القرض بالفتح في اللغة القطع يقال قرض الشي‌ء قطعه وقرض الفأر الثوب أكله، وقارضه المال ضاربه، والقرض، المال الذي تعطيه غيرك بشرط ان يعيده لك بعد مدّة، وفي المجمع: القرض ما تعطيه غيرك ليقضيكه، وأصله القطع فهو قطيعة من مالكه بأذنه على ضمان ردّ مثله، واستقرض طلب القرض واقترض أخذه انتهى. هذا على حسب اللغة.

وهو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاء تمليك عين بضمان المثل أو القيمة، أو تمليك‌ الجزئي وتملك الكلي، فهو عقد يحتاج إلى إيجاب من المقرض وقبول من المقترض، ويشترط فيهما شروط المتعاقدين، ويتحقق بكل لفظ دال على المقصود بأي لغة كان كما يتحقق بالمعاطاة.

ويتفرّع على العنوان فروع تبين حقيقته وشروطه نظير انه لا بد أن يقع القرض على العين الخارجية، فلا يصح قرض الدين والمنفعة على الأحوط، وان أمكن قبضهما بقبض المصداق أو ذي المنفعة، وأنّ القرض من العقود اللازمة بالنسبة للعين المقترضة، والجائزة بالنسبة لبدلها، فليس للمقرض مطالبة العين بعد القبض، وله مطالبة البدل حتى مع ذكر الأجل، ويشترط فيه القبض والإقباض وبهما يملك المقترض العين والمقرض البدل على ذمة المقترض، وشرط الزيادة فيه للمقرض ربا محرم وللمقترض جائز وقد ذكر عدة من أحكام القرض تحت عنوان الربا فراجع.