...شرائط وجوبها خمسة :‌

الأول : البلوغ وكمال العقل‌ فلا يجب على الصبي ولا على المجنون.

ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الإسلام.

ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد.

ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا وكذا المجنون.

والولي هو من له ولاية المال كالأب والجد للأب والوصي وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.

الثاني : الحرية :‌

فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه ولو تكلفه بإذنه صح حجه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام ف‍إن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاؤه وأجزأه عن حجة الإسلام وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب عليه القضاء ولم يجزه عن حجة الإسلام.

الثالث : الزاد والراحلة‌ وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة ولا تباع ثياب مهنته ولا خادمه ولا دار سكناه للحج.

والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا وبالراحلة راحلة مثله ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده وقيل إن زاد عن ثمن المثل لم يجب والأول أصح.

ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه.

ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شق تركه وكان عليه الحج ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.

ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.

ولو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.

الرابع : توفر المئونة الكافية‌ أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع فاضلا عما يحتاج إليه ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه سواء كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.

الخامس : إمكان المسير‌ وهو يشتمل على الصحة وتخلية السرب والاستمساك على الراحلة وسعة الوقت لقطع المسافة.

فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب ولو منعه عدو أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض.

وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو قيل نعم وهو المروي وقيل لا ف‍إن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنة ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه.

ولو كان لا يستمسك خلقه قيل يسقط الفرض عن نفسه وماله وقيل يلزمه الاستنابة والأول أشبه.

ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه وتوقع المكنة في المستقبل ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات كالقربة وأوعية الزاد.

ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى سواء كانت أبعد أو أقرب ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال قيل‌ يسقط وإن قل ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا ولو بذل له باذل وجب عليه الحج لزوال المانع نعم لو قال له اقبل وادفع أنت لم يجب.

وطريق البحر كطريق البر فإن غلب ظن السلامة وإلا سقط ولو أمكن للوصول بالبر والبحر فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا وإن اختص أحدهما تعين ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.

ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته وقيل يجتزأ بالإحرام والأول أظهر وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة وسقطت إن لم تكن كذلك ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل.

والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه إلا أن يستأنف إحراما آخر وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.

ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه.

وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج قيل نعم ل‍رواية أبي الربيع وقيل لا عملا بعموم الآية وهو الأولى.

وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو حج ماشيا أو حج في نفقة غيره أجزأه عن الفرض ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه ومع الضعف الركوب أفضل.