ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺿﺮﺍﺭ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻀﺒﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ، ﻷﻧﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﺮﺍﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭﻛﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻤﺠﺮﺩﻩ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ، ﻭﺑﻮﻗﻮﻋﻪ ﻣﺤﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻭﺑﻮﻗﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﺃﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼﻴﺮﺍ. ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻮﺟﺐ ﻧﻔﻴﻬﺎ.

ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻷﻣﺔ: ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻨﺎ. ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍﺗﻪ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺃﺣﺪ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﻴﺔ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﺤﺪﺛﺎ (1) ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺴﻤﺎ ﻷﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪﺛﺎ ﺃﻭ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻭﻛﻼ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻓﺎﺳﺪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺟﺴﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﺟﺴﺎﻣﺎ، ﻭﻗﺪ ﺩﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻓﺒﻄﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺴﻤﺎ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻋﻨﻪ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻷﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻃﻮﻝ ﻭﻋﺮﺽ ﻭﻋﻤﻖ، ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻮﻟﻬﻢ " ﻫﺬﺍ ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ " ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻃﻮﻻ، ﻭ " ﻫﺬﺍ ﺃﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ " ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﺮﺿﺎ ﻭ " ﻫﺬﺍ ﺃﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ " ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﻤﻘﺎ، ﻭ " ﻫﺬﺍ ﺃﺟﺴﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ " ﺇﺫﺍ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ. ﻓﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺬﻟﻚ. ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ " ﺇﻧﻪ ﺟﺴﻢ ﻻ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ " ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ، ﻷﻧﻪ ﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﻧﻔﻴﻪ، ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ " ﺟﺴﻢ " ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻃﻮﻻ ﻭﻋﺮﺿﺎ ﻭﻋﻤﻘﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ " ﻻ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ " ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻧﻔﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻔﻴﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ. ﻭﻟﻴﺲ ﻗﻮﻟﻨﺎ " ﺷﺊ ﻻ ﻛﺎﻷﺷﻴﺎﺀ " ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ، ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻨﺎ " ﺷﺊ " ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺣﺲ؟، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ " ﻻ ﻛﺎﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ " ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ. ﻭﻗﻮﻟﻪ {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻘﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ(2):

                   ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﺑﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ * ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﻒ ﻭﺩﻡ ﻣﻬﺮﺍﻕ

ﻭﻗﻮﻟﻪ {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } [ص: 75] ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﻟﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ " ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻳﺪﺍﻙ " ﺃﻱ ﺃﻧﺖ ﻓﻌﻠﺘﻪ. ﻭﻗﻴﻞ: ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﻨﻌﻤﺘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ. ﻭﻗﻮﻟﻪ {فِي جَنْبِ اللَّهِ} [الزمر: 56] ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﻃﺎﻋﺘﻪ. ﻭﻗﻮﻟﻪ {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67] ﺃﻱ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ(3):

                        ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﺍﻳﺔ ﺭﻓﻌﺖ ﻟﻤﺠﺪ * ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋﺮﺍﺑﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ

ﻭﻗﻮﻟﻪ { تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر: 14] ﺃﻱ ﻭﻧﺤﻦ ﻋﺎﻟﻤﻮﻥ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺃﺟﻤﻊ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﺤﺪﺛﺎ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻗﺪﻣﻪ. ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻛﺎﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻛﺮﺍﻫﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺳﺘﺤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻗﺘﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻻﺳﺘﺤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻣﻌﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ.

ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺟﺎﺋﺰﺍ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻟﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻓﺴﺎﺩﻩ. ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻣﺘﺠﺪﺩﺍ [ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ] ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ، ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﻪ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻷﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺻﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻨﻔﺼﻞ، ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ. ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﻓﻴﻨﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﻓﻴﻨﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﻠﻮﻟﻪ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﻠﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﺎﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﻮﻫﺮﺍ ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺴﺪﻧﺎﻩ، ﻓﺒﻄﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺎﻏﻼ ﻟﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻻ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ.

ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯﺍﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺭ، ﻭﻫﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻼﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﻬﻴﺎ ﻭﻧﺎﻓﺮﺍ ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯﺍﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﻬﻲ ﺻﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺴﻤﻪ [ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﺴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺴﻤﻪ] ، ﻭﻫﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﺎﻥ ﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﺪﺍ ﻓﻴﻪ ﺟﺴﻤﺎ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺴﻢ ﻓﻴﺠﺐ ﺇﺫﺍ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺭ ﻋﻨﻪ. ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﻴﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﻴﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻭﺟﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻏﻨﻴﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺘﺎﺝ.

ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻠﺮﺍﺋﻲ ﺑﺤﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺴﻢ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺤﻠﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ... ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺋﻴﺎ ﻟﺮﺃﻳﻨﺎﻩ ﻣﻊ ﺻﺤﺔ ﺣﻮﺍﺳﻨﺎ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻧﺮﺍﻩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻧﺮﺍﻩ ﺇﻣﺎ ﻟﺒﻌﺪ ﻣﻔﺮﻁ ﺃﻭ ﻗﺮﺏ ﻣﻔﺮﻁ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﺋﻞ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﻄﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺻﻐﺮ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ.

ﻭﺑﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﺸﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺱ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﻞ ﺑﺬﻛﺮﻩ.

 ﻭﺍﻟﺤﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺱ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} [الأنعام: 103] ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺭﺅﻳﺘﻪ، ﻷﻧﻪ ﺗﻤﺪﺡ ﺑﻨﻔﻲ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻛﻞ ﺗﻤﺪﺡ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻲ ﻓﺈﺛﺒﺎﺗﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻧﻘﺼﺎ، ﻛﻘﻮﻟﻪ {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} [البقرة: 255] ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ} [المؤمنون: 91] ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ } [الأنعام: 101] ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا} [يونس: 44] ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎ. ﻭﺍﻵﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﺡ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺪﺡ، ﻭﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻷﻧﻪ ﻧﻔﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ {وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} [الأنعام: 103] ﻭﻗﻮﻟﻪ {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 22، 23] ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻟﺜﻮﺍﺏ ﺭﺑﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﺓ. ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ} [النمل: 35]ﺃﻱ ﻣﻨﺘﻈﺮﺓ. ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ " ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻓﻠﻢ ﺃﺭﻩ "، ﻓﻴﺜﺒﺘﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﻳﻨﻔﻮﻥ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ " ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺭﺃﻳﺘﻪ " ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ " ﻣﺎ ﺯﻟﺖ ﺃﺭﺍﻩ ﺣﺘﻰ ﺭﺃﻳﺘﻪ ". ﻭﻟﻮ ﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﺇﻟﻰ ﺛﻮﺍﺏ ﺭﺑﻬﺎ ﺭﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺼﺢ ﺭﺅﻳﺘﻪ. ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ " ﺇﻟﻰ " ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻵﻻﺀ، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻟﻲ ﻭﺍﻟﺊ ﻭﺍﻟﺊ ﻭﺍﻟﺊ ﻭﺍﻟﻰ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻮﻥ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ " ﺇﻟﻰ " ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﺳﻤﺎ ﻻ ﺣﺮﻓﺎ، ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ. ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: {رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ} [الأعراف: 143] ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺄﻝ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻘﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: {فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً } [النساء: 153] ، ﻓﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺮﺩ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﺑﻠﻎ. ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺄﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﻭﻝ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺨﻮﺍﻃﺮ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﻸﻧﺒﻴﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻟﻮﺍ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺒﻠﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻛﻤﺎ ﺳﺄﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻘﺎﻝ: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260] ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ.

______________

(1) ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﻣﺤﺪثا.

(2) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ.

(3) ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﺸﻤﺎﺥ، ﺍﻧﻈﺮ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ.