لا يجب على الصبي والمجنون الحج، فلو حج عنهما أو بهما الولي صح، ولم يجزئ عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف؛ ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.

ويصح من المميز مباشرة الحج وان لم يجزئه.

وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف؛ وكلما ما يتمكن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينوبه فيه؛ ويستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثمَّ يرمي الولي؛ ولوازم المحظورات والهدي على الولي إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولي.

ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجة الإسلام مع وجوبها.

ويجب ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير؛ ويجوز أمر الكبير بالصيام ، فان لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.

والولي هو ولي المال، وقيل : للأم ولاية الإحرام بالطفل؛ والنفقة الزائدة على الولي.