وهو سبعة‌ :

الأول : غنائم دار الحرب :‌

مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا.

الثاني : المعادن‌ :

سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.

ويجب فيه الخمس بعد المئونة وقيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي والأول أكثر.

الثالث : الكنوز :‌

وهو كل مال مذخور تحت الأرض ف‍إن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثر وجب الخمس ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق به.

وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف.

تفريع :‌

إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان الباقي له وإن كان عليه سكة الإسلام قيل يعرف كاللقطة وقيل يملكه الواجد وعليه الخمس والأول أشبه.

الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص‌ :

كالجواهر والدرر بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ولو أخذ منه شي‌ء من غير الغوص لم يجب الخمس فيه.

تفريع‌ :

العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار وإن جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.

الخامس : ما يفضل عن مئونة السنة‌ :

له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.

السادس : ما اشترى الذمي من أرض مسلم‌ :

إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت‌ مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.

السابع : ما اختلط بالحرام‌ :

الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس.

فروع‌ :

الأول‌ :

الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص.

الثاني‌ :

لا يعتبر الحول في شي‌ء من الخمس ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.

الثالث‌ :

إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر.

الرابع‌ :

الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره‌ .