الظاهر عندهم كونه من أقوى المفاهيم بلا تشكيك فيه من أحد.

أقول: لو كان من جملة وجوه التشكيك في سائر المفاهيم - كما هو المترائي من كلماتهم - منع استفادة الانحصار في العلية أو الغاية من أداتها، كان لما افيد من أقوائية المقام في المفهوم وجه. إذ وضع الأداة أو الهيئة مثلا في المورد للحصر، فلا يبقى مجال في هذا الباب لمنع الحصر في الموضوع ذاتا أم وصفا أم غيرهما، أما لو بنينا [على] ما أسلفنا من عدم قصور في كل قضية [في] استفادة دخل خصوصية العنوان في الحكم الذي هو ملازم للانحصار، وإنما جهة البحث في جميع أبواب المفاهيم إلى أن [المعلق] على قيود واردة في الكلام زائدا عن المحمول والموضوع هل هو سنخ الشيء أو شخصه، ففي هذه الجهة لا مزية لباب الحصر [على] غيره، لاحتمال كون طرف الحصر فيه شخص الحكم أيضا ومع هذا الاحتمال لا ينفي الحصر المزبور [ثبوت] شخص آخر من الحكم في غير مورد الحصر فلا يكون حينئذ له أيضا مفهوم. فالعمدة في المقام أيضا اثبات تلك الجهة، وفي ذلك لا مجال لإثبات الأقوائية من غيره بمجرد وضع [الاداة] للحصر كما لا يخفى.

اللهم [إلا] ان يدعي أقوائية الدلالة في [تعليق] السنخ في أمثال الجمل المشتملة على أداة الحصر من غيرها، وهو أول الكلام. نعم لا بأس باستفادة المفهوم منها بعين الوجه الذي ذكرناه في سائر الأبواب من كون جهة الحصر أيضا خصوصية زائدة عن صرف اثبات المحمول لموضوعه فلا بأس بإطلاق ما ورد عليه الحصر، واستفادة السنخ من الاطلاق المزبور، كما هو الشأن في غيره من سائر أبواب الشرط أو الغاية وأمثالها فتدبر. ثم ان في باب الحصر والاستثناء فروع متشتتة [تعرضوا لها] في باب الاقرار، وبواسطة سهولة [مأخذها] لا داعي [للتعرض لها] في المقام، بل على الناظر أن يراجع باب الاقرار فيتأمل فيها.