المعروف بين الأصوليّين أنّ حجّيّة خبر الثقة وكذلك البيّنة منوط بظهور حال المخبر في أنّه يخبر عن حسّ لا عن حدس ، لأنّ الخبر الحدسي اجتهاد وإعمال للنظر وهو غير حجّة إلاّ على المجتهد نفسه ومقلّديه.

والمراد من الخبر الحسّي هو الذي تلقّاه المخبر بواسطة واحد من مدركاته الحسّيّة. فحينما يخبر عن موت زيد فإنّ خبره لا يكون حسّيّا إلاّ أن يكون قد رأى بنفسه موت زيد أو سمع ممّن رأى، أمّا لو سمع بكاء في بيت زيد فحدس أنّه قد مات ، فلو أخبر بعدئذ عن موته اعتمادا على ذلك فإنّ خبره يكون حدسيّا.

ومع اتّضاح المراد من الخبر الحسّي نقول : إنّه لو وقع الشكّ في خبر مخبر وأنّه أخبر به عن حسّ أو أخبر به عن حدس فإنّ أصالة الحسّ في الإخبارات تقتضي البناء على حسيّة الخبر. وإلغاء احتمال الحدس.

فأصالة الحسّ تعني البناء على ظهور حال المخبر في أنّ ما أخبر به كان عن حسّ ، وهو بناء عقلائي يلجأ إليه العقلاء حين الشكّ في حدسيّة الخبر إلاّ أنّ اعتماد هذا الأصل عند العقلاء منوط بشروط ثلاثة :

الشرط الأوّل: أن لا تكون ثمّة قرينة على أنّ المخبر يخبر عن حدس.

الشرط الثاني: أن يكون مضمون الخبر ممّا يمكن تحصيله بواسطة الحسّ ، أمّا إذا لم يكن كذلك فإنّ أصالة الحسّ لا تجري في مورده.

فمثلا : لو أخبر الفلكي أنّ الهلال ولد في ساعة كذا فإنّ مضمون هذا الخبر لا يمكن تحصيله بواسطة الحسّ فلا يجري فيه الأصل بخلاف ما لو أخبر بدخول الشهر القمري فإنّ من المحتمل أن يكون إخباره عن حسّ ، وإنّه رأى الهلال فأخبر بدخول الشهر. وحينئذ لوقع الشكّ في أنّ إخباره كان عن حدس أو حسّ فإنّه يصحّ اللجوء لأصالة الحسّ فيتنقّح بذلك موضوع حجّيّة خبر الثقة.

 الشرط الثالث : أن يكون الإخبار عن حسّ مناسبا لشأن المخبر ، أمّا لو لم تكن له شأنيّة الإخبار عن حسّ فإنّ البناء على أصالة الحسّ في الفرض المذكور لا يصحّ.

فمثلا : لو كان المخبر مسجونا وأخبر بدخول الشهر القمري وأحرزنا عدم اتّصاله بمن يمكنه رؤية الهلال ، فإنّ هذا الخبر وإن أمكن تحصيله بواسطة الحسّ إلاّ أنّه في الفرض المذكور يتعيّن صدوره عن حدس ، وذلك لملاحظة شأن المخبر وأنّه من غير الممكن أن يخبر بمثل هذا الخبر عن حسّ نظرا لحيلولة السجن بينه وبين مشاهدة الأفق أو الاتّصال بمن يمكنه مشاهدته.