قال (عليه السّلام): و حرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس و ذهاب الأنساب و ترك التربية للأطفال و ما أشبه ذلك من وجوه الفساد.

الزنا من أفحش الوان الرذائل و وصفه القرآن بالفاحشة قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32].

و الزاني يشكل جريمة على المجتمع الانساني لأنه إن نشأ منه طفل فإنه ينشأ بلا أب يرعاه و يصاب بالعقد النفسية و يقترف أفظع فظع الجرائم بالإضافة إلى إضاعة الأنساب بينما الزواج ناموس طبيعي يفرض على المرء أن يبذل حياته لتربية أطفاله تربية صالحة ليكونوا قرة عين له.

قال (عليه السّلام): و علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره و هو أعظم الجنايات.

و كان من محاسن التشريع الإسلامي أن شرع العقوبات الصارمة لهذه الرذيلة و هي مائة جلدة لغير المحصن و الرجم للمحصن قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] ‏ .

قال (عليه السّلام): و العلة في شهادة أربعة - اي الشهود- في الزنا و اثنين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن لأن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة لما فيه من قتل نفسه و ذهاب نسب ولده و لفساد الميراث.

إنّ عقوبة الزنا لا تثبت إلّا بأربعة شهود عدول يرون حقيقة الزنا بالمشاهدة و لا بد أن يشهدوا جميعا فإذا تخلف واحد منهم تعرض الثلاثة الباقون لعقوبة القذف و الحكمة في هذا التشديد لئلا يتجرأ الناس على اتهام بعضهم بعضا دون مبالاة.