لقد اصطلح المؤلفون في علم الحديث على تقسيم الخبر من حيث رواته إلى متواتر وآحاد، وعدّوا كل حديث لا تتوفر فيه شروط التواتر من نوع الاحاد، سواء كان الراوي له واحدا، أو أكثر.

وخبر الواحد ينقسم من حيث رواته إلى مستفيض، ومشهور، وغريب، وعزيز، كما ينقسم من حيث متنه إلى اقسام كثيرة، كما سنبين ذلك في خلال هذا الفصل الذي وضعناه لبيان الحديث واقسامه واصنافه، وحدّ المستفيض عندهم ان يرويه أكثر من ثلاثة قي جميع مراحله، سواء رووه بلفظ واحد، أو بألفاظ مختلفة مع وحدة المعنى، كما نصّ على ذلك أكثر المحدثين.

ونصّ بعضهم على انّه لو اختلفت الفاظه يخرج عن كونه مستفيضا، وفرّق جماعة بين المشهور والمستفيض، بأنّ الخبر لا يوصف بالاستفاضة الا إذا رواه أكثر من ثلاثة في جميع مراحله حتى ينتهي إلى الطبقة الاخيرة ويوصف بالشهرة ولو كان الراوي الاول له واحدا، على شرط ان يشتهر بين الطبقة الثانية، ويرويه جماعة عن الراوي الاول، وجماعة عن الطبقة الثانية وهكذا.

ومن امثلته الحديث المعروف المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (الاعمال بالنيات) فانّ هذا الحديث معدود من الأحاديث المشهورة، مع انّ الذي رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله) واحد، ورواه عنه غيره بالتسلسل إلى ان أصبح معروفا مشهورا بين جميع الطبقات التي تناقلته، فيكون الاختلاف بين المشهور والمستفيض في الطبقة الاولى، حيث انّه لا يكفي وحدة الراوي في اعطاء الخبر صفة الاستفاضة، ويكفي ذلك في اعطائه صفة الشهرة إذا رواه الجماعة في غيرها من الطبقات.

ويلتقي المستفيض مع المتواتر في انّ كلاً منهما لا بد وان يرويه جماعة عن مثلهم في جميع المراحل، فان حصل العلم بصدور الحديث من النبي (صلى الله عليه وآله) أو الامام (عليه السلام) من اخبار الجماعة اعطي الحديث صفة التواتر، والا يوصف بالاستفاضة أو الشهرة، ولو حصل العلم بصدق رواته من القرائن والملابسات التي تحيط به. والمراد من الغريب قي عرف المحدّثين، هو الذي يشتمل على لفظ غامض بعيد عن الافهام نظرا لقلّة استعماله.

والعزيز هو الذي يرويه عن مصدره اثنان فصاعدا، ولعلّ السر في تسميته بهذا الاسم، هو قلّة وجود هذا النوع بين المرويات عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليه السلام)، كما يجوز اعطاؤه هذا الوصف باعتبار قوته الحاصلة من روايته بطريقتين في جميع المراتب (1).

وقد صنّف المحدّثون المرويات عن النبي والائمة (عليه السلام) إلى الاصناف الاربعة التالية الصحيح، والحسن، والموثّق، والضعيف، وشاع هذا التصنيف في عصر العلّامة الحلّي المتوفّى سنة 726 واستاذه احمد بن موسى بن جعفر (2) ونسب اكثرهم هذا التصنيف إلى العلّامة واستاذه، ولأجل ذلك فقد تعرّضا لهجوم عنيف من الاخباريّين الذين قطعوا بصحة جميع ما رواه المحمّدون الثلاثة في كتبهم الاربعة، والواقع انّ هذه المصطلحات ليست من مخترعات العلّامة، ولا من مبتكرات استاذه؛ لانّ المتتبّع لكتب الرجال والدراية يجد في طيّاتها ما يوحي باستعمال المتقدّمين لهذه الاصطلاحات، فلقد قالوا: بأنّ فلانا صحيح الحديث، وفلانا ضعيف في احاديثه وفلانا ثقة فيما يحدّث به إلى غير ذلك ممّا يؤكّد انّهم قد استعملوا هذه الاوصاف في تقريض الاحاديث والرجال ونقدهما، ولمّا جاء دور العلّامة الحلي استعمل هذه المصطلحات ونسّقها، ووضع كل واحد منها في المحل المناسب، ونظر إلى الحديث بلحاظ ذاته مع قطع النظر عن الملابسات والقرائن التي كانت تحيط به، وطبّق هذا المبدأ على جميع المرويّات المدوّنة في الكتب الاربعة وغيرها، والنتيجة الحتميّة التي ينتهي إليها الباحث عندما ينظر إلى الحديث من حيث ذاته، هي وجود هذه الاصناف الاربعة في الكتب التي بنى الاخباريّون على صحة جميع ما جاء فيها وغيرها، ولا يعني ذلك ان العلّامة الحلّي كان يتنكّر للقرائن ولغيرها من الملابسات التي تؤكّد صدور الحديث المنسوب إلى النبي أو الامام (عليه السلام) ولكنّه يرى انّ ذلك لا يجعله من قسم الصحيح، وان جاز الاخذ به والعمل بمقتضاه من غير ناحية السند، بينما نرى انّ المتقدّمين قد توسّعوا في وصف الحديث بالصحة، واستعملوه في كلّ حديث اقترن بما يقتفي الاعتماد عليه، وان لم يكن صحيح بذاته، كوجوده في احد الاصول الاربعمائة، أو لانّه محفوف ببعض القرائن، أو موافق لحكم العقل، أو للكتاب وللسنة القطعيّة، أو لوجوده في احد الكتب التي الّفها احد الجماعة الذين اجمعوا على صحة ما صدر عنهم، أو لوجوده في احد الكتب التي عرضت على الائمة، ونالت استحسانهم، ككتاب عبيد الله الحلبيّ، المعروض على الامام الصادق (عليه السلام) وكتابَي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على الحسن العسكري (عليه السلام) أو لكونه مأخوذا من احد الكتب التي شاع في عصر الائمة الاعتماد عليها والوثوق بها ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني، وكتب بني سعيد، وعلي بن مهزيار، وحفص بن غياث وغيرها من الكتب والمؤلفات في الحديث، مع العلم بانّ بعض مؤلّفي هذه الكتب ليسوا من الامامية، والبعض الآخر كان منحرفا عن المذهب الامامي ويرجع إلى غير الامام الشرعي، إلى غير ذلك من القرائن والمناسبات التي تؤكد صحة مضمون الخبر، وان لم يكن في نفسه وبلحاظ سنده مستوفيا لشرائط الصحيح التي يجب ان تتوفر في الراوي حسب الحامول المقررة في علم الدراية (3).

ومن ذلك تبيّن انّ الصحيح في عرف المتقدّمين يتسع لكلّ ما يجوز الاعتماد عليه، سواء كان ذلك لناحية السند أو لغيره من الاسباب التي ذكرناها فيدخل في ذلك الموثّق، والحسن وحتى الضعيف المقترن ببعض القرائن، وما عدا ذلك فهو من نوع الضعيف الذي لا يجوز الاعتماد عليه بحال من الاحوال، ولعلّ الذي سهّل للمتقدّمين ان يتوسّعوا في استعمال الصحيح إلى هذا الحد في حين انّ كثيرا من الاخبار المقبولة لم تتوفر فيها عند المتأخّرين القرائن التي تؤكد صحّة مضمونها، لعلّ الذي سهل لهم ذلك قربهم من عصر الائمة (عليه السلام) واتصالهم بالطبقة التي اهتمّت بتصفية الحديث، ووضعت الحواجز والسدود في طريق المنحرفين والمهتمين بالكذب على اهل البيت (عليه السلام) بالإضافة إلى ثقتهم بأصحاب الاصول الاربعمائة ومؤلفاتهم واحاطتهم بالقرائن التي ترجح صدق الراوي وان لم يكن في نفسه من الممدوحين بالصدق والامانة، في حين انّ اكثر هذه العوامل قد تلاشت بسبب بعد الزمان، وضياع اصول تلك المؤلفات التي دوّنها اصحابها واشرف على تصفيتها القيمون وغيرهم في الفترة الواقعة بعد النصف الاول من القرن الثاني إلى اواسط القرن الثالث.

وكيف كان فقد عرف الصحيح جماعة من المؤلفين في علم الحديث كما نص على ذلك الشهيد الثاني في كتابه (البداية في علم الدراية) بانّه عبارة عن الحديث المتصل سنده بالمعصوم بواسطة الامامي العدل عن مثله في جميع الوسائط الواقعة بين المعصوم والراوي الاخير، فلو كان بين رواته واحد يفقد هذه الصفات، أو بعضها لا يتصف الحديث بالصحة، كما وانّه لو انقطع السند مثلا، بان رواه خمسة واحدا عن واحد وكانوا من عدول الامامية، ولكن الراوي الاول عن الامام (عليه السلام) لم يذكر في سند الرواية لا تكون الرواية من نوع الصحيح كما يستفاد من هذا التعريف ومن تصريحاتهم.

واضاف بعضهم قيدا اخر إلى تعريف الصحيح، وهو ان يكون الراوي ضابطا، اي متقنا؛ لانّ من لم يكن كذلك لا يحصل الوثوق بأقواله ومروياته، ولكن اكثر المؤلفين في علم الدراية لم يعترضوا لهذا القيد، اعتمادا على ان اشتراط العدالة في الراوي يدل عليه بالملازمة، ذلك لانّ العادل إذا احس من نفسه النسيان أو السهو وعدم الاتقان يمتنع من تلقاء نفسه عن الرواية إذا لم يكن جازما ومطمئنا لما يرويه عن غيره، وافتراض غفلته وعدم التفاته إلى كثرة سهوه، ونسيانه هذا الافتراض وان كان ممكنا في ذاته، الا ان مصاديقه ان لم تكن معدومة فهي نادرة للغاية، وإذا بلغ الحال بالراوي إلى هذا الحد لم يعد محلا للوثوق والاطمئنان عند عامة الناس، وتصبح مروياته بنظر العقلاء كغيرهما من المرويات التي يجب التثبيت فيها ان لم تكن اسوأ حالا منها. ونصّ جماعة على انّ القسم الصحيح من الأحاديث يشتمل على ثلاثة مراتب اعلاها ان تثبت عدالة الرواة بالعلم أو بشهادة العدلين، ويدخل في هذه المرتبة، ما لو كانت صفة العدالة ثابتة لبعضهم بالعلم، وللبعض لآخر بشهادة العدلين.

واوسطها ان يكون انصاف الراوي بالصفات المتلو به بشهادة العدل الواحد، الذي يحصل الوثوق والاطمئنان من شهادته، أو يكون اتصاف بعضهم بتلك الصفات بواسطة شهادة العدلين، والبعض للاخر بشهادة العدل الواحد.

والمرتبة الثالثة، هي ان يتصف الراوي بالصفات المطلوبة بواسطة القواعد والاصول المعمول بها في موارد الشك وعدم العلم بالواقع، أو من دراسة تاريخ الرواة وتتبّع احوالهم. ومع انّ الجعفريّين حتى بعد تصنيف الحديث إلى الاصناف الاربعة يشترطون في الصحيح ان يكون جامعا للصفات التي ذكرناها، تراهم احيانا يتوسّعون في اطلاقه على بعض المرويات اتي لم تتوفر فيها تلك الشروط، كمراسيل محمد بن ابي عمير، وبعض الروايات التي يقتصر رواتها على بعض السند، ومن الجائز ان يكون وصف هذا النوع من المرويات بالصحة من حيث جواز العمل بها والاعتماد عليها بسبب القرائن المؤكدة لصدورها عن المعصوم (عليه السلام) لا لأنّها من الافراد الحقيقية للصحيح بمعناه المعروف بين المحدّثين وعلماء الدراية.

الصنف الثاني من اصناف الحديث (الحسن) وهو الحديث الذي يرويه الامامي الممدوح في دينه مدحا معتدا به عند العقلاء من غير ان ينصّ أحد على وثاقته، ولا على فسقه وانحرافه عن المذهب، ولا بد وان يرويه الامامي الجامع لهذه الصفة عن امامي مثله إلى إذ ينتهي إلى النبي أو الامام (عليه السلام).

الصنف الثالث (الموثّق) وهو الحديث الذي يرويه المستقيم في دينه، المتمسّك بعقيدته، المعروف بحسن السيرة والسلوك والصدق والامانة على شرط ان لا يكون اماميا سواء كان من الشيعة الذين انحرفوا عن المخطط الامامي، كالواقفيّة والفطحيّة والزيديّة وغيرهم، ام كان من غير الشيعة كاهل السنة وغيرهم من المذاهب الاخرى، وسواء كان جميع رواته من المخالفين للمذهب الامامي، ام كان بعضهم اماميا والبعض الآخر عاميا، وقد نصّ المؤلّفون في علم الدراية انّ هذا النوع من الأحاديث اقوى من النوع الثاني ويقوم عليه لو تعارضا في مورد واحد.

الصنف الرابع (الضعيف) وهو الفاقد للشروط المعتبرة في الاصناف الثلاثة الصحيح، والحسن والموثّق، ومن ذلك ما لو رواه من هو متّصف بالفسق أو ببعض الصفات التي تشعر بعدم تورّعه عن الكذب ونحوه من المعاصي، أو كان جميع رواته أو بعضهم من المجهولين الذين لم يتبيّن حالهم من حيث استقامتهم وسلامة عقيدتهم. ومجرّد الانحراف عن العقيدة الشيعية الصحيحة لا يوجب ضعف الحديث ما لم يقترن ببعض الصفات كالفسق، وعدم التورع عن الكذب ونحو ذلك ممّا يوحي بعدم الاطمئنان إليه، وقد ذكرنا ان غير الامامي إذا كان مستقيما في دينه ومعروفا بالصدق والامانة يصح الاعتماد على مروياته، ولها الافضلية على مرويات الامامي الممدوح الذي لم تثبت عدالته فيما لو تعارضت معها في مورد واحد (4).

وتختلف مراتب الحديث الضعيف باختلاف الاسباب الموجبة لتضعيفه، فالذي يرويه المعروف بالفسق، أو الكذب من الامامية اسوأ حالا من الذي يرويه مجهول الحال والذي يرويه مجهول الحال من غيرهم اسوأ حالا ممّا يرويه المجهول منهم، وهكذا كلّما كانت اسباب للضعف واضحة جليّة لا تقبل المراجعة، كان الخبر ابعد عن الاعتبار واشد ضعفا، والحال ذلك أيضا بالنسبة إلى الاصناف الثلاثة، فالذي يرويه العدل الامامي الفقيه الورع الضابط، اصح ممّا يرويه العدل الامامي الفاقد لبقية هذه الصفات، والحديث الحسن المروي بطريقين أو ثلاثة اقوى من المروي بطريق واحد وهكذا بالنسبة إلى الموثّق، وربّما يكون الحسن في مرتبة الصحيح، كما لو روي بطريقين أو اكثر، واقترن ببعض المرجّحات، ومرد ذلك إلى قوة الاطمئنان بصحة الحديث والوثوق بصدور عن المعصوم في امثال هذه الموارد.

ثم انّ هذا التصنيف المنسوب إلى المتأخّرين، لا يعني انّ الاحاديث التي يصحّ العمل بها والاعتماد عليها في اثبات الاحكام وغيرها تنحصر في الاصناف الثلاثة الصحيح والحسن والموثّق وغيرها يسقط عن الاعتبار مهما كان حاله، وانّما هو لتمييز الاخبار الصالحة للعمل عن غيرها، مع قطع النظر عن القرائن والملابسات التي قد تجعل غير الصالح صالحا، والصحيح غير صالح، ولذا فانّ الفقهاء في كثير من المناسبات يتركون الصحيح، أو الموثّق، ويأخذون بالضعيف المعارض لهما اعتمادا على القرائن الخارجة من الحديث، أو شهرة العمل به، أو لانّه مروي عن طريق الجماعة الموثوقين عند المحدّثين الذين لا يروون الا عن الثقاة كأصحاب الاجماع وغيرهم من اصحاب الائمة (عليه السلام) (5).

ومن مجموع ذلك تبيّن انّ الفرق بين الصحيح في عرف المتقدّمين، والصحيح عند المتأخرين، انّ الصحيح عند المتقدّمين هو الذي يصح العمل به والاعتماد عليه ولو لم يكن من حيث سنده مستوفيا للشروط التي ذكرناها والصحيح في عرف المتأخّرين هو جامع لتلك الشروط، فتكون النسبة بينهما هي العموم المطلق كما نصّ على ذلك في مقباس الهداية نقلا عن فوائد الوحيد البهبهاني.

وقد قسّم علماء الدراية الحديث إلى اقسام كثيرة بالإضافة إلى الاصناف الاربعة السالفة: المعنعن، والمسند، والمتصل، والمعلّق، والمفرد، والمدرج، والمشهور، والغريب، والمصحّف، والمرسل، والمقطوع، وغير ذلك، ولا يعنينا استقصاء جميع النواحي المتعلّقة بهذا الموضوع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر مقباس الهداية للمامقاني.

(2) المعروف بابن طاووس المتوفى سنة 673.

(3) انظر ص 54 و55 من العدة الطوسي، وانظر مقباس الهداية في علم الدراية للمامقاني.

(4) انظر مقباس الهداية في علم الدراية.

(5) أصحاب الاجماع هم الذين أجمع المحدّثون والرواة على تصديقهم فيما يروونه عن الائمة (عليه السلام) وهؤلاء ستة من اصحاب الباقر، وستة من اصحاب الامام الصادق (عليه السلام) وستة من أصحاب الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) كما نص على ذلك الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله، فالستة من اصحاب الباقر زرارة بن اعين، ومعروف بن خربوذ وبريد العجلي، وابو بصير الاسدي والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي، والستة من اصحاب الصادق (عليه السلام) جميل بن درّاج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحمّاد بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، وأبان بن عثمان، والستة من اصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام) هم يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن ابي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، واحمد بن محمد أبن ابي نصر.