الدرهم في اللغة قطعة من فضة مضروبة للمعاملة، والكلمة يونانية والجمع دراهم، وقد يطلق على مطلق النقود، وقيل الدرهم واحد الدراهم فارسي معرب، وفي المصباح الدرهم الإسلامي اسم للمضروب من الفضة.

والدرهم في مصطلح الشرع والفقه الإسلامي عبارة عن ستة دوانيق كل دانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، فالدرهم يساوي في الوزن 48 حبة من الشعير، والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه، فالمثقال درهم وثلاثة أسباعه، وعشرة دراهم سبعة مثاقيل، والظاهر انه لا خلاف في جميع ذلك عند الأصحاب وفي مصطلحهم.

والدينار في اللغة ضرب من قديم النقود الذهبية، وجمعه دنانير، وهو مثقال من الذهب، والمثقال يطلق عليه خاصة.

وفي المفردات: أصله دنّار فأبدل من احدى النونين ياء، وقيل أصله بالفارسية دين آر أي الشريعة جاءت به ،انتهى.

 والدينار في مصطلح الشرع والفقه مثقال شرعي وزنه درهم وثلاثة أسباع الدرهم، فيساوي ثمانية وستين حبة وأربعة أسباعها.

وكيف كان فقد وقع الدرهم والدينار في الشريعة موضوعا للأحكام الكثيرة، ووقع البحث عنهما في الفقه في موارد، منها- كونهما موضوعا لتعلق الزكاة مع تحقق شرائطها وقد ذكر تحت عنوان الزكاة.

ومنها- تعلق أحكام خاصة بهما إذا بيع كل منهما بنفسه وكل منهما بالآخر ويسمى بيع الصرف وقد ذكر تحت عنوان ذلك البيع.

ومنها- ما ذكروه في اعتبار كون رأس المال في عقد المضاربة منهما وقد أفتى به جل قدماء الأصحاب لو لا كلهم.

ومنها- جواز إعارتهما ويترتب عليها الضمان وان لم يشترط.

ومنها- كونهما من تقديرات دية الإنسان فهما قسمان من الأمور الستة التي بها تقدير الديات في النفس، والطرف، والمنافع، وقد ذكر تحت عنوان الدية.

و منها- كونهما الأصل للنقود الرائجة في الصدر الأول من الإسلام إلى ما يقرب زماننا وكان يليهما الفلوس السود. وبهما كان تقويم كل عين ومنفعة ونحوهما، وتعيين ماليتها، في موارد المعاملات والضمانات وغيرهما، وكان الدرهم أكثر رواجا من الدينار بحيث كان قد يقوم الدينار أيضا بالدرهم ومنها غير ذلك مما ذكروه في الفقه.