أعني بالعلوم الشرعية هنا العلوم الاسلامية التي تسهم في عملية الاجتهاد الشرعي واستنباط الاحكام من السنة الشريفة، وهي:

- علم الرجال.

- علم أصول الفقه.

- علم الفقه.

1- علاقته بعلم الرجال: قلت - فيما سبقه - إن علم الحديث يشترك مع علم الرجال في دراسة السند، ويختلفان في الحيثية أو الموضع الذي يتناوله كل منهما، فعلم الرجال يدرس أحوال الرواة من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة، وهو بهذا يهيئ لعلم الحديث الجزئيات التي يطبق عليها قواعده الكلية.

وذلك أننا عندما نريد أن نقيم حديثا معينا من جهة السند نرجع إلى كتب الرجال، ونتعرف أحوال رجال سند هذا الحديث المعين، فإن كانوا جميعا - مثلا - من الاماميين العدول، فالسند من نوع الحديث الصحيح ببركة تطبيق القاعدة التي أفدناها من علم الحديث، وهي أن كل سند كان جميع رواته اماميين عدولا هو سند صحيح.

ولو أردنا أن ندخل هذا في قياس منطقي من الشكل الأول نقول: هذا السند رجاله اماميون عدول + وكل سند رجاله إماميون عدول سند صحيح = فهذا سند صحيح.

ثم نؤلف قياسا آخر ومن الشكل الأول أيضا لأثبات اعتباره وحجيته التي أفدناها من علم أصول الفقه - كما سيأتي - فنقول: هذا سند صحيح + وكل سند صحيح سند معتبر = فهذا سند معتبر.

فالعلاقة بين علم الرجال وعلم الحديث تقوم على أساس من أن علم   الرجال يهيئ الجزئيات بتعريفه الرواة وتقييمه لهم من حيث الوثاقة واللاوثاقة، لعلم الحديث فيقوم علم الحديث بتطبيع كلياته عليها، فيعرف ببركة هذا التطبيق مدى اعتبار الرواية من حيث السند ومدى عدم اعتبارها.

ولنأخذ مثالا لذلك: رواية الشيخ الكليني في (الكافي) - باب فضل المعروف - وهي: (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار: قال أبو عبد الله (ع) اصنع المعروف إلى كل أحد فإن كان أهله وإلا فأنت أهله).

فإننا لمعرفة مستوى هذه الرواية نرجع أولا إلى كتب الرجال لنعرف قيمة كل راو من رواة سند هذه الرواية الشريفة، وكالتالي:

1- علي بن إبراهيم القمي: إمامي عادل (انظر: رجال النجاشي).

2- إبراهيم بن هاشم القمي: إمامي عادل (انظر: معجم رجال الحديث للخوئي).

3- محمد بن أبي عمير: إمامي عادل (انظر: رجال النجاشي).

4- معاوية بن عمار الدهني: إمامي عادل (انظر: رجال النجاشي).

وبعد رجوعنا إلى كتب الرجال ننتهي إلى النتيجة التالية، وهي: أن جميع رواة هذه الرواية هم إماميون عدول.

ونرجع ثانيا إلى علم الحديث لنرى أن هناك قاعدة من قواعده تقول: إن السند إذا كان جميع رواته إماميين عدولا فهو صحيح معتبر.

وبتطبيق هذه القاعدة على سند الرواية المذكورة تكون الرواية من حيث سندها من نوع الحديث الصحيح.

2- علاقته بعلم أصول الفقه: في علم أصول الفقه يبحث عن حجية مصادر التشريع الاسلامي وكيفية الاستدلال بها لاستفادة الحكم الشرعي منها.

ومن هذه المصادر السنة الشريفة، وتمثل السنة في الحديث الشريف.

والحديث - كما يذكر في أصول الفقه ويحرر - على نوعين:

1- ما هو مقطوع بصدوره عن المعصوم، وهو الخبر المتواتر، وخبر الواحد المقترن بما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم.

2- ما هو مظنون الصدور عن المعصوم.

ولإثبات أن الحديث سنة يستدل بها ويحتج لابد من إثبات حجية القطع وحجية الظن المشار إليهما. وهذا لا نفيده إلا من أصول الفقه لتكفله بذلك.

ونحن - هنا - لو رجعنا إلى الرواية السابقة - كمثال - وهي خبر واحد غير مقترن بما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم، وأقصى ما يفيده هو الظن بصدوره عن المعصوم.

وقد ثبت في علم أصول الفقه أن خبر الآحاد المظنون الصدور حجة يستدل به ويعتمد عليه، تكون هذه الرواية مما يعتمد عليه، وتعتبر دليلا يحتج به.

وإذا أردنا أن نؤلف قياسا منطقيا من الشكل الأول نقول: هذه الرواية خبر واحد مظنون الصدور + وكل خبر واحد مظنون الصدور حجة = فهذه الرواية حجة.

فالعلاقة بين علم الحديث وعلم أصول الفقه تقوم على أساس من تطبيق قواعد أصول الفقه على قواد الحديث التي هي بمثابة جزئيات ومصاديق لها.

ونحن - هنا - نتدرج من علم الرجال إلى علم الحديث فعلم أصول الفقه.

ففي علم الرجال نثبت قيمة الرواة.

وفي علم الحديث نثبت قيمة الرواية.

وفي علم أصول الفقه نثبت حجية الرواية.

3- علاقته بعلم الفقه: ومما تقدم نتبين - وبوضوح - علاقة علم الحديث بعلم الفقه في مجال تطبيق الاجتهاد واستخدام عملية الاستنباط، إذ هو - أعني علم الفقه - المرحلة   الأخيرة التي ينطلق منها المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي، ذلك أنه بعد ثبوت حجية الرواية وصلاحيتها للاستدلال بها يعتمدها الفقيه مصدرا تشريعيا يفيد منه الحكم المطلوب في ضوء ما لديه من وسائل علمية أخرى يستخدمها في معرفة دلالتها.