذي نسخت تلاوته دون حكمه فشاهده المشهور ما قيل من أنّه كان في سورة النور : الشيخ والشيخة ... أنظر : تفسير ابن كثير 3 : 261 ، وممّا يدلّ على اضطراب الرواية : أنّ في صحيح ابن حبّان ما يفيد أنّ هذه الآية التي زعموا نسخ تلاوتها كانت في سورة الأحزاب لا في سورة النور ، وأمّا الضرب الذي نسخت تلاوته وحكمه معاً فشاهده المشهور في كتب الناسخ والمنسوخ ما ورد عن عائشة أنّها قالت : كان فيما انزل من القرآن ... ] (15) وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد ، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخة بأخبار آحاد لا حجّة فيها.

وبهذا الرأي السديد أخذ ابن ظفر في كتابه الينبوع ، إذ أنكر عدّ هذا ممّا نسخت تلاوته ، قال : لأنّ خبر الواحد لا يثبت القرآن » (16).

وقال مصطفى زيد وهو ينكر نسخ التلاوة دون الحكم : « وأمّا الآثار التي يحتجّون بها ... فمعظمها مرويّ عن عمر وعائشة ، ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما ، بالرغم من ورودهما في الكتب الصحاح ... وفي بعض هذه الروايات جاءت العبارات التي لا تتّفق ومكانه عمر ولا عائشة ، ممّا يجعلنا نطمئن إلى اختلافها ودسّها على المسلمين » (17).

وقال الخضري : « لا يجوز أن يرد النسخ على التلاوة دون الحكم ، وقد منعه بعض المعتزلة وأجازه الجمهور ، محتجّين بأخبار آحاد لا يمكن أن تقوم برهاناً على حصوله. وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها الله تعالى لتفيد حكماً ثم يرفعها مع بقاء حكمها » (18).

هذا ، وستأتي كلمات بعض أعلامهم في خصوص بعض الآثار.

وكذا أنكر المحقّقون من الإمامية القسمين المذكورين من النسخ ..

فقد قال السيد المرتضى : « ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به لأنّه من خبر الآحاد ، وهو ما روي أنّ من جملة القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة ، فنسخت تلاوة ذلك. ومثال نسخ الحكم والتلاوة معاً موجود في أخبار الآحاد وهو ما روي عن عائشة ... » (19).

وقد تبعه على ذلك غيره (20).

لا دليل على أنّ هذه الآيات منسوخة

الثاني : وعلى فرض تمامية الكبرى فإنّه لا دليل على أنّ هذه الآيات التي حكتها الآثار المذكور منسوخة ، إذ لم ينقل نسخها ، ولم يرد في حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في واحد منها أنّها منسوخة ، ولقد كان المفروض أن يبلّغ (صلى الله عليه وآله وسلم) الأمّة بالنسخ كما بلّغ بالنزول.

فقد ورد في الحديث أنّه قال لابيّ : « إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » فقرأ عليه ( آية الرغبة ) ، فلو كانت منسوخة ـ كما يزعمون ـ لأخبره بذلك ولنهاه عن تلاوتها ، ولكنّه لم يفعل ـ إذا لو فعل لنقل ـ ولذا بقي اُبَيّ ـ كما في حديث آخر عن أبي ذرّ ـ يقرأ الآية بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معتقداً بكونها من آي القرآن العظيم.

ونازع عمر ابيّاً في قراءته ( آية الحميّة ) وغلّط له ، فخصمه ابيّ بقوله : « لقد علمت أنّي كنت أدخل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويقرؤني وأنت بالباب ، فإن أحببت أن أقرئ الناس على ما أقرأني وإلاّ لم أقرئ حرفاً ما حييت » ، فقال له عمر : « بل أقرئ الناس ».

وهذا يدلّ على أنّ اُبَيّاً قد تعلّم الآية هكذا من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وجعل يقرئ الناس على ما أقرأه ، ولو كان ثمة ناسخ لعلمه ابيّ أو أخبره الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فكفّ عن تلك القراءة .. هذا من جهة.

ومن جهة اخرى ، فإنّ قول عمر في جوابه : « بل أقرئ الناس » يدلّ على عدم وجود ناسخ للآية أصلاً ، وإلاّ لذكره له في الجواب.

حملها على نسخ التلاوة غير ممكن

الثالث : عدم إمكان حمل الآيات المذكورة على منسوخ التلاوة على فرض صحّة القول به :

فآية الرجم قد سمعها جماعة ـ كما تفيد الأحاديث المتقدّمة ـ من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مصرّ حين بأنّها من آي القرآن الكريم على حقيقة التنزيل.

وقد رأينا ـ فيما تقدّم ـ إصرار عمر بن الخطّاب على أنّها من القرآن ، وحمله الصحابة بالأساليب المختلفة على كتابتها وإثباتها في المصحف كما انزلت : وقوله : « والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها ... » وكل ذلك صريح في أنّها كانت من القرآن وممّا لم ينسخ ، وإلاّ لما أصرّ عمر على ذلك ، ولما جاز له كتابتها في المصحف الشريف.

ومن هنا قال الزركشي : « إنّ ظاهر قوله : لولا أن يقول الناس ... أنّ كتابتها جائزة وإنّما منعه قول الناس ، والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه ، وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة ، لأنّ هذا شأن المكتوب.

وقد يقال : لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ـ رضي الله عنه ـ ولم يعرّج على مقال الناس ، لأنّ مقال الناس لا يصلح مانعاً.

وبالجملة ، فهذه الملازمة مشكلة ، ولعلّه كان يعتقد أنّه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم ... » (21).

ومن هنا أيضاً : أنكر ابن ظفر (22) في كتابه ( الينبوع ) عدّ آية الرجم ممّا زعم أنّه منسوخ التلاوة وقال : « لأنّ خبر الواحد لا يثبت القرآن » (23).

ومثله أبو جعفر النحّاس (24) حيث قال : « وإسناد الحديث صحيح ، إلاّ أنّه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ، ولكنّه سنّة ثابتة ... » (25).

ورأينا أنّ اُبَيّا وابن مسعود قد أثبتا في مصحفهما آية « لو كان لابن آدم واديان .. » وأضاف أبو موسى الأشعري : إنّه كان يحفظ سورة من القرآن فنسيها إلاّ هذه الآية.

ولو لم تكن الآية من القرآن حقيقة ـ بحسب تلك الأحاديث ـ لما أثبتاها ، ولما قال أبو موسى ذلك.

وقد جعل الشوكاني هذه الآية مثالاً للقسم الخامس من الأقسام الستّة حسب تقسيمه للنسخ ، وهو : « ما نسخ رسمه لا كلمة ولا يعلم الناسخ له ».

و « السادس : ناسخ صار منسوخاً وليس بينهما لفظ متلوّ ».

ثم قال : « قال ابن السمعاني : وعندي أنّ القسمين الأخبرين ـ أي الخامس والسادس ـ تكلّف ، وليس يتحقّق فيهما النسخ » (26).

ورأينا قول ابيّ بن كعب لزرّ بن حبيش في سورة الأحزاب : « قد رأيتها ، وإنها لتعادل سورة البقرة ، ولقد قرأنا فيها : الشيخ والشيخة ... فرفع ما رفع ».

فهل كان ابيّ بقصد من قوله : « فرفع ما رفع » ما نسخت تلاوته؟!

ورأينا قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطّاب حين سألة عن آية الجهاد : « اسقطت فيما اسقط من القرآن » فسكت عمر ، الأمر الذي يدلّ على قبوله ذلك.

فهل يعبّر عمدا نسخت تلاوته بـ « اسقطت فيما اسقط من القرآن »؟!

ورأينا قول عائشة بأنّ آية الرضاع كانت ممّا يقرأ من القرآن بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنّها كانت في رقعة تحت سريرها ـ ... فهل كانت تعني ما نسخت تلاوته؟ ومتى كان النسخ؟

وهنا قال أبو جعفر النحّاس : « فتنازع العلماء هذا الحديث لما فيه من الإشكال ، فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس ـ وهو راوي الحديث ـ ولم يروه عن عبدالله سواه ، وقال : رضعة واحدة تحرّم ، وأخذ بظاهر القرآن ، قال الله تعالى : {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء : 23] ، وممّن تركه : أحمد بن حنبل وأبو ثور ، قالا : يحرم ثلاث رضعات لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : « لا تحرّم المصّة ولا المصّتان ».

قال أبو جعفر : وفي هذا الحديث لفظة شديدة الإشكال وهو قولها : « فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهنّ ممّا نقرأ في القرآن » فقال بعض أجلّة أصحاب الحديث : قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبدالله بن أبي بكر فلم يذكرا هذا فيها ، وهما : القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق ـ رضي الله عنه ـ ويحيى بن سعيد الأنصاري.

وممّن قال بهذا الحديث وأنّه لا يحرم إلاّ بخمس رضعات : الشافعي.

وأمّا القول في تأويل : « وهنّ ممّا نقرأ في القرآن فقد ذكرنا ردّ من ردّه ، ومن صحّحه قال : الذي نقرأ من القرآن : {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} وأمّا قول من قال : إنّ هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعظيم ، لأنّه لو كان ممّا يقرأ لكانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ قد نبّهت عليه ، ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الّذين لا يجوز عليهم الغلط ، وقد قال الله تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] وقال : {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة : 17]  ، ولو كان بقي منه شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون ممّا لم ينقل ناسخاً لما نقل ، فيبطل العمل بما نقل ونعوذ بالله من هذا فإنّه كفر » (27).

القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف

الرابع : أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف ونقصان القرآن :

« وبيان ذلك : أنّ نسخ التلاوة هذا إمّا أن يكون قد وقع من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإمّا أن يكون ممّن تصدّى للزعامة من بعده.

فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو أمر يحتاج إلى الإثبات ، وقد اتّفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، وقد صرّح بذلك جماعة في كتب الاصول وغيرها ، بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، بل إنّ جماعة ممّن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة منع وقوعه ، وعلى ذلك فكيف تصحّ نسبة النسخ إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأخبار هؤلاء الرواية؟!

مع أنّ نسبة النسخ إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تنافي جملة من الروايات التي تضمّنت أنّ الإسقاط قد وقع بعده.

وإن أرادوا أنّ النسخ قد وقع من الّذين تصدّوا للزعامة بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو عين القول بالتحريف.

وعلى ذلك ، فيمكن أن يدّعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنّة ، لأنّهم يقولون بجواز نسخ التلاوة ، سواء نسخ الحكم أو لم ينسخ ، بل تدرج الاصوليّون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته ، وفي جواز أن يمسّه المحدث ، واختار بعضهم عدم الجواز.

نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة » (28).

بل قال السيد الطباطبائي (قدس سره) : « إنّ القول بذلك أقبح وأشنع من القول بالتحريف » (29).

وقال المحقّق الاُوردبادي (قدس سره)  : « وقد تطرّف بعض المفسّرين ، فذكروا في باب النسخ أشياء غير معقولة ...

ومنها : ما ذكره بعضهم من باب نسخ التلاوة : آية الرجم ...

وهذا أيضاً من الأفائك الملصقة بقداسة القرآن الكريم من تلفيقات المتوسّعين ...

وهناك جمل تضمّنتها بطون غير واحد من الكتب التي لا تخلو عن مساهلة في النقل فزعم الزاعمون أنّها آيات منسوخة التلاوة أو هي والحكم ، نجلّ بلاغة القرآن عمّا يماثلها ، وهي تذودها عن ساحة البراعة ، لعدم حصولها على مكانة القرآن من الحصافة والرصافة ، فمن ذلك ما روي عن أبي موسى ... ومنها : ما روي عن أبيّ : قال : كنّا نقرأ : لا ترغبوا ...

وإنّ الحقيقة لتربأ بروعة الكتاب الكريم عن أمثال هذه السفاسف القصيّة عن عظمته ، أنا لا أدري كيف استساغوا أن يعدّوها من آي القرآن وبينهما بعد المشرقين ، وهي لا تشبه الجمل الفصيحة من كلم العرب ومحاوراتهم فضلاً عن أساليب القرآن الذهبية؟!

نعم ، هي هنات قصد مختلقوها توهين أساس الدين والنيل من قداسة القرآن المبين ، ويشهد على ذلك أنّها غير منقولة عن مثل مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي هو لدة القرآن وعدله.

وإنّي أحسب أن يعزب عن أي متضلّع في الفضيلة حال هذه الجمل وسقوطها حتى تصل النوبة في دفعها إلى أنّها من أخبار الآحاد التي لا تفيد علماً ولا عملاً ، ولا يعمل بها في الاصول القطعيّة التي أهمّها القرآن ـ كما قيل ذلك ـ ... » (30).

وقال الشيخ محمد رضا المظفّر بعد كلام له : « وبهذا التعبير يشمل النسخ : نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به ، باعتبار أنّ القرآن من المجعولات الشرعية التي ينشئها الشارع بما هو شارع ، وإن كان لنا كلام غير دعوى نسخ التلاوة من القرآن ليس هذا موضع تفصيله.

ولكن باختصار نقول : إنّ نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف ، لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي ، سواء كان نسخاً لأصل التلاوة أو نسخاً لها ولما تضمّنته من حكم معاً ، وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة ، كقوله تعالى : {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ} [النحل : 101] وقوله تعالى : {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة : 106] ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك ، ولا تظاهرتين ، وإنّما أكثر ما تدلّ الآيتان على إمكان وقوعه » (31).

هذا كلّه فيما يتعلّق بالآيات والسور التي زعموا سقوطها من القرآن ...

إضطرابهم فيما رووه عن ابن مسعود في المعوّذتين

وأمّا مشكلة إنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوّذتين ، فقد اضطربوا في حلّها اضطراباً شديداً كما رأيت ، فأمّا دعوى أنّ ما روي عنه في هذا المعنى موضوع وأنّه افتراء عليه فغير مسموعة ، لأنّ هذا الرأي عن ابن مسعود ثابت ، وبه روايات صحيحة كما قال ابن حجر ...

وأمّا ما ذكروا في توجيهه فلا يغني ، إذ أحسن ما ذكروا هو : أنّه لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن ، إنّما أنكر إثباتهما في المصحف ، لأنّه كانت السنّة عنده أن لا يثبت إلاّ ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بإثباته ، ولم يبلغه أمره به ، وهذا تأويل منه وليس جحداً لكونهما قرآناً (32).

ولو كان لمثل هذا الكلام مجال في حقّ مثل ابن مسعود لما جنح الرازي وابن حزم والنووي إلى تكذيب أصل النقل للخلاص من هذه العقدة كما عبّر الرازي ...

ولماذا كل هذا الإضطراب ؟ ألأنّ ابن مسعود من الصحابة؟!

إنّ الجواب الصحيح أن نقول بتخطئة ابن مسعود وضلالته في هذه المسألة ... وإلى ذلك أشار ابن قتيبة بقوله : « لا نقول إنّه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار ».

في سورتي الحفد والخلع

وأمّا قضية سورتي الحفد والخلع ... فنحن لم نراجع سند الرواية ، فإن كان ضعيفاً فلا بحث ، وإن كان معتبراً ... فإن تمّ التأويل الذي أوردناه عن بعضهم فهو ... وإلاّ فلا مناص من تكذيب أصل النقل ...

قضية ابن شنبوذ

وهنا سؤال يتعلّق بقضية ابن شنبوذ البغدادي ...

فهذا الرجل ـ وهو أبو الحسن محمد بن أحمد ، المعروف بابن شنبوذ البغدادي ، المتوفي سنة 328 ـ مقرئ مشهور ، ترجم له الخطيب وقال : « روى عن خلق كثير من شيوخ الشام ومصر ، وكان قد تخيّر لنفسه حروفاً من شواذّ القراءات تخالف الإجماع ، يقرأ بها ، فصنّف أبو بكر ابن الأنباري وغيره كتباً في الردّ عليه.

وقال إسماعيل الخطبي في كتاب التاريخ : اشتهر ببغداد أمر رجل يعرف بابن شنبوذ ، يقرئ الناس ويقرأ في المحراب بحروف يخالف فيها المصحف ممّا يروي عن عبدالله بن مسعود وابيّ بن كعب وغيرهما ، ممّا كان يقرأ به قبل جمع المصحف الذي جمع عثمان بن عفّان ، ويتتبّع الشواذّ فيقرأ بها ويجادل ، حتى عظم أمره وفحش وأنكره الناس ، فوجّه السلطان فقبض عليه ... وأحضر القضاة والفقهاء والقرّاء ... وأشاروا بعقوبته ومعاملته بما يضطرّه إلى الرجوع ، فأمر بتجريده وإقامته بن الهبازين وضربه بالدرّة على قفاه ، فضرب نحو العشرة ضرباً شديداً ، فلم يصبر واستغاث وأذعن بالرجوع والتوبة ، فخلّي عنه واعيدت عليه ثيابه واستتيب ، وكتب عليه كتاب بتوبته واخذ فيه خطّه بالتوبة » (33).

نكتفي بهذا القدر من قضية هذا الرجل وما لاقاه من السلطان بأمر الفقهاء ، والقضاة ..!! ونتساءل : أهكذا يفعل بمن تبع الصحابة في إصرارهم على قراءتهم حسبما يروي أهل السنّة عنهم في أصحّ أسفارهم؟!

كلمة لابدّ منها :

وهنا كلمة قصيرة لابدّ منها وهي : أنّ شيئاً من هذا السفاسف التي رواها القوم عن صحابتهم ـ الّذين يعتقدون بهم ـ بأصحّ أسانيدهم ، فاضطرّوا إلى حملها على النسخ ، ظنّاً منهم بأنّه طريق الجمع بين صيانة القرآن عن التحريف وصيانة الصحاح ورجالها وسائر علمائهم ومحّثيهم عن رواية الأباطيل ... ـ غير منقول عن مولانا وسيّدنا الإمام أمير المؤمنين

 (عليه السلام) ولا عن أبنائه الأئمّة الأطهار ، وغير وارد في شيء من كتب شيعتهم الأبرار.

__________________

(1) المحلّى 11 : 334.

(2) المرشد الوجيز : 42 : 43.

(3) مشكل الآثار 3 : 5 ـ 6.

(4) الإتقان 2 : 81.

(5) المحلّى 11 : 234.

(6) الإتقان 2 : 70.

(7) روح المعاني 1 : 24.

(8) روح المعاني 1 : 228.

(9) مناهل العرفان 2 : 225.

(10) الإتقان 2 : 85 ، وانظر البرهان 2 : 39 ـ 40.

(11) إرشاد الفحول : 189 ـ 190 ، وتقدّم نصّ عبارة السرخسي عن اصوله 2 : 78.

(12) مناهل العرفان 2 : 112.

(13) ما بين القوسين ذكره في الهامش. قلت : ما ذكره في الجواب عن هذه الأحاديث هو الحقّ لكنّ وصفها بالقلّة في غير محلّة فهي كثيرة بل أكثر من أن تحصى كما تقدّم في عبارة الآلوسي.

(14) إعجاز القرآن : 44.

(15) ما بين القوسين مذكور في الهامش.

(16) مباحث في علوم القرآن : 265 ـ 266.

(17) النسخ في القرآن 1 : 283.

(18) تاريخ التشريع الاسلامي.

(19) الذريعة إلى اصول الشريعة 1 : 428.

(20) البيان في تفسير القرآن : 304.

(21) البرهان 2 : 39 ـ 40 ، الإتقان 2 : 62.

(22) وهو : محمد بن عبدالله بن ظفر المكي ، له : ينبوع الحياة في تفسير القرآن ، توفي سنة 565. وفيات الأعيان 1 : 522 ، الوافي بالوفيات 1 : 141 وغيرهما.

(23) البرهان 2 : 39 ـ 40 ، الإتقان 2 : 26.

(24) وهو : أبو جعفر أحمد بن محمد النحّاس ، المتوفي سنة 338 ، وفيات الأعيان 1 : 29 ، النجوم الزاهرة 3 : 300.

(25) الناسخ والمنسوخ : 8.

(26) إرشاد الفحول : 189 ـ 190.

(27) الناسخ والمنسوخ : 10 ـ 11.

(28) البيان في تفسير القرآن : 224.

(29) الميزان في تفسير القرآن 12 : 120.

(30) بحوث في علوم القرآن ـ مخطوط ـ.

(31) اصول الفقه 2 : 53.

(32) الإتقان 1 : 270 ـ 272 ، شرح الشفاء ـ للقاري ـ 4 : 558 ، نسيم الرياض 4 : 558.

(33) تاريخ بغداد 1 : 280 ، وفيات الأعيان 3 : 326 ، وقد ذكر ابن شامة القصة في المرشد الوجيز : 187 وكأنّه يستنكر ما قوبل به الرجل ..!!