قد تعرّفت على الأقسام الأربعة للحديث وبقيت هنا أقسام أُخرى له:

منها: ما تشترك فيها الأقسام الأربعة.

ومنها: ما يختص ببعضها.

وقد ذكر الشهيد الثاني، فيما يعمّ الأقسام الأربعة ثمانية عشر نوعاً، ومن المختص ثمانية أنواع. و نحن نقتصر بالمقدار اللازم من كلا النوعين.(1 )

ثمّ إنّ هذا التقسيم تارة يرجع إلى السند خاصة كالمسند، ومنها ما يرجع إلى المتن كالنص والظاهر، وثالثة يرجع إليهما معاً كالمتروك والمطروح.

وإليك الكلام في المشترك أي ما يعمّ جميع أُصول الحديث ثمّ المختص.

1. المسند

المسند عبارة عما اتّصل سنده ولم يسقط منه أحد، والعامّة لا تستعمله إلّا فيما اتصل بالنبي لانحصار المعصوم عندهم به، وعندنا ما اتصل بالمعصوم نبيّاً كان أو إماماً من الأئمّة المعصومين.

2. المتّصل

المتصل: ما اتّصل إسناده إلى المعصوم أو غيره، فالمتصل في الحقيقة، هو المسند، لكن لما خُصّ المسند بما اتصل بالمعصوم اصطلحوا في الأعم بلفظ المتّصل أو الموصول.

3. المرفوع

المرفوع عبارة عما أُضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان بإسناد أو لا; وعلى فرض وجوده كان كاملاً أو ناقصاً، ولذلك يقسم المرفوع إلى المتصل وغيره، فهو يقابل الموقوف، وعلى ذلك فلو أُضيف إلى المعصوم فهو مرفوع، وإلّا فهو موقوف.

وكان سيّد مشايخنا البروجردي ـ قدَّس سرَّه ـ يفسّر المرفوع بالحديث الذي ورد في سنده لفظة «رفعه» ولكنّه اصطلاح غير شائع.

4. المعنعن

المعنعن هو الخبر الذي جاء في سنده كلمة «عن» فإذا قال الكليني: علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة فهو معنعن; بخلاف إذا قال: حدّثني علي بن إبراهيم، قال: حدّثني إبراهيم بن هاشم، قال: حدّثني ابن أبي عمير، قال: حدّثني ابن أُذينة عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ ، فهو ليس بمعنعن.

لا شكّ انّ القسم الثاني من أقسام المتصل; وإنّما الكلام في القسم الأوّل. قال الشهيد الثاني: إنّه من قبيل المتّصل بشرطين:

1. إذا أمكن اللقاء أي ملاقاة الراوي مع المرويّ عنه.

2. أن يكون معروفاً بالبراءة عن التدليس وإلّا لم يكف إمكان اللقاء.

5. المعلّق

المعلّق: مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق، وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر، كما إذا روى الشيخ عن الكليني وقال: محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه... ومن المعلوم أنّ الشيخ لا ينقل عن الكليني بلا واسطة، إنّما ينقل عنه بالسند التالي مثلاً يقول: الشيخ المفيد، عن جعفر بن قولويه، عن الكليني.

إنّ جلّ روايات الشيخ في كتابي «التهذيب» و«الاستبصار» روايات معلّقة، ومثله الصدوق في الفقيه، لأنّهما أخذا الروايات من الأُصول والكتب، وذكرا طريقهما إلى أصحابهما في المشيخة، فربّما يحذفان من صدر السند أكثر من اثنين.

ولكن المعلّق لا يخرج عن الصحيح إذا عرف المحذوف، وعلم أنّه ثقة; وأمّا إذا لم يعرف القائل، أو عرف ولم تعلم وثاقته فيلحق بالضعيف.( 2)

وأمّا التعليق في «الكافي» فقليل جداً، لأنّه التزم بذكر جميع السند، نعم قد يحذف صدر السند في خبر بقرينة الخبر الذي قبله، مثلاً يقول: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس.

ويقول في الخبر الثاني: ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن زيد.(3 )

فقد حذف صدر السند اعتماداً على السند المتقدّم، ولأجل ذلك لو نقل المحدّث الحديث الثاني من الكافي يجب أن يخرجه عن التعليق ويذكر تمام السند، لأنّ الكليني إنّما حذفه اعتماداً على الخبر السابق.

وإلى ذلك يشير صاحب المعالم ويقول: إعلم أنّه اتّفق لبعض الأصحاب توهّم الانقطاع في جملة من أسانيد «الكافي»، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه في كثير منها على طرق سابقة، وهي طريقة معروفة بين القدماء.

6. المشهور

الحديث المشهور ما شاع عند أهل الحديث خاصّة دون غيرهم بأن نقله رواة كثيرون ولا يعرف هذا القسم إلّا أهل الصناعة.

إلى هنا تمّ ما أردنا نقله من الأقسام المشتركة بين الأقسام الأربعة. وإليك بيان الأقسام الخاصة بالضعيف.

ما يختصّ بالضعيف

قد تعرّفت على الأقسام المشتركة، فنذكر في المقام بعض ما يختص بالضعيف:

7. الموقوف

وهو على قسمين: مطلق ومقيّد، فإن جاء مطلقاً فالمراد ما روي عن مصاحب المعصوم من نبي أو إمام، من قول أو فعل، أو غيرهما، سواء أكان السند متّصلاً إلى المصاحب أم منقطعاً; وأمّا إذا أُخذ من غير المصاحب للمعصوم فلا يستعمل إلّا مقيّداً، فيقال: وقف فلان على فلان، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.

قال النووي: الموقوف هو المروي عن الصحابة قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه، متّصلاً كان أو منقطعاً، ويستعمل في غيرهم مقيّداً، فيقال: وقفه فلان على الزهري ونحوه، وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر.(4)

8. المرسل

كلّ حديث أسنده التابعي إلى النبيّ وهو مأخوذ من إرسال الدابّة، بمعنى رفع القيد والربط عنها، فكأنّ المحدّث بإسقاط الراوي رفع الربط الذي بين رجال السند بعضهم ببعض.

وفسّره الشهيد الثاني بقوله: ما رواه عن المعصوم من لم يدركه سواء أكان الراوي تابعيّاً أم غيره، صغيراً أم كبيراً، وسواء أكان الساقط واحداً أم أكثر، وسواء رواه بغير واسطة بأن يقول  التابعي: قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ مثلاً، أو بواسطة نسيها بأن صرّح بذلك أو تركها مع علمه بها، أو أبهمها كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا أو نحو ذلك. وهذا هو المعنى العامّ للمرسل المتعارف بين أصحابنا.( 5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وقد استوفينا تلك الأقسام وغيرها في كتابنا «أُصول الحديث وأحكامه».

2- ويمكن أن يقال: إذا علم ما حذف من أوّل السند، فهو متصل وليس بمعلّق، بل هو عبارة عن المحذوف من أوّل السند غير المعلوم، وعندئذ يختصّ بالخبر الضعيف ولا يعمّ الأقسام الأربعة التي كلامنا فيها.

3 - الكافي:2/96، الحديث 16و 17.

4- التقريب والتيسير:2/149.

5- الرعاية في علم الدراية: ص 136.