إن التواتر لغة (1) : عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما وفصل . ومنه قوله عز من قائل : {ثم أرسلنا رسلنا تترا} (2) .. أي رسولاً بعد رسول بزمان بينهما .

وعن ابن الأعرابي : ترى يترى .. إذا تراخى في العمل فعمل شيئاً بعد شيء .

وعن الأصمعي : واترت الخبر .. أتبعت وبين الخبرين هنيهة .. الى غير ذلك من كلماتهم الناطقة باعتبار الفترة وعدم الاتصال بينهما ، لكن في القاموس (3) : إن التواتر التتابع أو مع فترات .. انتهى .

وظاهره إطلاق التواتر – لغة – على التتابع من غير فترة ايضا .

وكيف كان ؛ فقد عرّفوا الخبر المتواتر – في الاصطلاح – بتعريفات متقاربة أجودها أنه : خبر جماعة بلغوا في الكثرة الى حد أحالت العادة اتفاقهم وتواطؤهم 

على الكذب ، ويحصل بأخبارهم العلم (4) ، وإن كان للوازم الخبر مدخلية في إفادة تلك الكثرة العلم .

فالخبر جنس يشمل الآحاد ، وبإضافته الى الجماعة خرج خبر الشخص الواحد ، وخرج بوصف الجماعة بالبلوغ الى الحد خبر جمع لم يبلغوا الحد المذكور .

ولم يحصل العلم بسبب الكثرة وإن حصل العلم من جهة أخرى ...

فخرج خبر جماعة قليلين معصومين كلا أو بعضاً ، فإنه ليس متواتراً اصطلاحاً وإن أفاد العلم ؛ ضرورة عدم مدخلية الكثرة في إفادته العلم ، وكذا خرج من الأخبار ما وافق دليلاً قطعياً يدل على مدلول الخبر ؛ فإن حصول العلم منه ليس بسبب قولهم بل لذلك الدليل القطعي .

وقولنا : وإن كان للوازم الخبر مدخلية في إفادة تلك الكثرة العلم .. لإدخال ما إذا كان حصول العلم من الخبر مستنداً الى الكثرة والقرائن الخارجية ، وإخراج ما إذا كان حصول العلم منه مستنداً الى غير الكثرة ؛ كما لو أخبر ثلاثة بشيء معلوم ضرورة او نظراً ، أو كان إخبارهم محفوفاً بقرائن زائدة على ما لا ينفك الخبر عنه عادة من الأمور الخارجية المتعلقة بحال المخبر ؛ ككونه موسوماً بالصدق وعدمه ، أو حال السامع ؛ ككونه خالي الذهن وعدمه . أو بالمخبر عنه ؛ ككونه قريب الوقوع وعدمه ، أو نفس الخبر ؛ كالهيئات المقارنة له الدالة على الوقوع وعدمه ، فإن شيئاً من ذلك ليس من المتواتر .

نعم ؛ لا يعتبر كون الكثرة علّة تامة في حصول العلم ، ولا نمنع من مدخلية الأمور المذكورة ايضاً مع الكثرة ، كما يكشف عن ذلك ما علل به المحققون عدم اعتبار عدد خاص في التواتر من اختلاف ذلك باختلاف المقامات ؛ فإنه ليس إلا لاختلافها (5) في انضمام شيء من الأمور المذكورة الى الكثرة وعدمه (6) .

ومما ذكرنا ظهرت متانة ما نبه عليه بعض المحققين قدس سره (7) من : أنه قد يشتبه ما يحصل العلم فيه بسبب التسامع والتضافر وعدم وجود المخالف بالمتواتر ، فمثل علمنا بالهند والصين وحاتم ورستم ليس من جهة التواتر ؛ لأنا لم نسمع إلا من أهل عصرنا ، وهم لم يرووا لنا عن سلفهم ذلك أصلاً ، فضلاً عن عدد يحصل به التواتر .. وهكذا .

وليس غرضه (قدس سره) عدم إمكان التواتر فيه ، ولا استلزام ما ذكره عدم حصوله في نفس الأمر ، وإنما غرضه أن علمنا لم يحصل من جهة التواتر ، بل من جهة إطباق أهل العصر قاطبة على ذلك ، إما التصريح أو بظهور أن سكوتهم مبني على عدم بطلان هذا النقل ، فالمفيد للقطع بصحة ما ذكر إنما هو كثرة تداول ذلك على الألسنة ، وعدم وجود مخالف في ذلك العصر ، ولا نقل (8) إنكار عمّن سلف ، فهو نظير الإجماع على الحكم الشرعي المفيد للقطع برأي المعصوم [عليه السلام] ، فوجود البلاد النائية والأمم الخالية لنا من هذا الباب لا من باب التواتر ، كما لا يخفى على المتدبر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. في الطبعة الثانية من الكتاب : ليس لاختلافها ، وما ذكر أصح .

2. ليس المراد هنا الكشف التام حتى يورد عليه طرداً وعكساً ، بل تكفي المعرفة الإجمالية .

3. وهو المولى الميرزا القمي رحمه الله في كتابه قوانين الأصول : 421 .

4. تقرأ بالمصدر المضاف لا بالفعل المبني للمجهول .

5- المتواترة لغة هي المتابعة ، قيل : ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة ، وإلا فهي مداركة ومواصلة ، كما في مجمع البحرين 3 / 508 .

ولاحظ : النهاية 5 / 147 ، مجمع مقاييس اللغة 6 / 84 .. وغيرهما .

6- سورة المؤمنون (23) : 44 .

7-  القاموس المحيط 2 / 157 ، بلفظه .

8-  إما بصدق اللفظ والمعنى أو اللفظ خاصة في كل مرتبة .