يعتمد في اعداد الخطة الاقليمية للتنمية على قواعد علمية تتمثل في عدة دراسات متعمقة شاملة تسهم في القاء الضوء على مشاكل الاقليم المختلفة مهما كان نوعها او طبيعتها ، مع وضع او تصور لخطة التنمية الاقليمية ، ويمكن تصنيف هذه الدراسات الى مرحلتين أساسيتين .

(أ) مرحلة اعداد الدراسات اللازمة لخطة التنمية الاقليمية .

(ب) مرحلة وضع خطة التنمية الاقليمية .

وتتشعب الدارسات التي تمثل قواعداً أو أسساً لإعداد الخطة ، وتتعدد جوانبها فبعضها ذو طابع جغرافي وبعضها الآخر اقتصادي وبعضها الثالث ثقافي واجتماعي ، لذلك تطلب مثل هذه الدراسات تعاون العديد من المؤسسات والهيئات العلمية ذات التخصصات المختلفة ، ومن هنا كانت أهمية الجغرافيا بتخصصاتها المتعددة ، بالإضافة الى علوم المياه والري والتربة والنبات والعمران والديموجرافيا والاجتماع والنقل والصناعة والهندسة المعمارية والاحصاء والاقتصاد ومصادر الطاقة في مجال التخطيط .

وتشمل مرحلة اعداد الدراسات اللازمة لخطة التنمية الاقليمية حصر ودراسة مشاكل الاقليم سواء كانت مرتبطة بالسكان او بالإنتاج ، لذلك كان لابد مثلاً من اجراء دراسات عن سكان الاقليم من حيث عددهم وتوزيعهم وكثافتهم وتركيبهم النوعي والعمري والاقتصادي ، الى جانب دراسة مقدرة الاقليم السكانية أي تحديد العدد الامثل للسكان الذي يمكن للإقليم قيد البحث ان يستوعبه ، مع دراسة مراكز العمران من حيث توزيعهم المكاني واحجامها ومدى تباعدها والعلاقات المتبادلة بينها .

اما اذا كانت الخطة الاقليمية خاصة بتطور استخدام الاراضي الزراعية ، فلابد من هذه الحالة من دراسة خصائص العناصر المناخية ، ومصادر المياه وشبكات الري والصرف وخصائص التربة ، والاقتصاد الزراعي للإقليم بما فيه التركيب المحصولي للإنتاج . واذا كانت الخطة خاصة بالتوطن الصناعي ، فلابد من دراسة مصادر المواد الخام سواء كانت زراعية او حيوانية او معدنية ، وتحديد مصادر القوى المحركة المتاحة وحصر خصائص كل منها واقتصاداتها ، والقوى العاملة ومرافق الخدمات العامة وخاصة وسائل وطرق النقل والمواصلات ، مثل هذه الدراسات تمثل قواعداً اساسية عند اعداد خطة التنمية الاقليمية ، أي ان التخطيط الاقليمي يحتاج الى معرفة شاملة لجميع اوجه المعرفة بالإقليم بهدف تحليلها وتحديد مشاكل الاقليم وحصر أبعادها المختلفة .

وتأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي مرحلة وضع خطة التنمية الاقليمية متضمنة المقترحات الخاصة بخطة توزيع السكان كما وكيفا (على أساس مقدرة الاقليم السكانية المعتمدة اساساً على الموارد الطبيعية والبشرية في الاقليم) ، وفي هذه الحالة تشمل الخطة مقترحات خاصة بتحديد المواقع الملائمة لمراكز العمران (حضرية وريفية) ، كما تشمل خطة التنمية الزراعية المقترحات الخاصة بالاستغلال الأنسب للزمام الزراعي ، وتحديد نمط استخدام الارض (الزراعة ، الرعي ، الغابات ، المنافع العامة ، الأراضي البور) ، في حين تضم خطة التوطن الصناعي المواقع المختارة للمنشآت الصناعية ومراكز الخدمات والترفيه المختلفة .

وفي العادة يبدأ المخطط الإقليمي عمله بتحليل المعلومات والدراسات الخاصة بالأقاليم قيد البحث ، فهي – أي المعلومات والدراسات – تحدد خطة التنمية الخاصة بالإقليم وتوجهها ، لذلك يقال دائماً انه لا توجد طريقة موحدة في الدراسات التمهيدية اللازمة لخطط التنمية يمكن تطبيقها كأساس لكل خطة اقليمية ، اذ لابد من اعداد دراسات متعمقة وشاملة لكل اقليم يراد تنميته واعداد خطة او تخطيط لذلك .

وتحتاج الدراسات التمهيدية اللازمة لتنمية وتطوير أي اقليم الى عرض تحليلي وشامل لثلاثة عناصر رئيسية (1) :

(أ) عنصر المكان  Place

(ب) عنصر الانسان  Folk

(جـ) عنصر العمل  Work

وتتداخل هذه العناصر الثلاثة لتعطينا صورة متكاملة عن الاقليم المطلوب اعداد تخطيط لتنميته ، لأنها تمكن من ادراك مشاكله وتسهم في اعداد خطة اقليمية ، ويتطلب عنصر المكان دراسات تفصيلية عن التركيب الجيولوجي ومظاهر السطح وخصائص المناخ والنبات الطبيعي ، على ان تكون مثل هذه الدراسات مدعمة بالخرائط ، اما عنصر الانسان فيتطلب الحصول على كل البيانات الخاصة بالسكان سواء كانت جغرافية او ديموغرافية أو اجتماعية ، في حين تعنى دراسة عنصر العمل تقييم الامكانيات الاقتصادية للإقليم .

ويدرس كل عنصر من العناصر الثلاثة السابق الاشارة اليها على حدة ، ثم تجرى بعد ذلك دراسة تحليلية مشتركة بينها ، بمعنى يجري تحليل شامل لإيجاد مدى الارتباط والتفاعل فيما بينها وتحديد مدى تأثير كل عنصر على العناصر الاخرى .

ويمكن تتبع اثر كل عنصر على الآخر على النحو الآتي :

1- أثر المكان على الانسان :

وهنا تدرس مساحة الاقليم وخصائص هذه المساحة وأثر ذلك على حياة السكان ، أي أثر ذلك في توزيع السكان واعدادهم وكثافتهم ، لتحديد نطاقات التركز والتخلخل سواء في الحضر او في الريف ، وهذا يتطلب اعداد خرائط للتوزيع الجغرافي للسكان سواء من الناحية العددية أو النسبية أو النشاط الاقتصادي .

2- اثر المكان على العمل :

وتحدد هذه الدراسة نوع الانتاج والعمل المتاح في ظل ظروف البيئة التعديني والصناعي والزراعي " توزيع كمي " وقيمة الانتاج وعدد العمال في قطاعات الانتاج المختلفة .

3- أثر الانسان على المكان :

وتظهر هذه الدراسة أثر الانسان والعوامل البشرية المختلفة على البيئة (المكان) ويتطلب ذلك رسم خرائط توضح توزيع مراكز التجمعات السكانية ، ونميز في هذه المراكز بين الاحياء السكنية الخاصة بمرتفعي الدخل ، وأحياء محدودي الدخل ، كما توضح الخرائط مناطق التعمير الحضري ومناطق التعمير الريفي ، وتوزيع المنشآت الاجتماعية كالملاعب والأندية والمنتزهات ودور الترفيه وغير ذلك من مراكز الثقافة والتعليم ، وهذا يعني ان مجموعة الدراسات والخرائط هنا تظهر جميع مجالات التأثير على البيئة أي أثر الانسان على الشكل العمراني للإقليم قيد البحث .

4- أثر الانسان على العمل :

وتوضح دراسة هذا العنصر المركز الاقتصادي والامكانيات الاقتصادية للإقليم من حيث تأثرها بعدد السكان وتقدمهم الحضاري ، حيث يتباين الاستغلال الاقتصادي من مكان لآخر تبعاً لاختلاف تحضر الانسان وبالتالي امكانياته ، ويظهر هذا العنصر العلاقة بين القوى العاملة في الاقليم وامكانية الاقتصادية وهذا يعني تكييف النشاط الاقتصادي في الاقليم حسب مقدرة سكانه ورغباتهم .

5- أثر العمل على المكان :

وتعد الدراسة هنا مكملة لدراسة أثر الانسان على المكان مع اضافة العنصر الاقتصادي أي عنصر العمل على الخريطة ، وهذا يعني أنه الى جانب خريطة الاستغلال الاقتصادي للإقليم يكون هناك مجموعة خرائط خاصة بالاستغلال الاجتماعي مثل تحديد مناطق تركز السكان وتوزيع مراكز الترفيه والثقافة والتعليم .

6- أثر العمل على الانسان :

ويوضح هذا العنصر العلاقة بين الحرفة والنشاط الاقتصادي من ناحية ، وأثر موقع الاقليم على سكانه من ناحية أخرى ، كما يهتم هذا العنصر بدراسة الأحوال الاقتصادية للسكان ، أي تحديد حالة العمل والبطالة ، وتقسيم السكان الى فئات حسب دخولهم ، الى جانب تأثير نوع وحالة العمل على مستوى معيشة السكان ، وتحليل نصيب الفرد من الامكانيات والموارد الاقتصادية في الاقليم قيد البحث .

____________
(1) عايدة بشارة ، المدخل الى التخطيط الاقليمي ، القاهرة ، 1966 ، ص 45 .