اختلفوا في ان الاوامر تتعلق بالطبائع أو بالأفراد، ولا يخفى ان النزاع ليس لفظيا لغويا، بل النزاع انما هو في ان متعلق الحكم هو الطبيعة أو الافراد.

(والظاهر) ان مراد القائلين بتعلقها بالأفراد ان الطبيعة التي توجد في الخارج مع جميع مشخصاتها تكون مطلوبة للمولى بحيث تكون الخصوصيات المفردة ايضا دخيلة في متعلق الطلب، ومراد القائلين بتعلقها بالطبائع ان ما هو تمام المتعلق لإرادة المولى وطلبه عبارة عن الحيثية التي هي ملاك صدق الطبيعة بحيث لو وضعنا الفرد الذى يوجده المكلف تحت الميكروسكوب العقلي وجزئناه وفككنا الحيثية التي هي ملاك صدق الطبيعة الواقعة تحت الامر من سائر الحيثيات المجتمعة معها وجودا كان المصداق للامتثال هو تلك الحيثية دون سائر الحيثيات بل كانت هي كالحجر الموضوع بجنب الانسان بحيث لو قدر المكلف على ايجاد هذه الحيثية منفكة من كافة الحيثيات المشخصة والخصوصيات المفردة كان ممتثلا وآتيا بما هو متعلق لطلب المولى.

(إذا عرفت هذا فنقول) : ان كان مراد المتخاصمين ما ذكرنا فالحق مع الطائفة الثانية القائلين بتعلقها بالطبائع بيان ذلك ان للطلب الصادر عن المولى ثلاث اضافات:

 اضافة إلى من يصدر عنه (اعني الطالب) من جهة صدوره عنه وكونه فعلا من افعاله، واضافة إلى من يتوجه إليه (اعني المطلوب منه)، واضافة ثالثة إلى ما يتعلق به (اعني المطلوب الذى هو عبارة عن فعل المكلف)، واحتياج الطلب في تحققه إلى تلك الاضافات الثلاثة مما لا شك فيه.

ثم ان المتعلق للطلب لابد من ان يكون امرا موجودا ولكن لا بالوجود الخارجي والا لزم طلب الحاصل بل بالوجود الذهني.

(وبعبارة اخرى) متعلق الطلب يشتمل على واجدية وفاقدية :

واجدية للتحصل الذهني وفاقدية للتحصل الخارجي، فطلب المولى يتعلق بأمر موجود في الذهن ولكن لا بقيد وجوده فيه، إذ الطلب انما يكون بداعي ايجاده في الخارج، والمقيد بالوجود الذهنية يستحيل أن يوجد في الخارج، بل المتعلق للطلب نفس الحقيقة الموجودة في الذهن، بحيث يكون وجودها فيه مغفولا عنه (ثم ان) النظر إلى هذه الطبيعة ليس بلحاظها من حيث هي هي، بل من حيث كونها مرآتا للحاظ وجوداتها الخارجية، ولكن بما هي وجودات لها لا بما هي مشخصات بالعوارض المشخصة والحيثيات المفردة، بداهة تباين تلك الحيثيات لحيثية اصل الطبيعة الملحوظة في الذهن، والشيء لا يحكى ما يباينه بالضرورة.

فتلخص مما ذكرنا ان متعلق الطلب هي الطبيعة التي توجد في الذهن بما هي حاكية ومرآة للحيثية الخارجية التي هي ملاك صدق الطبيعة، بل هي عين تلك الحيثية الخارجية، إذ الفرض أن وجودها الذهني مغفول عنه وليست هي بما انها موجودة في الذهن متعلقة للطلب وإذا كان المتعلق للطلب عبارة عن نفس حيثية الطبيعة فلا مجال للقول بكون الحيثيات المفردة ايضا دخيلة في المطلوب، وعلى هذا فما يوجده المكلف انما يقع مصداقا للامتثال لا بجميع خصوصياته وتشخصاته بل بحيثيته التي هي ملاك كونه منطبقا لعنوان الطبيعة الواقعة تحت الامر، وسائر الحيثيات من قبيل الحجر الموضوع بجنب الانسان فتدبر.

ثم ان المحقق الخراساني قال في الكفاية (ما حاصله بتقريب منا) :

ان الامر عبارة عن طلب الوجود، وهذا الوجود مضاف إلى نفس الطبيعة فالأمر يتعلق بنفس الطبيعة ومفاده طلب وجودها، فما هو المتعلق للطلب ليس عبارة عن نفس الطبيعة بل هو عبارة عن وجودها، وذلك لما تقرر في محله من ان الطبيعة من حيث هي ليست الا هي، ولا تستحقق لان يحمل عليها شيء الا ذاتها وذاتياتها، فهى في رتبة الذات وبالنظر إلى ذاتها لا موجودة ولا معدومة، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، حتى قالوا بجواز ارتفاع النقيضين في رتبة الذات وبالجملة هي في مرتبة ذاتها لا يتعلق بها الطلب إذ لا تستحقق في هذه المرتبة لان يحمل عليها المطلوبية، كما لا تستحق لان يحمل عليها نقيضها، فلابد في تعلق الطلب بها من اشراب معنى الوجود الذى هو الموجب لتحققها بحيث لولاه لما كان لها اثر وخبر، ومن هنا نقول بأصالة الوجود لما نرى من ان ضمه إلى الماهية هو الذى يوجب تحققها، وقبله كانت هباء منثورا.

ثم انه ليس مرادنا من تعلق الطلب بالوجود تعلقه بالوجود الخارجي الحاصل، للزوم تحصيل الحاصل وهو باطل، ولا تعلقه بالطبيعة لتوجد بان يجعل الوجود غاية له، بل المراد انه يتعلق بنفس ايجاد الطبيعة، والمطلوب هو جعل وجودها بنحو الهلية البسيطة ، هذا بناء على اصالة الوجود، واما بناء على اصالة المهية فالمطلوب ايضا جعلها من الخارجيات لا هي من حيث هي لما ذكرنا من انها في مرتبة ذاتها لا تستحق لان يحمل عليها الا ذاتها وذاتياتها فلا يجوز ان يحمل عليها المطلوبية ، (انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه).

(اقول) يمكن: ان يقال ان متعلق الطلب عبارة عن نفس حيثية الطبيعة من غير احتياج إلى اشراب معنى الوجود فيها، إذ مقتضى المداقة العقلية والتحقيق الفلسفي وان كان تركب الممكن من حيثيتين : احديهم ما نفس حقيقته التحقق ( وهو الوجود ) وثانيتهما امر اعتباري لا بشرط بالنسبة إلى التحقق وعدمه بحيث يحتاج في تحققه إلى حيثية تقييدية (وهو الماهية) ، ولكن الذى يلاحظ الطالب حين طلبه هو نفس الطبيعة من جهة حكايتها لما يوجد في الخارج من دون ان يلاحظ ماهية ووجودا ثم يضيف الوجود إليها، وذلك من جهة انه لا يرى الطبيعة حاكية الا للوجودات فانها المصاديق لها دون المعدومات، إذ لا يعقل ان يتصف المعدوم بكونه مصداقا للطبيعة، وهذا لا ينافى كون الطبيعة بحسب الدقة الفلسفية لا بشرط بالنسبة إلى الوجود والعدم. (ثم ان ما ذكره - قدس سره ) من ان الطبيعة من حيث هي ليست الا هي امر متين ولكنه انما يصح إذا كان النظر مقصورا على مرتبة ذاتها (1) واما إذا لو حظت باعتبار اضافة شيء إليها فلا مانع من ان يحمل عليها سوى الذات والذاتيات، ففيما نحن فيه بعد ملاحظة كون الطبيعة مضافا إليها للطلب لا مانع من ان يحمل عليها المطلوبية .

(ولا يتوهم) عدم صحة كون الذات مضافا إليها قياسا على عدم صحة كونها محمولا عليه لغير الذات والذاتيات، وذلك لبداهة ان قياس الاضافة بالحمل قياس مع الفارق فلا مانع من اضافة شيء إلى نفس حيثية الطبيعة كالطلب فيما نحن فيه، وبعد اضافته إليها يحمل عليها المطلوبية.

___________
(1)(وبعبارة اخرى) قولهم: الطبيعة من حيث الخ ناظر إلى الحمل الاولى الذاتي لا الشائع الصناعي فهى بالحمل الاولى ليست الا هي ولا يحمل عليها بهذا الحمل سوى الذات والذاتيات واما بالحمل الشايع فيحمل عليها جميع العناوين المنتزعة عنها باعتبار اضافة شيء إليها.