تعد الأوراق المالية عصب الحياة للأسواق المالية باعتبارها السلعة الوحيدة التي تتداول في تلك الأسواق .والورقة المالية اصطلاح واسع يشتمل على الأسهم والسندات وصكوك التمويل وصكوك الاستثمار ووثائق الاستثمار وغيرها من الأوراق المالية الأخرى . وتعرف الورقة المالية بأنها" صك يعطى لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد أو الحق في جزء من أصول منشأة ما أو الحقين معاً(1)

فالورقة المالية بشكل عام تعتبر تعبيراً واسعاً لا يمكن أن نحدد لها خصائص مشتركة تجمع بين جميع الأوراق المالية، بحيث إذا توافرت هذه الخصائص في ورقة ما نقول أننا أمام ورقة مالية، وإنما لكل ورقة أحكام وخصائص تميزها عن غيرها، وقد يوجد بينهما بعض الخصائص المشتركة ولكن رغم ذلك لا يمكن وضع تنظيم قانوني عام للأوراق المالية ينطبق عليها ويحكمها، فكل ورقة لها أحكامها وخصائصها المميزة وشكلها الذي يختلف عن الورقة الأخرى حسب ظروف وهدف إصدارها . الأوراق المالية تنقسم إلى نوعين، أوراق مالية تتداول في أسواق رأس المال الفورية سواء كانت تلك الأسواق منظمة )البورصات( أو غير منظمة ) أسواق النقد( وهذه الأوراق قد تصدرها منشآت الأعمال مثل الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار وصكوك التمويل، وقد تصدرها الحكومة . ويقصد بالأوراق المالية الحكومية، صكوك المديونية المتمثلة في السندات وما يماثلها(2) والتي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم، مثل سندات الخزانة التي تمثل استثماراً متوسط وطويل الأجل، إذ يتراوح تاريخ استحقاقها بين سبع سنوات وثلاثين سنة، ونصيب أسواق رأس المال من الأوراق المالية الحكومية يعد ضئيلاً . أما النوع الثاني من الأوراق المالية فهي التي تتداول في أسواق النقد، والمقصود بسوق النقد للأوراق المالية، السوق الثاني الذى يتكون من المؤسسات المالية المتخصصة مثل بيوت السمسرة والمصارف التجارية وما يماثلها، والتي تتعامل في الأوراق المالية قصيرة الأجل، والأوراق المالية التي تتداول في هذا السوق هي عن طريقها زيادة موارده، مباشراً لهذه الأسهم الكمبيالات المصرفية التي تتداول في أسواق النقد وتعتبر تعهداً كتابياً بإعادة مبلغ اقترضه شخص ما من أحد المصارف، ويمكن للمصرف الاحتفاظ بالتعهد )الذى يمثل عقد قرض يتولد عنه فوائد( حتى تاريخ الاستحقاق كما يمكنه بيعه لشخص أخر يبيعه بدوره هذا الأخير إلى شخص ثالث وهكذا، وهذه الكمبيالة المصرفية تتداول في السوق الثاني الثانوي للأوراق المالية وهى المصاريف التجارية وبعض شركات السمسرة وهي تعتبر أسواق للأوراق المالية غير منتظمة. وهناك أيضاً ورقة مالية تتداول في هذا السوق الثاني وهو سوق النقد، هذه الورقة هي المسماة بأذون الخزانة، وهى أوراق مالية حكومية قصيرة الأجل لا يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة، وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر رأسمالية، فالإذن عادة ما يباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الأسمية، وفى تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية المدونة في الأذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذى يحصل عليه المستثمر، ويستطيع حامل الأذن استرداد قيمته قبل أجل الاستحقاق بالتصرف فيه في السوق الثاني للأوراق المالية . ولا يهمنا في هذا المقام دراسة السوق الثاني للأوراق المالية، لذلك سوف تقتصر دراستنا على سوق رأس المال، وسوف نتحدث في هذا الموضوع  عن أهم الأوراق المالية التي تتداول في سوق رأس المال )البورصة(.

Laction أولاً: الأسهم

يعرف الفقهاء(3) الأسهم بأنها " صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأسمالها، وتخول له بصفته هذه ممارسة حقوقه فى الشركة لا سيما حقه في الحصول على الأرباح، ويعرفها جانب أخر من الفقه(4) بأنه صك يعطى للمساهم فى الشركة ليمثل الحصة التي يشترك بها فى رأس المال، أو هو الصك الذى يمثل حصة فى رأس مال شركة الأموال(5) وفى القانون الإنجليزى نجد أن التعريف السائد هو ما ذكره أحد القضاة)6) الذى عرفه بأنه هو " مصلحة المساهم فى الشركة مقومة بمبلغ من النقود، مصلحة من شأنها صيرورة المساهم مسئولاً من ناحية وصاحب حق من ناحية أخرى كما ينطوي السهم على سلسلة من التعهدات المتبادلة

التي ارتبط بها كافة المساهمين فيما بينهم، فالعقد المتضمن فى مواد نظام  الشركة هو واحد من الآثار الجوهرية للسهم، فالسهم ليس مبلغاً من المال ولكنه مجرد مصلحة مقدرة بمبلغ من المال أساسها الحقوق المختلفة المتضمنة فى العقد والتي تشمل الحق فى مبلغ من المال يقل أو يزيد عن قيمة السهم . ومن رأينا أن هذا أعظم ما جاء من تعريفات للسهم لأنه يوضح الطبيعة الحقيقية للسهم فى أنه مجرد وثيقة، وأن له طبيعة تعاقدية، وأنه مجرد تمثيل مادى للحقوق والالتزامات المستمدة من النظام الأساسي للشركة

والذى يعتبر عقد. فالعبارة التي تقول أن السهم هو مصلحة المساهم فى الشركة مقومة بمبلغ من النقود، مصلحة من شأنها صيرورة المساهم مسئولاً من ناحية وصاحب حق من ناحية أخرى يؤكد ما ذكرته محكمة النقض(7) من أن المساهم له حق دائنية أثناء حياة الشركة يتحول إلى حق ملكية فى أثناء مرحلة التصفية أى بعد إنقضائها . والعبارة التي تقول أن السهم " ينطوي على سلسلة من التعهدات المتبادلة التى ارتبط بها كافة المساهمين فيما بينهم " يؤكد أن السهم له طبيعة تعاقدية بينه وبين الشركة وبينه وبين كافة المساهمين . والعبارة التي تقول أن السهم " ليس مبلغاً من المال ولكنه مجرد مصلحة مقدرة بمبلغ من المال أساسها الحقوق المختلفة المتضمنة فى العقد والتي تشمل الحق فى مبلغ من المال يقل أو يزيد عن قيمة السهم يؤكد بأن السهم مجرد تمثيل مادى للحقوق والالتزامات .

من ذلك نستخلص أن خصائص السهم هى:

-أن الأسهم عبارة عن أنصبه متساوية القيمة(8).

- أن الأسهم أنصبة غير قابلة للتجزئة .

- أن الأسهم صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية .

والحقيقة أنه إذا كان من السهل تحديد الخصائص الطبيعية للسهم إلا أنه من الصعب تحديد الصفات الجوهرية للسهم والتي يترتب على تخلف  أحداها عدم اعتباره سهماً(9).

Obligation ثانياً: السندات

يعرف الفقه المصري(10) السند بانه " صك قابل للتداول ويثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة وحقه فى الحصول على الفوائد المستحقة، وانقضاء دينه فى الميعاد المحدد لانتهاء مدة القرض . واكتفى جانب آخر من الفقهاء(11). بتعريفه بأنه " الصك الذى يثبت دين الشركة أمام المقرض .

ومن تعريف السند يمكن استخلاص الخصائص الآتية:

- السند يمثل قرضاً على الشركة لصاحبه الذى يعتبر مقرضاً للشركة ضمن عقد قرض جماعي يمثل القيمة الكلية لإصدار السندات التي تطرح للاكتتاب العام .

- لا يتمتع صاحب السند بحق الاشتراك فى الإدارة فهو لا يتمتع بحقوق المساهم لذلك لا يشترك فى الجمعية العامة للمساهمين ولا يكون عضواً فى مجلس الإدارة .

- تصدر السندات بقيمة موحدة وتمثل السندات من ذات الإصدار حقوقاً  متساوية لحاملها فى مواجهة الشركة)12) .

- السندات قابلة للتداول بالطرق التجارية وفى بورصة الأوراق المالية .

- السندات غير قابلة للتجزئة ومن ثم إذا تملكها أكثر من شخص فلابدمن اختيار شخص واحد ينوب عن مالكى السند فى مواجهة الشركة .

ثالثاً: صكوك الاستثمار ووثائق الاستثمار وصكوك التمويل:

صكوك الاستثمار هي " وثائق تعاقدية غير قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية تصدرها شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى لاستثمارها والمؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصري ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ، مقابل حق لها على الأموال لاستثمارها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وتعطى لأصحابها حق المشاركة فى الأرباح والخسائر مع عدم الاشتراك فى الإدارة واستحقاق نصيبهم فى ناتج التصفية قبل حملة رأس المال، والتي تعطي لأصحاب الإصدار الواحد حقوقاً متساوية مع جواز إعطائهم مبالغ تحت

الحساب بصفة دورية واسترداد قيمة الصك فى أى وقت إذا اتفق على ذلك .وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة هي وثائق تعاقدية أسمية ولحاملها قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية تصدرها صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة والمؤسسة وفقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ مقابل أموال تتلقاها لاستثمار فى الأوراق المالية، أو غير ذلك من مجالات الاستثمار – ولكن بترخيص خاص – والتي تعطى لحاملها حق المشاركة فى الأرباح والخسائر وتخول لهم حقوقاً متساوية مع حقهم فى استرداد قيمتها فى أى وقت قبل انقضاء مدتها طبقاً لقيمة الإصدار أو قيمة آخر سعر إقفال لها فى البورصة أيهما أقل مع حقهم فى ناتج التصفية بنفس درجة ومرتبة المساهمين وبنسبة رأسمال كل منهم . وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق البنوك وشركات التأمين هي وثائق تعاقدية اسمية ولحاملها غير قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية تصدرها صناديق استثمار – البنوك وشركات التأمين المرخص لها بذلك مقابل أموال تتلقاها لاستثمارها فى الأوراق المالية أو غيرها من مجالات الاستثمار ولكن بترخيص خاص، والتي تعطى لحاملها حق المشاركة في الأرباح والخسائر وتخول لهم حقوقاً متساوية مع حقهم فى استرداد قيمتها في أى وقت على أساس نصيبهم فى صافى أصول الصندوق فى نهاية يوم العمل من الأسبوع السابق على الاسترداد وحقهم فى ناتج التصفية مع البنك أو الشركة بنسبة رأسمال كل منهم . وصكوك التمويل هى " وثائق تعاقدية متنوعة أسمية أو لحاملها قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية تصدرها شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم بعد أداء رأس المال المصدر بالكامل، مقابل الأموال التي تتلقاها لمواجهة الاحتياجات التمويلية لها أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها والتي تعطى لحامليها من ذات الإصدار حقوقاً متساوية مع حقهم إلى تحويلها إلى أسهم إذا تم الاتفاق على ذلك" .

__________________

1- راجع د ٠ منير إبراهيم هندي – أدوات الاستثمار فى أسواق رأس المال –كتاب البحرين) من المعهد العربي للدراسات المالية ) ABC صادر برعاية المؤسسة العربية المصرية) . والمصرية طبعة ١٩٩٥ – ص5.

2- راجع مزيداً من التفصيل د ٠ زين العابدين ناصر – محاضرات فى الإيرادات . العامة -–دار الثقافة الجامعية طبعة ١٩٩٤ ص213.

3- راجع د ٠ أبو زيد رضوان – الشركات المساهمة – دار الفكر العربي طبعة . ١٩٩٢ ص ٩٨.

4- راجع د ٠ على البارودي – القانون التجاري – الإسكندرية ١٩٧٥ ، بند   ٢٣٠ ، ص ٢٨٢.

5- راجع د ٠ مصطفى كمال طه القانون التجاري اللبناني الجزء الأول ١٩٦٩ بند  ٤١٩ ص ٤٠٦ ، والدكتور محمود سمير الشرقاوى القانون التجاري – دار النهضة العربية طبعة ١٩٨٢ بند ٣٥٦ ص ٣١٧.

6- هذا ما ذكره د ٠ يعقوب يوسف صرخوه – الأسهم وتداولها فى الشركات المساهمة فى القانون الكويتي – رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة . القاهرة ١٩٨٢ ، ص ٨6.

7- راجع قضاء محكمة النقض (نقض مدنى ٥ /2/1975 الموسوعة الذهبية . الإصدار المدني للأستاذين حسن الفكهانى وعبد المنعم حسن ج ٦ ص ٥٩٤.

8- راجع د ٠ أبو زيد رضوان – المرجع السابق – ص ١٠٠ .

9- وفى ذلك يقول العلامتان أسكار أورو فى هذا الصدد " أنه إذا كان البحث يومئ إلى أنه من السهل نسبياً تحديد الخصائص الطبيعية للسهم تلك التي تراها مجتمعه بصفة عادية فى معظم الصكوك التي توصف بذلك إلا أن الأمر صعب إذا أردنا أن نستخلص الصفات الجوهرية للسهم والتي يترتب على تخلف أحدهما Escarra Rault, traite theorique et وجود عقبة فى اعتبار الصك سهما " راجع protique de droit commercial Paris ١٩٩٥, P١١.

10-  د . أبو زيد رضوان – الشركات المساهمة – المرجع السابق ص ١٣٣ .

11-  د ٠ محمود سمير الشرقاوى – القانون التجاري – المرجع السابق ص ٢30.

12- راجع المادة ١٥٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وراجع المادة ٣٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

الموضوع : أھم الأوراق المالیة التي تتداول في البورصة

المؤلف : عصام حنفي محمود .

المصدر : القانون التجاري ،ج1،ص363-369.

___________________

تعد الأوراق المالية عصب الحياة للأسواق المالية باعتبارها السلعة الوحيدة التي تتداول في تلك الأسواق .والورقة المالية اصطلاح واسع يشتمل على الأسهم والسندات وصكوك التمويل وصكوك الاستثمار ووثائق الاستثمار وغيرها من الأوراق المالية الأخرى . وتعرف الورقة المالية بأنها" صك يعطى لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد أو الحق في جزء من أصول منشأة ما أو الحقين معاً(1)

فالورقة المالية بشكل عام تعتبر تعبيراً واسعاً لا يمكن أن نحدد لها خصائص مشتركة تجمع بين جميع الأوراق المالية، بحيث إذا توافرت هذه الخصائص في ورقة ما نقول أننا أمام ورقة مالية، وإنما لكل ورقة أحكام وخصائص تميزها عن غيرها، وقد يوجد بينهما بعض الخصائص المشتركة ولكن رغم ذلك لا يمكن وضع تنظيم قانوني عام للأوراق المالية ينطبق عليها ويحكمها، فكل ورقة لها أحكامها وخصائصها المميزة وشكلها الذي يختلف عن الورقة الأخرى حسب ظروف وهدف إصدارها . الأوراق المالية تنقسم إلى نوعين، أوراق مالية تتداول في أسواق رأس المال الفورية سواء كانت تلك الأسواق منظمة )البورصات( أو غير منظمة ) أسواق النقد( وهذه الأوراق قد تصدرها منشآت الأعمال مثل الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار وصكوك التمويل، وقد تصدرها الحكومة . ويقصد بالأوراق المالية الحكومية، صكوك المديونية المتمثلة في السندات وما يماثلها(2) والتي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم، مثل سندات الخزانة التي تمثل استثماراً متوسط وطويل الأجل، إذ يتراوح تاريخ استحقاقها بين سبع سنوات وثلاثين سنة، ونصيب أسواق رأس المال من الأوراق المالية الحكومية يعد ضئيلاً . أما النوع الثاني من الأوراق المالية فهي التي تتداول في أسواق النقد، والمقصود بسوق النقد للأوراق المالية، السوق الثاني الذى يتكون من المؤسسات المالية المتخصصة مثل بيوت السمسرة والمصارف التجارية وما يماثلها، والتي تتعامل في الأوراق المالية قصيرة الأجل، والأوراق المالية التي تتداول في هذا السوق هي عن طريقها زيادة موارده، مباشراً لهذه الأسهم الكمبيالات المصرفية التي تتداول في أسواق النقد وتعتبر تعهداً كتابياً بإعادة مبلغ اقترضه شخص ما من أحد المصارف، ويمكن للمصرف الاحتفاظ بالتعهد )الذى يمثل عقد قرض يتولد عنه فوائد( حتى تاريخ الاستحقاق كما يمكنه بيعه لشخص أخر يبيعه بدوره هذا الأخير إلى شخص ثالث وهكذا، وهذه الكمبيالة المصرفية تتداول في السوق الثاني الثانوي للأوراق المالية وهى المصاريف التجارية وبعض شركات السمسرة وهي تعتبر أسواق للأوراق المالية غير منتظمة. وهناك أيضاً ورقة مالية تتداول في هذا السوق الثاني وهو سوق النقد، هذه الورقة هي المسماة بأذون الخزانة، وهى أوراق مالية حكومية قصيرة الأجل لا يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة، وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر رأسمالية، فالإذن عادة ما يباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الأسمية، وفى تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية المدونة في الأذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذى يحصل عليه المستثمر، ويستطيع حامل الأذن استرداد قيمته قبل أجل الاستحقاق بالتصرف فيه في السوق الثاني للأوراق المالية . ولا يهمنا في هذا المقام دراسة السوق الثاني للأوراق المالية، لذلك سوف تقتصر دراستنا على سوق رأس المال، وسوف نتحدث في هذا الموضوع  عن أهم الأوراق المالية التي تتداول في سوق رأس المال )البورصة(.

Laction أولاً: الأسهم

يعرف الفقهاء(3) الأسهم بأنها " صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأسمالها، وتخول له بصفته هذه ممارسة حقوقه فى الشركة لا سيما حقه في الحصول على الأرباح، ويعرفها جانب أخر من الفقه(4) بأنه صك يعطى للمساهم فى الشركة ليمثل الحصة التي يشترك بها فى رأس المال، أو هو الصك الذى يمثل حصة فى رأس مال شركة الأموال(5) وفى القانون الإنجليزى نجد أن التعريف السائد هو ما ذكره أحد القضاة)6) الذى عرفه بأنه هو " مصلحة المساهم فى الشركة مقومة بمبلغ من النقود، مصلحة من شأنها صيرورة المساهم مسئولاً من ناحية وصاحب حق من ناحية أخرى كما ينطوي السهم على سلسلة من التعهدات المتبادلة

التي ارتبط بها كافة المساهمين فيما بينهم، فالعقد المتضمن فى مواد نظام  الشركة هو واحد من الآثار الجوهرية للسهم، فالسهم ليس مبلغاً من المال ولكنه مجرد مصلحة مقدرة بمبلغ من المال أساسها الحقوق المختلفة المتضمنة فى العقد والتي تشمل الحق فى مبلغ من المال يقل أو يزيد عن قيمة السهم . ومن رأينا أن هذا أعظم ما جاء من تعريفات للسهم لأنه يوضح الطبيعة الحقيقية للسهم فى أنه مجرد وثيقة، وأن له طبيعة تعاقدية، وأنه مجرد تمثيل مادى للحقوق والالتزامات المستمدة من النظام الأساسي للشركة

والذى يعتبر عقد. فالعبارة التي تقول أن السهم هو مصلحة المساهم فى الشركة مقومة بمبلغ من النقود، مصلحة من شأنها صيرورة المساهم مسئولاً من ناحية وصاحب حق من ناحية أخرى يؤكد ما ذكرته محكمة النقض(7) من أن المساهم له حق دائنية أثناء حياة الشركة يتحول إلى حق ملكية فى أثناء مرحلة التصفية أى بعد إنقضائها . والعبارة التي تقول أن السهم " ينطوي على سلسلة من التعهدات المتبادلة التى ارتبط بها كافة المساهمين فيما بينهم " يؤكد أن السهم له طبيعة تعاقدية بينه وبين الشركة وبينه وبين كافة المساهمين . والعبارة التي تقول أن السهم " ليس مبلغاً من المال ولكنه مجرد مصلحة مقدرة بمبلغ من المال أساسها الحقوق المختلفة المتضمنة فى العقد والتي تشمل الحق فى مبلغ من المال يقل أو يزيد عن قيمة السهم يؤكد بأن السهم مجرد تمثيل مادى للحقوق والالتزامات .

من ذلك نستخلص أن خصائص السهم هى:

-أن الأسهم عبارة عن أنصبه متساوية القيمة(8).

- أن الأسهم أنصبة غير قابلة للتجزئة .

- أن الأسهم صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية .

والحقيقة أنه إذا كان من السهل تحديد الخصائص الطبيعية للسهم إلا أنه من الصعب تحديد الصفات الجوهرية للسهم والتي يترتب على تخلف  أحداها عدم اعتباره سهماً(9).

Obligation ثانياً: السندات

يعرف الفقه المصري(10) السند بانه " صك قابل للتداول ويثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة وحقه فى الحصول على الفوائد المستحقة، وانقضاء دينه فى الميعاد المحدد لانتهاء مدة القرض . واكتفى جانب آخر من الفقهاء(11). بتعريفه بأنه " الصك الذى يثبت دين الشركة أمام المقرض .

ومن تعريف السند يمكن استخلاص الخصائص الآتية:

- السند يمثل قرضاً على الشركة لصاحبه الذى يعتبر مقرضاً للشركة ضمن عقد قرض جماعي يمثل القيمة الكلية لإصدار السندات التي تطرح للاكتتاب العام .

- لا يتمتع صاحب السند بحق الاشتراك فى الإدارة فهو لا يتمتع بحقوق المساهم لذلك لا يشترك فى الجمعية العامة للمساهمين ولا يكون عضواً فى مجلس الإدارة .

- تصدر السندات بقيمة موحدة وتمثل السندات من ذات الإصدار حقوقاً  متساوية لحاملها فى مواجهة الشركة)12) .

- السندات قابلة للتداول بالطرق التجارية وفى بورصة الأوراق المالية .

- السندات غير قابلة للتجزئة ومن ثم إذا تملكها أكثر من شخص فلابدمن اختيار شخص واحد ينوب عن مالكى السند فى مواجهة الشركة .

ثالثاً: صكوك الاستثمار ووثائق الاستثمار وصكوك التمويل:

صكوك الاستثمار هي " وثائق تعاقدية غير قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية تصدرها شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى لاستثمارها والمؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصري ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ، مقابل حق لها على الأموال لاستثمارها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وتعطى لأصحابها حق المشاركة فى الأرباح والخسائر مع عدم الاشتراك فى الإدارة واستحقاق نصيبهم فى ناتج التصفية قبل حملة رأس المال، والتي تعطي لأصحاب الإصدار الواحد حقوقاً متساوية مع جواز إعطائهم مبالغ تحت

الحساب بصفة دورية واسترداد قيمة الصك فى أى وقت إذا اتفق على ذلك .وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة هي وثائق تعاقدية أسمية ولحاملها قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية تصدرها صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة والمؤسسة وفقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ مقابل أموال تتلقاها لاستثمار فى الأوراق المالية، أو غير ذلك من مجالات الاستثمار – ولكن بترخيص خاص – والتي تعطى لحاملها حق المشاركة فى الأرباح والخسائر وتخول لهم حقوقاً متساوية مع حقهم فى استرداد قيمتها فى أى وقت قبل انقضاء مدتها طبقاً لقيمة الإصدار أو قيمة آخر سعر إقفال لها فى البورصة أيهما أقل مع حقهم فى ناتج التصفية بنفس درجة ومرتبة المساهمين وبنسبة رأسمال كل منهم . وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق البنوك وشركات التأمين هي وثائق تعاقدية اسمية ولحاملها غير قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية تصدرها صناديق استثمار – البنوك وشركات التأمين المرخص لها بذلك مقابل أموال تتلقاها لاستثمارها فى الأوراق المالية أو غيرها من مجالات الاستثمار ولكن بترخيص خاص، والتي تعطى لحاملها حق المشاركة في الأرباح والخسائر وتخول لهم حقوقاً متساوية مع حقهم فى استرداد قيمتها في أى وقت على أساس نصيبهم فى صافى أصول الصندوق فى نهاية يوم العمل من الأسبوع السابق على الاسترداد وحقهم فى ناتج التصفية مع البنك أو الشركة بنسبة رأسمال كل منهم . وصكوك التمويل هى " وثائق تعاقدية متنوعة أسمية أو لحاملها قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية تصدرها شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم بعد أداء رأس المال المصدر بالكامل، مقابل الأموال التي تتلقاها لمواجهة الاحتياجات التمويلية لها أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها والتي تعطى لحامليها من ذات الإصدار حقوقاً متساوية مع حقهم إلى تحويلها إلى أسهم إذا تم الاتفاق على ذلك" .

__________________

1- راجع د ٠ منير إبراهيم هندي – أدوات الاستثمار فى أسواق رأس المال –كتاب البحرين) من المعهد العربي للدراسات المالية ) ABC صادر برعاية المؤسسة العربية المصرية) . والمصرية طبعة ١٩٩٥ – ص5.

2- راجع مزيداً من التفصيل د ٠ زين العابدين ناصر – محاضرات فى الإيرادات . العامة -–دار الثقافة الجامعية طبعة ١٩٩٤ ص213.

3- راجع د ٠ أبو زيد رضوان – الشركات المساهمة – دار الفكر العربي طبعة . ١٩٩٢ ص ٩٨.

4- راجع د ٠ على البارودي – القانون التجاري – الإسكندرية ١٩٧٥ ، بند   ٢٣٠ ، ص ٢٨٢.

5- راجع د ٠ مصطفى كمال طه القانون التجاري اللبناني الجزء الأول ١٩٦٩ بند  ٤١٩ ص ٤٠٦ ، والدكتور محمود سمير الشرقاوى القانون التجاري – دار النهضة العربية طبعة ١٩٨٢ بند ٣٥٦ ص ٣١٧.

6- هذا ما ذكره د ٠ يعقوب يوسف صرخوه – الأسهم وتداولها فى الشركات المساهمة فى القانون الكويتي – رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة . القاهرة ١٩٨٢ ، ص ٨6.

7- راجع قضاء محكمة النقض (نقض مدنى ٥ /2/1975 الموسوعة الذهبية . الإصدار المدني للأستاذين حسن الفكهانى وعبد المنعم حسن ج ٦ ص ٥٩٤.

8- راجع د ٠ أبو زيد رضوان – المرجع السابق – ص ١٠٠ .

9- وفى ذلك يقول العلامتان أسكار أورو فى هذا الصدد " أنه إذا كان البحث يومئ إلى أنه من السهل نسبياً تحديد الخصائص الطبيعية للسهم تلك التي تراها مجتمعه بصفة عادية فى معظم الصكوك التي توصف بذلك إلا أن الأمر صعب إذا أردنا أن نستخلص الصفات الجوهرية للسهم والتي يترتب على تخلف أحدهما Escarra Rault, traite theorique et وجود عقبة فى اعتبار الصك سهما " راجع protique de droit commercial Paris ١٩٩٥, P١١.

10-  د . أبو زيد رضوان – الشركات المساهمة – المرجع السابق ص ١٣٣ .

11-  د ٠ محمود سمير الشرقاوى – القانون التجاري – المرجع السابق ص ٢30.

12- راجع المادة ١٥٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وراجع المادة ٣٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢