1- قال صاحب الجواهر: إذا اجتمعت أسباب الكفارة، و اختلفت في حقيقتها، كالصيد، و اللبس، و تقليم الأظافر، و الطيب، وجب تعدد الكفارة بتعدد السبب بلا خلاف و لا إشكال، لقاعدة تعدد المسببات بتعدد أسبابها، سواء أفعل ذلك في وقت واحد، أو في أكثر، و سواء أ كان قد كفّر عن الأول، أم لم يكفّر، لوجود المقتضي، و انتفاء المسقط.

2- إذا تكرر السبب الواحد، دون ان تختلف حقيقته ، كما لو وطأ، أو اصطاد، أو تطيب أكثر من مرة لم يتداخل، و وجب لكل مرة كفارة. قال صاحب الجواهر: هذا هو المشهور بين الفقهاء قديما و حديثا، بل عن المرتضى و ابن زهرة الإجماع عليه.

3- كل محرم لبس أو أكل عالما عامدا ما لا يحل له أكله أو لبسه ، و لم يكن له مقدر شرعي بخصوصه كأكل النعامة كان عليه دم شاة. قال صاحب الجواهر: لا‌ أجد في ذلك خلافا، لقول الإمام الباقر (عليه السّلام ): من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‌ء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة.

4- قال صاحب الجواهر: تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل و المجنون إلّا في الصيد فإن الكفارة لازمة على كل حال، و لو كان سهوا، أو جهلا على المشهور، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام ): أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه.

وقوله: ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان، أو بعمد.

5- يجوز للمحرم أن يلبس الهميان- الكمر- يشده على وسطه ، فقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام ) عن المحرم يشد الهميان في وسطه؟ قال: لا بأس. أو ليس هي نفقتك، وعليها بعد اللّه عز وجل اعتمادك؟