على الرغم من ان السلطة التقديرية للإدارة لا تعني خروجا على مبدا المشروعية وانما توسيعا لنطاقه، الا انها في الوقت ذاته سلطة خطيرة لاسيما انها لا تخضع لرقابة الملائمة، ولكن على رغم من خطورة هذه السلطة – خصوصا اذا ما اسئ استعمالها – فان وجودها امر لا مناص منه، اذ لا يمكن بحال تقييد نشاط الإدارة بصفة مطلقة وفرض سلوك محدد يتعين عليها اتباعه في جميع الأنشطة والاوقات للأسباب والمبررات الاتية:

1- يبدو مستحيلا على المشرع ان يحدد للإدارة مسارات معينة يجبرها على اتباعها وهي بصدد مزاولة أنشطتها اليومية او ان يرسم لها المواقف التي يجب عليها اتخاذها والقرار الواجب إصداره لمواجهة كل موقف، اذ انه لا يستطيع ان يتنبأ بالظروف المحيطة بكل تصرف وملابساته الامر الذي يقتضي ضرورة ترك سلطة تقدير للإدارة في التصرف وإصدار القرارات المناسبة على ضوء متطلبات الواقع والظروف الخاصة بكل حالة، وان يقتصر عمل المشرع على وضع قواعد عامة مجردة دون التدخل في التفاصيل والجزئيات الا في حالات السلطة المقيدة.

2- ان حجب الاختصاص التقديري او سلطة التقدير عن الإدارة يجعل منها أداة صماء تنحصر مهمتها في التنفيذ الحرفي للقوانين بدون مراعاة الظروف المحيطة بالتنفيذ الامر الذي من شانه ان يصيب مرافق الإدارة وانشطتها بالجمود ويقضي على قدرة الابداع والتجديد لديها ومن ثم يلقي بضلاله على المصلحة العامة.

3- ان منح الإدارة سلطة تقديرية لا ينبغي ان يفسر على انه ميزة تستطيع الإدارة ان تتعسف في استعمالها، وانما هي تقرر مقابل اضطلاع الإدارة بمسؤولياتها الكبيرة ومهامها الجسام في ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد.