النكاح والنكح مصدران للثلاثي بمعنى الوطء، يقال نكح نكاحا ونكحا وطء، والنكاح الاختلاط يقال نكح المطر الأرض اختلط بثراها، والنكاح الانضمام يقال تناكحت الأشجار انضم بعضها إلى بعض، والنكاح أيضا التزويج أي العقد يقال نكح المرأة تزوجها وعقد عليها، قال في المفردات: أصل النكاح للعقد ثم أستعير للجماع ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم أستعير للعقد لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه.

ويقرب منه كلمة الزواج فإنه يطلق في اللغة على العقد فيقال زوّجه امرأة، ويقال زوج الشيء بالشيء قرنه به، زاوجه خالطه وقارنه، وتزوجه النوم خالطه.

والظاهر مما ذكر أن النكاح في اللغة على معان منها التزويج بمعنى العقد أي إيجاد العلقة الاعتبارية وحيث أن الاعتباريات في الغالب عبارة عن فرض أمور متأصلة، موجودة في وعاء الاعتبار، فيمكن أن يكون كل من الخلط والمقارنة والانضمام الاعتباريات منشأ بالعقد أيضا، فالموجب في هذا العقد يمكن أن ينشأ العلقة الخاصة المعروفة عند العرف، وان ينشأ اختلاط الزوج والزوجة في العيش وشؤونه، وكذا قرانه بها أو انضمامه إليها فيه، لكن المشهور المتداول هو الأول منها.

فالأولى أن نقول ان النكاح والزواج في مصطلح الشرع والفقه عبارة عن علقة خاصة اعتبارية قابلة للجعل والإنشاء بلفظ وشبهه، وقد ذكروا في إيضاح حقيقته وبيان آثاره وأحكامه أمورا هامة نشير إلى ما يناسب وضع الكتاب وأهداف البحث.

الأول: ذكروا أن النكاح راجح بذاته ومقتضى طبعه، مع ملاحظة الغرض في خلقة الإنسان، فإن اللّه قد شاء بمشية بالغة وأراد بإرادة نافذة بقاء نسل الإنسان إلى فناء الدنيا، ولا يتحقق ذلك إلّا بالزواج والتناسل فهو واجب عقلي كما أنه واجب شرعي كفائي على المجتمع البشري، وحصول الغرض في الخارج قطعا بالمقدار المعلوم يغني عن تحفظ كل فرد ورعايته له، وقد ورد حثوث تامة في نصوص خاصة وعامة، على لزوم الاهتمام بأمر‌ الزواج لكل بالغ عاقل، لمصالح كثيرة فردية واجتماعية في ذلك، ومفاسد كبيرة غير محصورة في ترك ذلك، ولذلك قد روعي فيه بعض التسهيلات المعجبة، كجواز تزوج الولي الصغير والصغيرة من حين تولدهما من مماثل في السن وغير مماثل، لمصالح في ذلك لعل منها أن يمنعها ذلك عن الوقوع في العصيان في أوائل بلوغهما وقبل الزواج منهما.

وتشريع عقد الانقطاع، وإباحة نكاح المجهول حالها إذا أخبرت بعدم البعل لها بل وجواز التزويج مع رضاها به من غير سؤال وغير ذلك.

الثاني: ان عقده مؤكدة بالنسبة إلى سائر العقود، رعاية لأهميته حيث لا تجري المعاطاة فيه على ما هو المتفق عليه، ويشترط فيه شروط خاصة، ولا يجري فيه الفسخ وأغلب الخيارات الجارية في غيره إلّا نادرا ولا تجري فيه الإقالة.

الثالث: ذكر الأصحاب انه يحرم النكاح والزواج بين الرجل والمرأة لأسباب خاصة، يوجب بعضها الحرمة الدائمة وبعضها الحرمة المؤقتة، أو المشروطة، وهي عبارة عن النسب، والرضاع، والمصاهرة، والوطء، وتزويج المعدة، وذات البعل، واستيفاء العدد، والتطليق تسعة عدّية، والتزويج حال الإحرام، واللعان بين الزوجين، والكفر، فنقول في توضيحها إجمالا:

1- أمّا النسب فهو سبب لحرمة طوائف من النساء على الرجال حرمة دائمية ولحرمة طوائف من الرجال على النساء كذلك فيحرم على الرجل سبعة أصناف من النساء وهن:

أمهاته، وبناته، وأخواته، وعماته، وخالاته، وبنات أخيه، وبنات أخته، ويحرم على المرأة أيضا سبعة أصناف من الرجال وهم: آباؤها، وأبناؤها، وإخوانها، وأعمامها، وأخوالها، وأبناء أخيها، وأبناء أختها، وقد دلت آية التحريم المباركة على المحرّمات مطابقة وعلى المحرّمين التزاما قال تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23] والتفصيل تحت عنوان النسب.

2- وأما الرضاع فكل رجل تحقق بينه وبين امرأة أحد العناوين السبعة المذكورة بواسطة الرضاع حرمت عليه، لكون الرضاع لحمة كلحمة النسب، كما أن كل امرأة تحقق‌ بينها وبين رجل أحد تلك العناوين حرم عليها، والتفصيل تحت عنوان الرضاع.

3- وأما المصاهرة فهي العلقة الحاصلة بين كل من الزوج والزوجة وأقرباء الأخر، فإنه بمجرد وقوع العقد الصحيح بينهما يحرم عليه من أرحامها طوائف، كأم الزوجة، وبنتها، وأختها، وبنت أخيها، وبنت أختها، وتحرم الزوجة على أب الزوج وابنه وهكذا والتفصيل تحت عنوان المصاهرة.

4- وأما الوطء قبلا أو دبرا فالمراد به قسم خاص حرّمه اللّه تعالى ورتب عليه حرمة طوائف من النساء، فمنه وطء ذات البعل الدائمة أو المنقطعة حراما عالما بكونها ذات بعل أو جاهلا، ومنه وطء المرأة المعتدة الرجعية حراما، فتحرم الموطوءة على الواطي مؤبدا منه وطء الغلام فإنه يحرم بذلك على الواطي أم الغلام وبنته وأخته.

5- وأما النكاح فإنهم ذكروا انه إذا عقد الرجل على المرأة في عدة الغير أو عقد على زوجة الغير عالمين بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا وان لم يدخل بها، وكذا إذا كانا جاهلين بهما أو بأحدهما مع الدخول.

6- وأما استيفاء العدد فهو في تزويج الرجل أربع نسوة دائميات، فإنه يتم بها النصاب ويحرم الخامسة وما زاد دواما ولا نصاب ولا عدد في المنقطعات.

7- وأما التطليقات المحرمة فهي تطليق الرجل زوجته تسعا عدّية، فإنها تحرم عليه بعد ذلك أبدا والتفصيل تحت عنوان العدة أو الطلاق.

8- وأما التزويج حال الإحرام، فإذا عقد الرجل المحرم لنفسه حال إحرامه، حرمت المعقودة عليه أبدا كانت المرأة أيضا محرمة، أو محلة وإذا عقد عليها حال إحرامها حرمت عليه أبدا كان هو أيضا محرما أم لا.

9- وأما اللعان بين الزوجين فإنه سبب لحرمة الزوجة على الزوج دائما، والحكم مذكور في باب اللعان.

10- وأما الكفر فيحرم على الرجل المسلم نكاح الكافرة غير الكتابية، وعلى المرأة المسلمة نكاح الكافر مطلقا كتابيا أو غيره، والتفصيل تحت عنوان الكفر.