الشغار في اللغة الرفع يقال شغر الكلب أي رفع إحدى رجليه ليبول، أو بمعنى الخلو يقال شغر البلد شغورا إذا خلى من الناس، وفي النهاية: هو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابل بضع الأخرى والتسمية لارتفاع المهر بينهما أو خلوهما عن المهر ، انتهى.

والشغار في اصطلاح الفقه هو النكاح القائم بين وليين شرعا أو عرفا ويتحقق بتزويج أحد الوليين من له الولاية عليها من آخر، ويجعل مهرها تزويج الآخر من له الولاية عليها من الأول، وظاهر بعض وصريح آخر انه لا فرق بين أن يجعل المهر إنشاء التزويج من الآخر أو استمتاعه بها بعد ذلك التزويج، لكن الظاهر الأول، كما انه لا فرق بين أن يكون الشغار من طرف واحد كأن يقول أحدهما زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك أو على أن أستمتع ببنتك بعد تزويجها، ويجيب الآخر بقوله زوجتك بنتي على صداق مائة دينار مثلا فمهر الأولى التزويج الثاني أو البضع المترتب عليه، ومهر الثانية مائة دينار، والنكاح الأول شغار لارتفاع المهر غير التزويج أو البضع عنه وخلوه عنهما، أو من الطرفين ويطلق عليه انه شغار دائر كأن يقول أحدهما زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويقول الآخر زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وكذا لو ذكرا البضع.

هذا بالنسبة لموضوع الشغار وأما حكمه فظاهر الأصحاب الاتفاق على بطلان ما يصدق عليه نكاح الشغار كان واحدا أو دائرا، وعمدة الدليل عليه الإجماع المدعى ونصوص خاصّة كقوله (صلّى اللّه عليه وآله) : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا (1) والمرسل عن أحدهما نهي عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها (2). والجلب الذي يجلب من الخيل يركض معها والجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها.

ثم انه يظهر من بعضهم تعليل البطلان بكون ذلك من تعليق المهر أو العقد، والنكاح لا يقبل التعليق وفي كشف اللثام: انه للزوم تشريك البضع بين كونه للزوج وكونه مهرا للزوجة، وان البضع لا يصلح أن يكون مهرا وغير ذلك، والتعليلات عليلة والدليل النص فراجع الكتب الفقهية.

______________

(1) (الوسائل أبواب عقد النكاح ب 27 ح 2).

(2) (ب 27 ح 1).