المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6194 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رجوع البصرة إلى بني أمية.
2024-11-02
إمارة مصعب بن الزبير على العراق.
2024-11-02
مسنونات الاذان والاقامة
2024-11-02
خروج البصرة من يد الأمويين.
2024-11-02
البصرة في عهد الأمويين.
2024-11-02
إمارة زياد على البصرة.
2024-11-02

الأهمية الاقتصادية للقشطة
22-11-2015
آداب الدعاء / التضرُّع ومدّ اليدين.
2024-04-01
إضطرابات طبقة الأوزون Ozone layer destructions
2023-10-12
B Cells
6-11-2015
اعضاء الحس (المستقبلات) في الحشرات
16-11-2021
جمل من مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ بحث روائي
28-9-2016


نظرات في وسائل الشيعة.  
  
867   10:50 صباحاً   التاريخ: 15-8-2016
المؤلف : الشيخ باقر الايرواني.
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الرجالية
الجزء والصفحة : ص195ــ 198.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / الجوامع الحديثيّة المتأخّرة /

كتاب وسائل الشيعة هو للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المعاصر للعلاّمة المجلسي.

جمع الشيخ الحر كتابه الوسائل من مصادر متعددة أهمها الكتب الأربعة. وقد ذكر (قدس سره) مصادر كتابه في المقدمة والخاتمة، وقد بلغت (180) مصدراً تقريباً.

وقد ذكر في خاتمة الكتاب عدة فوائد بلغت (12) فائدة.

وقد طبع قديماً طبعة حجرية في ثلاثة مجلدات. وطبع بعد ذلك في ايران في (20) جزءاً. ومن ثم طبع مؤخراً من قبل مؤسسة آل البيت طبعة تشتمل على تحقيق اكثر في (30) جزءاً.

وقد بوّب الحر كل كتاب إلى أبواب متعددة، فكتاب الطهارة بوّبه إلى أبواب متعددة وقد وضع كل حديث في بابه المناسب بحسب ما يفهمه (قدس سره) من الحديث.

وقد استغرق تأليف الكتاب (20) سنة.

ونلفت النظر إلى ان المعجزة إذا صَحَ اطلاقها في مثل زماننا فمن أحد افرادها تأليف الحر للوسائل، فان كل حديث يسجله يراجع الكتب الأربعة كلها لمحاولة التعرف على وجوده، فاذا كان موجوداً نبّه على ذلك بقوله: وروى مثله الصدوق أو الشيخ أو الكليني.

بل لم يقتصر على مراجعة الكتب الأربعة عند تسجيله لكل حديث وانما يراجع جميع المصادر التي تبلغ (180) مصدراً على ما تقدم.

فعند كتابته لحديث يرتبط بباب من أبواب الطهارة يراجع الكتب الأربعة وكتاب علي بن جعفر والخصال ونهج البلاغة وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) والاختصاص وثواب الأعمال وغيرها من المصادر.

كما ويحاول التدقيق في كل حديث عند تسجيله للتعرف على الأحكام التي تستفاد منه.

كما وان أي مجموعة من الأحاديث إذا اشتركت في الدلالة على حكم معين عَقَدَ لذلك الحكم باباً معيناً وذكر تحته الأحاديث التي تدل عليه.

ومثل هذا العمل الشاق يستدعي وقوع اغلاط كثيرة عند نقل السند أو المتن خصوصاً والاسماء متشابكة في الأسانيد والحال انه لا نرى مثل ذلك في الوسائل. ولا نقصد من وراء هذا ان ندعي انه لا يشتمل على اخطاء اصلاً وانما ندعي ان الأخطاء الواقعة فيه هي أقل بكثير مما يتوقع في مثل هذا العمل الواسع والشاق.

ملاحظات على وسائل الشيعة

ونحن إذ نثمّن الجهود الجسيمة والثمينة التي بذلها الحر في تأليف كتابه العظيم الذي عبّد فيه طريق الاستنباط للمجتهدين وازال كثيراً من العقبات والعراقيل عن الطريق المذكور.

نحن في نفس الوقت الذي نعتقد فيه ان مثل هذا العمل الجبار لا يمكن لشخص القيام باعباءه بدون ان يحاط بالتسديد والعناية الإلهية.

نحن في نفس الوقت الذي نعتقد فيه ان من ضمن العنايات الربانية التي تكلل بها كتاب الوسائل هو ان تكون مكتبة كل طالب علم في زماننا هذا وما قبله مشتملة عليه ويُراجع كل يوم مرات متعددة من قبل الآلاف من طلبة العلوم الدينية ويذكر اسم صاحب الوسائل مقروناً بالترحم والترضي والاستغفار.

نحن بالرغم من كل هذا لا نعدم بعض الملاحظات الجانبية التي لا يخلو منها أي كتاب عادة نسجلها كما يلي: ـ

1- قام (قدس سره) بتقطيع الأحاديث، بمعنى ان الحديث الواحد إذا اشتمل على فقرات متعددة فلا يذكر جميع الفقرات في باب واحد بل يذكر كل فقرة في بابها المناسب بل قد لا يشير احياناً إلى ان هذه الفقرة ليست حديثاً كاملاً وانما هي فقرة من فقرات حديث واحد.

وهذا قد يكون له اثره السلبي احياناً لأن الفقرات لو اجتمعت وضم بعضها إلى بعض فلربما استفيد منها غير ما يستفاد لو كانت متفرقة.

2- ان المراجع قد يعسر عليه احياناً استخراج سند الرواية، فمثلاً حينما ينقل عدة أحاديث يقول في الحديث الأول هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير... وحينما ينقل السند الثاني يقول هكذا: وعنه عن صفوان عن منصور...

والمراجع قد يخفى عليه المراد من الضمير في كلمة «عنه» ويتخيل انه راجع إلى الشيخ الطوسي والحال انه راجع إلى الحسين بن سعيد وان المراد هكذا: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور.

هذا وشبهه في الوسائل كثير. ولربما يخفى المقصود بدون مراجعة المصدر الأصلي.

3- حينما ينقل حديثاً عن الشيخ الطوسي مثلاً فذلك الحديث إذا كان قد نقل الشيخ الكليني ما يقرب منه فعند نهاية الحديث يقول: ونقل مثله الكليني، والحال ان ما ينقله الكليني قد يختلف قليلاً عما ينقله الشيخ الطوسي من دون ان يشير إلى مورد الاختلاف وكيفيته.

4- عدم ضبطه الأحاديث حين نقلها من حيث السند أو المتن فالشخص إذا رجع إلى المصدر الأصلي قد يجد اختلافاً بين ما ينقله الحر وبين ما في المصدر الأصلي. وهذا مما قد يقضي بضرورة مراجعة الفقيه المصدر الأصلي وعدم الاكتفاء بمراجعة الوسائل.

5- انه إذا نقل عن مصدر معين فلا يشير إلى اختلاف ذلك المصدر ان كان هناك اختلاف. ومن هنا تكون مراجعة المصدر الأصلي ضرورية للفقيه في مقام الاستنباط.

6- عدم تشخيصه للمصدر من حيث رقم الصفحة أو رقم الباب أو رقم الحديث، فالمراجع قد يصرف وقتاً طويلاً لتشخيص مصدر النقل من هذه الجهة. بل إذا كان ينقل عن الشيخ الطوسي فلا يشير إلى مصدر النقل وانه التهذيب أو الاستبصار.

7- يحذف احياناً الحرُّ بعض الأحاديث المرتبطة بالباب ويشير إليها بقوله: وتقدمت بعض الأحاديث المرتبطة بالباب أو تأتي من دون بيان تلك الأحاديث المتقدمة أو الآتية. ولذلك قام بعض الأعلام(1 ) بمهمة تشخيص تلك الأحاديث وكتب كتاباً باسم الاشارات والدلائل إلى ما تقدم ويأتي في الوسائل.

8- لم يقم الحرُّ بذكر الآيات القرآنية المناسبة لكل باب ان كانت ويقتصر على ذكر الروايات.

ولتفادي هذه الملاحظات قام السيد البروجردي (قدس سره)بتأليف لجنة من تلاميذه وطلب منها تأليف كتاب حديثي باسم جامع أحاديث الشيعة لا يحتوي على الملاحظات السابقة بل مع اشتماله على مزايا اُخرى كذكره لأحاديث اُخرى لم يذكرها صاحب الوسائل وهي الأحاديث التي استدركها عليه الشيخ النوري في كتابه مستدرك الوسائل.

وقام السيد البروجردي نفسه بالإشراف على تلك اللجنة وتَمَ تأليف الكتاب في حياته وطبع الجزء الأول منه، وبعد وفاته استمر طبع بقية الأجزاء جزاهم الله جميعاً خير ما يجزي به المحسنين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وهو الشيخ عبد الصاحب الجواهري رحمه الله تعالى.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)