الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل، ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي.

والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في ادراك العقل وعدمه، واخرى كبرويا في حجية الادراك العقلي. ولا شك في ان البحث الكبروي اصولي، واما البحث الصغروي فهو كذلك اذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، واما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط احكام معينة ولا تشكل عنصرا مشتركا، فليس البحث عنها اصوليا. ثم ان القضايا العقلية التي يتناولها علم الاصول، اما ان تكون قضايا فعلية، واما ان تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل ادراك العقل استحالة تكليف العاجز.

والقضية الشرطية من قبيل ادراك العقل ان وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فان مرد هذا إلى ادراكه لقضية شرطية مؤداها اذا وجب شيء وجبت مقدمته. ومن قبيل ادراك العقل ان قبح فعل يستلزم حرمته، فان مرده إلى قضية شرطية مؤداها اذا قبح فعل حرم. والقضايا الفعلية اما ان تكون تحليلية، او تركيبية والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري، او عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه.

والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره، وتحديد معناه من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه مثلا. والقضايا الشرطية اما ان يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الاول لها، واما ان لا يكون كذلك من قبيل المثال الثاني لها. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية، تسمى بالدليل العقلي غير المستقل، لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى اثبات تلك المقدمة من قبل الشارع، وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية، تسمى بالدليل العقلي المستقل، لعدم احتياجها إلى ضم اثبات شرعي. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها ادلة عقلية مستقلة، لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها لان مفادها استحالة انواع خاصة من الاحكام، فتبرهن على نفيها بلا توقف على شيء اصلا. ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الاصولية.

واما القضايا الفعلية التحليلية، فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لأثبات قضية عقلية تركيبية، والبرهنة عليها، او عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الاصولية. ومثال الاول تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، فانه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. ومثال الثاني تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين، او وجوب واحد على الجامع مثلا فان ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية اجراء الاصل العملي عند الشك، ودوران امر الواجب بين كونه تعيينيا عدل له، او تخييريا ذا عدل.

وسوف نلاحظ ان القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، ومترابطة في بحوثها. فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية، اذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة، ويبرهن على ذلك فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية، او قد نطرح قضية تحليلية للتفسير فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضايا تحليلية اخرى تساعد على تفسير تلك القضية. وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الاخرى عادة ضمن اطارة تلك القضية، اذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها.