في القدر:

قال في مجمع البحرين : فالقدر ـ بالفتح فالسكون ـ ما يقدّره الله من القضاء ، وبالفتح ما صدر مقدوراً عن فعل القادر ... إلخ (1) .

وفي مختار الصحاح : قدّر الشيء مبلغه .

قلت : وهو بسكون الدال وفتحها ، ذكره في التهذيب والمجمل ، وقَدر الله وقدّره بمعنى ، وهو في الأصل مصدر .. والقدر أيضاً ما يقدّره الله من القضاء . إذا تقرّر ذلك فالكلام يقع فيه من جهات :

الأُولى : في عموم تعلّقه بكلّي شيء ، وهذا ممّا لا يحتاج إلى دليل ؛ إذ كلّ شيء لابدّ له من حدّ خاصّ من جميع الجهات بلا شك ، وقد مرّ أنّ كلّ شيء ـ بجميع حالاته وأوصافه ـ ثابت في علم الله ومذكور في اللوح .

ولا نعني بالقدر إلاّ تحديد الشيء من جميع جوانبه ، فقد ثبت أنّ كلّ شيء بقدر الله سبحانه ، ولعلّه المومأ إليه بقوله تعالى : {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]، وقوله تعالى : {وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ} [الرعد: 8]، وأمّا ما في تفسير الرازي من احتمال كون القدر في الآية الأُولى بمعنى التقدير ، أو المقدار ، أو القدر المقابل للقضاء فمن الفضول؛ إذ المقدار والتقدير عين معنى القدر ، الذي هو مقابل للقضاء كما عرفت ، وهو المدلول عليه لبعض الروايات أيضاً (2) .

الثانية : في أنّ النهي الوارد عن الكلام في القدر (3) ، لا يشمل شرح مفهومه وبيان مدلوله كما فعلنا ، بل الظاهر أنّه راجع إلى السؤال عن علّة تقديره تعالى وأنه لِمَ قدّر كذلك ؟ وما قدّر كذا ؟ فإنّ عقول الناس لا تصل إلى علل الأشياء أبداً . فوزانه وزان قوله تعالى : {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} [الأنبياء: 23]، وهذا الذي استظهرنا هو أحد احتمالي كلام شيخنا المفيد قدّس سره (4) في هذه المسألة .

الثالثة : في أنّه ذُمّت القدرية في أخبارنا أشدّ الذمّ ، وأنّ قوله تعالى : {ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ * إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 48، 49] نزل في حقهم ، وورد أيضاً التحريض على الإيمان بالقدر وعدم التكذيب به (5) .

وقال الرازي عند تفسير هذه الآية : أكثر المفسّرين اتّفقوا على أنّها نازلة في القدرية ...

وكثرت الأحاديث في القدرية .

وعن شارح المقاصد : لا خلاف في ذم القدرية ، وقد ورد في صحاح الأحاديث ، لعنَ الله القدريةَ على لسان سبعين نبياً ... إلخ .

فالمسألة متسالم عليها ، إلاّ أنّ الكلام في تشخيصهم ، فإنّ كلاًّ من المعتزلة والأشاعرة ادّعى صاحبتهم مصداقاً للروايات ، غير أنّ الرازي أراح الفرقتين من هذه المعضلة فقال في تفسيره الكبير : والحقّ أنّ القدري الذي نزل فيه الآية ، هو الذي ينكر القدر ، ويقول بأنّ الحوادث كلّها حادثة بالكواكب اتّصالاتها ... إلخ . وأمّا القدري في هذه الأُمّة فجعله الذي ينكر قدرة الله إن قلنا: إنّ النسبة للنفي ، أو الذي يثبت قدرة غير الله على الحوادث إن قلنا : إنّ النسبة للإثبات .

وقال أيضاً : والحقّ الصراح أنّ كلّ واحد من المسلمين الذين ذهبوا إلى المذهبين خارج عن القدرية ، ولا يصير واحد منهم قدرياً إلاّ إذا صار النافي نافياً للقدرة والمثبت منكراً للتكليف ، يعني به الجبري الذي ينفي التكليف ؛ لعدم الاختيار في المكلّف .

هذا وقال العلاّمة المجلسي قدّس سره (6) : إنّ لفظ القدري يُطلق في أخبارنا على الجبري وعلى التفويضي ... إلخ .

وما ذكره صحيح ، فالقدرية كلّ مَن لم يستقم في قدرة الله وقدره ، سواء كان في جانب التفريط كالمفوّضة ، أو في طرف الإفراط كأتباع الجهم ومقلّدي الأشعري .

فإن قلت : القدري إذا كان لفظه من القدرة فهو يشمل الطائفتين المتقدّمتين ، فإنّ إحداهما تقول : بكفاية قدرة العبد في أفعاله ، وعدم احتياجه فيها إلى الله تعالى ، وثانيتهما تقول : بتأثير قدرة الله وحده ، وعدم استناد أفعال العباد إلى قدرتهم وإرادتهم .

وأمّا إذا قلنا بأنّ لفظ القدري من القدر والتقدير الذي هو مع القضاء كما هو الظاهر ، فلا يرتبط بهاتين الطائفتين ، فإنّهما لا ينكران تحديد الأشياء في اللوح ، ولا أنّ الجبر والتفويض يستلزمان ذلك ، كيف وذكر التقدير لا يزيد على علمه بالتقدير ؟ فكما أنّ الثاني لا ينافيهما فكذا الأَوّل .

قلت يمكن أن يقال : إنّ القدر والقدرة متلازمان في الإنكار والإفراط ، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّ لقدر الله تأثيراً ، فإذا قالوا : إنّ أفعالنا ليست بقدرة الله بل بقدرتنا ، فمعناه أنّهم ينكرون تعلّق قدره بها أيضاً ، وهكذا إذا قيل : إنّ كلّ شيء حتى أفعال الإنسان واقع بقدرة الله تعالى ، فلابدّ لقائله أن يقول : إنّ كلّ شيء حتى فعل العبد واقع بقدره تعالى لا باختيار العبد ، وهذا هو التعدّي في قدر الله تعالى .

وهذا الذي ذكرنا يستفاد من مجموع الروايات الواردة ، في باب نفي الجبر والتفويض ، وباب القضاء والقدر ، يؤيّد ذلك ما في شرح المواقف (7) : والمعتزلة ينكرون القضاء والقدر في الأفعال الاختيارية الصادرة عن العباد ، ويثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال ، ولا يسندون وجودها إلى ذلك العلم ، بل إلى اختيار العباد وقدرتهم انتهى .

و... في مبحث عموم إرادته ، وهو مبحث الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين ، أنّ جميع الأشياء واقع وِفق تقدير الله سبحانه حتى أفعال العباد خلافاً للمعتزلة ، ومع ذلك العبد مختار في فعله خلافاً للأشعرية ، فالقدر والقضاء لا ينافيان الاختيار كما زعموه ، وهذا هو الأمر بين الأمرين ، الذي ثبت من آل محمد ( صلى الله عليه وعليهم ) وقالت به الإمامية .

والحاصل : أنّ الجبري يُسند جميع القبائح والآثام إلى قدر الله فهو قدري ، والتفويضي يسند أَفعاله إلى نفسه وينكر قدره فيها ، فهو قدري فتشملهم الروايات ، فتأمّل .

في القضاء :

قال الصدوق رحمه الله (8) : وسمعت بعض أهل العلم يقول : القضاء على عشرة أوجه : الأَوّل العلم ... والثاني : الإعلام ... والثالث : الحكم ... والرابع : القول ... الخامس : الحتم ... والسادس : الأمر ... السابع : الخلق ... الثامن : الفعل ... التاسع: الإتمام ... العاشر : الفراغ ... الحادي عشر : القتل كما في مجمع البحرين .

أقول : الظاهر أنّ هذه المذكورات ليست بمعانٍ موضوع لها اللفظ بالاشتراك اللفظي، بل بعضها داخل في البعض ، فذكرها من باب اشتباه المفهوم بالمصداق ، وبعضها غير ثابت في نفسه ، وللفقهاء فيه اصطلاح آخر ، وهو إتيان العمل المؤقّت خارج وقته ، ولا يبعد أن يكون معناه الحكم الفصل تكوينياً كان أو اعتبارياً ، وبهذا المفهوم الفارد يُستعمل في المعاني المذكورة، وقد عرفت أنّ معنى القضاء الذي هو من أسباب الفعل ، هو كتابة الحكم البتّي ـ ولو من غير جهة الدعاء والصدقة ونحوهما ـ في اللوح .

... ، ورواية حمزة بن محمد الطيار عن أبي عبد الله ( عليه السلام) (9) قال : ( ما من قبض ولا بسط ، إلاّ ولله فيه مشيئة وقضاء وابتلاء ) ، وروايته الأُخرى عنه ( عليه السلام ) قال : ( إنّه ليس شيء فيه قبض أو بسط ، ممّا أمر الله به أو نهى عنه ، إلاّ وفيه لله عزّ وجل ابتلاء وقضاء ) ، وما في آخر رواية أبان المذكورة في التوحيد وغيره (10) من قول الصادق ( عليه السلام ) : ( وإن كان كلّ شيء بقضاء الله وقدره فالحزن لماذا ؟ ) ، والمتتّبع يجد أكثر من ذلك ، والأمر سهل .

نكتة :

روى الصدوق بإسناده عن ابن نباتة (11) قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له : يا أمير المؤمنين تفرّ من قضاء الله ؟ قال : ( أفرّ من قضاء الله إلى قدر الله عزّ وجلّ ) انتهى .

ويشكل أَوّلاً : بأنّ وقوع الحائط ( عليه السلام ) لم يحرزه السائل أنّه من قضاء الله ، فهو منه تخرّص ، بل قضاء الله تشريعاً هو فراره من عنده ، وقد أقرّه الإمام على سؤاله .

وثانياً : إنّ قضاء الله فرع قدره ومترتّب عليه والقدر أصل له ، فلا مخالفة بينهما حتى يفرّ من أحدهما إلى الآخر ، ويمكن أن يقال : إنّ مقصوده ( عليه السلام ) أنّ الله كما قضى على الحائط السقوط قدّر عمري باقياً بعد ذلك ، وبالجملة كما أنّ السقوط ـ بعد تقديره ـ مقضي فكذا بقاء حياتي ـ قبل قضائه ـ مقدّر ، فأفرّ من قضاء الله المتعلّق بسقوط الحائط إلى قدر الله المتعلّق بحياتي فتأمل .

تنبيه : بقي هنا شيء وهو ما اتّفقوا عليه من لزوم الرضا بالقضاء .

أقول : الكلام تارةً في أصل تصوير الرضا بالقضاء ، وأخرى في لزومه ، والبحث عن هذه المسألة وإن كان مربوطاً بالمقام ، غير أنّا ذكرناه في مسائل الجبر والتفويض ...

دقيقة :

الروايات الواردة في ترغيب المكلّفين إلى الرضا بكثرتها مختصة بالقضاء دون القدر ، نعم في الدعاء الذي يُقرأ ليلة الجمعة قبل فجرها : ( والرضا بقضائك وقدرك ) .

وأمّا الروايات الواردة في الإيمان وعدم التكذيب فهي مخصوصة بالقدر ، فاللازم هو الإيمان بالقدر وعدم التكذيب به ، والرضا بالقضاء .

أقول : والوجه في ذلك ـ على ما أظن ـ أنّ الفعل الخارجي هو الذي يعتريه السخط والرضا، وقد مرّ أنّ القضاء هو الحكم الفصل ، وهو آخر مقدمات فعله تعالى ، بحيث إنّ الفعل يصدر عنه ؛ فلذا أمر الأئمة ( عليهم السلام ) بالرضا بمناشئ الفعل الأخير المستتبع له ، وبما أنّ القضاء تابع للقدر ، وأنّ الأصل في أفعاله هو تقديره وتدبيره ، أُمروا بالإيمان به ، وبما أنّ المصالح والمفاسد الواقعية غير معلومة للإنسان ، مُنعوا عن الخوض فيه ، والله العالم .

خاتمة حول آراء الناس في القدر والقضاء:

مسألة القدر والقضاء ممّا جاءت به جميع الأديان ، وليست من خصائص الإسلام كما قيل ، وهي من المسائل التي تَوجّه المسلمون إليها في الصدر الأَوّل ، كما يظهر من الآثار ، ثمّ اتّسعت دائرتها باتّساع الآراء والأنظار ، حتى أصبحت عند الناس من المعضلات التي لا تنحل، والحال أنّ الأمر ليس كذلك كما عرفته من أئمة أهل البيت ( سلام الله عليهم أجمعين ) ، لكنّ للباحثين فيها أقولاً ، وإليك نبذة منها :

قال خاتم الفلاسفة في كتابه الأسفار : وأمّا القضاء فهي عندهم ـ أي المشّائين ـ عبارة عن وجود الصور العقلية لجميع الموجودات ، فائضةً عنه تعالى على سبيل الإبداع دفعةً بلا زمان ؛ لكونها عندهم من جملة العالَم ، ومن أفعال الله المبائنة ذواتها لذاته ، وعندنا صور علمية لازمة لذاته بلا جعل وتأثير وتأثّر ، وليست من أجزاء العالم ؛ إذ ليست لها حيثية عدمية ولا إمكانات واقعية، فالقضاء الربانية ـ وهي صور علم الله ـ قديمة بالذات باقية ببقاء الله كما مرّ بيانه .

وأمّا القدر فهو عبارة عن وجود صور الموجودات في عالَم النفسي السماوي على الوجه الجزئي ، مطابقةً لِما في موادّها الخارجية الشخصية ، مستندةً إلى أسبابها وعللها ، واجبةً بها ، لازمةً لأوقاتها المعيّنة وأمكنتها المخصوصة . انتهى .

قال الفيّاض اللاهيجي (12) : ولفظا القضاء والقدر ربّما يطلقان بحسب العلم ، وربّما بحسب الوجود ، فإذا أُطلقا في العلم ، كان المراد من القضاء العلم الإجمالي البسيط الذي هو عين الواجب تعالى ، ومن القدر الصور العلمية المفصّلة ؛ وإذا أُطلقا في الوجود ، كان المراد من القضاء المعلول الأَوّل ، الذي اشتمل إجمالاً على جميع وجودات ما بعده ، والمراد من القدر أعيان الموجودات الكلية والجزئية المتحقّقة في الخارج على سبيل التفصيل .

وعلى كلّ ، القدر تفصيل للقضاء ، والأقرب إلى التحقيق هو الإطلاق الثاني ، أعني الإطلاق بحسب الوجود ؛ إذ من الظاهر أنّ القضاء والقدر اعتباران للأشياء باعتبار تعلّق فاعلية الواجب بها ، وليس العلم إلاّ اعتبار ظهور الأشياء وانكشافها ؛ ولذا أنّ الشارح المحقّق ـ يعني به العلاّمة الطوسي ـ والشارح المشكّك ـ الرازي ـ كليهما فسّرا لفظ القضاء والقدر في شرح الإشارات بما يطابق الإطلاق الثاني ، قال الرازي : وأمّا لفظا القضاء والقدر فنعني بالقضاء معلوله الأَوّل ؛ لأنّ القضاء هو الحكم الواحد الذي تُرتّب عليه سائر التفاصيل والمعلول الأَوّل كذلك ، وأمّا القدر فهو سائر المعلولات الصادرة عنه طولاً وعرضاً ؛ لأنّها بالنسبة إلى المعلول تجري مجرى تفصيل الجملة وهو القدر .

وقال المحقّق الطوسي : فاعلم أنّ القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعةً ومجملةً على سبيل الإبداع ، والقدر عبارة عن وجودها في موادّها الخارجية بعد حصول شرائطها مفصّلةً واحداً بعد واحد ، كما جاء في التنزيل : {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} [الحجر: 21].

وقال الرازي في تفسيره عند قوله تعالى : {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]: وقالت الفلاسفة ... إنّ ما يقصد إليه فقضاء وما يلزمه فقدر ، فيقولون : خلق النار حارّة بقضاء وهو مقضي به ؛ لأنّها ينبغي أن تكون كذلك ، لكن من لوازمها أنّها إذا تعلّقت بقطن عجوز .. تحرقه فهو بقدر لا بقضاء ، وهو كلا فاسد ، بل القضاء ما في العلم والقدر ما في الإرادة ... إلخ .

وقال الجرجاني في شرح المواقف (13) : واعلم أنّ قضاء الله عند الأشاعرة ، هو إرادته الأزلية المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال ، وقدره إيجاده إيّاها على قدر مخصوص ، وتقدير معيّن في ذواتها وأحوالها ، وأمّا عند الفلاسفة فالقضاء عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود ؛ حتى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام ، وهو المسمّى عندهم بالعناية ، التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكملها، والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها ، على الوجه الذي تقرّر في القضاء . انتهى .

إلى غير ذلك من الكلمات والتعابير المختلفة والمتضادة ، وهي ظلمات بعضها فوق بعض، ولا يكشف بها واقع القضاء والقدر ، الذي أراده الدين الإسلامي من هذين اللفظين المذكورين ، فهذه الأقاويل ـ لو صحّت في أنفسها ـ اصطلاحات من أربابها ، ولا دخل لها بالقدر والقضاء الثابتين شرعاً ، مع أنّها في أنفسها أيضاً غير تامّة ، كما يعرفها المتطلّع على أصولنا الحقة المتقدّمة والآتية ، والله الهادي الملهم .

________________________

(1) وقد تُسكّن داله ، ومنه : ليلة القدر كما قال .

(2) البحار 5 / 93 و 95 و 114 وغيرها .

(3) البحار 5 / 97 و 110 و 126.

(4) شرح عقائد الصدوق / 20.

(5) وهذه الروايات منتشرة في أوائل الجزء الخامس من البحار .

(6) البحار 5 / 5.

(7) شرح المواقف 3 / 145.

(8) توحيد الصدوق ، الباب 59.

(9) أُصول الكافي 1 / 152.

(10) توحيد الصدوق ، الباب 59.

(11) توحيد الصدوق ، الباب 59.

(12) گوهر مراد / 230، وما ذكرناه ترجمة كلامه بالفارسية .

(13) شرح المواقف 3 / 146.