المسـند(1)

وهو ما اتّصل سنده مرفوعاً ، من راويه إلى منتهاه ، إلى المعصوم.

وأكثر ما يُستعمل في ما جاء عن النبيّ(صلَّى الله عليه وآله)(2).

فخرج باتّصال السّند: المرسل، والمعلّق، والمعضل.

وبالغاية: الموقوف، إذا جاء بسند متّصل، فإنَّه لا يسمَّى في الاصطلاح مسنداً.

وربَّما أطلقه بعضهم على المتّصل مطلقاً(3) ؛ وآخرون: على ما رُفع إلى النبيّ(صلَّى الله عليه وآله) وإنْ كان منقطعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 19 ، لوحة ب ، سطر 11): (فمن القسم الأول ـ وهو المشترك ـ أمور ؛ أحدها: المسند) ، بدلاً من (النظر الأوّل: في أنواع المشترك ، وفيه حقول ، الحقل الأوّل: في المسند) ، وهذا ممَّا وضعناه للضرورة المنهجيَّة.

(2) قال الحاكم: هو ما اتّصل إسناده إلى رسول الله(صلَّى الله عليه وسلَّم).

وقال الخطيب: هو ما اتّصل إلى منتهاه.

وحكى ابن عبد البرّ: إنَّه المرويّ عن رسول الله(صلَّى الله عليه وسلِّم)، سواء كان متّصلاً أم منقطعاً.

وقال أحمد محمد شاكر: وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف ـ على الصحابة إذا روي بسند ـ في تعريف المسند، وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسندٍ أيضاً، ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البرّ.

ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البرّ ، ولا يدخل على تعريف الحاكم . ينظر: الباعث الحثيث ، ص44 ـ 45 (جمعاً بين المتن والهامش) ، وينظر: كتاب الكفاية في علم الرواية ، ص21، ومعرفة علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) ، ص17.

(3) وقد علّق المددي هنا بقوله:

أي: سواءٌ أكان مسنداً إلى رسول الله(صلَّى الله عليه وآله) ، أم إلى الصحابة ؛ وهو المسمَّى: بالموقوف.