قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : يغسل الميت أولى الناس به.

وقال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب.

وقال: الزوج أحق بامرأته، حتى يضعها في قبرها. فقيل له: الزوج أحق من الأب و الولد؟. قال: نعم.

الفقهاء:

قالوا: لا بد ان يكون تغسيل الميت والصلاة عليه بإذن الولي، فإذا غسّل أو كفّن دون الاستئذان منه، وقع العمل باطلا.

وتسأل: أي معنى لإذن الولي، مع العلم بان التكاليف الشرعية لا تناط بإرادة أحد؟

الجواب:

أجل، و لكن الولي هنا ليس شرطا لوجوب الغسل و الصلاة، بل لصحتهما و إيجادهما في الخارج على النحو المطلوب، تماما كالوضوء بالقياس إلى الصلاة التي تجب، و ان لم يكن المكلف متوضئا، و انما عليه أن يتوضأ حين الإطاعة و الامتثال.

ولأولياء الميت مراتب يتقدم بعضهم على بعض على الوصف التالي:

1- الزوج، يقدم حتى على الآباء و الأبناء.

2- الأب، يقدم على الأم و الأولاد.

3- الأم، تقدم مع عدم وجود الأب، على الأولاد و الذكور.

4- الذكور مقدمون على الإناث من طبقتهم و مرتبتهم، و كذا يقدم البالغ‌ على غير البالغ.

5- البنات، يتقدمن على أولاد الأولاد و الأجداد و الأخوة.

6- أولاد الأولاد يقدمون على الجد.

7- الجد يقدم على الأخ.

8- الأخ يقدم على الأخت.

9- الأخت تقدم على أولاد الأخ.

10- الأعمام يتقدمون على الأخوال.

11- الأخوال يقدمون على الحاكم الشرعي.

12- الحاكم يقدم على عدول المسلمين.

ووجود الصبي والمجنون والغائب بحكم العدم، ومن انتسب إلى الميت بالأب والأم معا أولى ممن انتسب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب بالأم، و إذا كان أهل المرتبة الواحدة متعددين كالأولاد و الأخوة و الأعمام و الأخوال تكون الولاية مشتركة بين الجميع على السواء، لأن نسبة الدليل إلى الكل واحدة دون تفاوت، فما هو المعروف من استئذان الولد الأكبر فقط لا مستند له في الشريعة.

وإذا أوصى الميت إلى رجل بتجهيزه، لا يسقط إذن الولي، حيث لا مانع من الجمع، فيأذن الولي، و يجهز الموصى إليه، وبه نجمع بين أمر الشرع، وارادة الميت.