المخاصمة هي الإجراءات التي يستطيع بها الخصم في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون أن يطالب القاضي بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب الفعل المنسوب إلى القاضي في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها(1). وقد أثير جدال كبير في الفقه حول الطبيعة والتكييف القانوني لدعوى المخاصمة ، فذهب بعضهم الى عد دعوى المخاصمة طريق من طرق الطعن غير العادية ويستندون في ذلك إلى أن الحكم بقبول المخاصمة يترتب عليه بطلان الحكم ، كذلك يدعم هذا الرأي ما قرره المشرع الفرنسي الذي نظم المخاصمة ضمن طرق الطعن غير الاعتيادية في المادة 505 وما يليها بعد تنظيمه قواعد الالتماس(2). ويذهب الغالبية من الشراح إلى أن دعوى المخاصمة ما هي إلاّ دعوى مسؤولية خاصة ترمي إلى الحصول على تعويض الخصم عن الضرر الناتج عن خطأ القاضي(3)، ويستندون في ذلك إلى :

1- إن دعوى المخاصمة توجه إلى القاضي مباشرة لا إلى الحكم الذي أصدره ، خلاف دعوى الطعن فإنها توجه إلى الحكم .

2- إن القول بإمكان الطعن بالحكم ، يستلزم صدور حكم ما ، في حين أن دعوى المخاصمة ترفع ولو لم يكن هناك حكم في الموضوع خلافاً لما عليه الامر في إنكار العدالة .

3- إن سلوك طريق الطعن غير العادي لا يقبل إذا كان الحكم يقبل الطعن بالطرق العادية , في حين يُقبل طلب المخاصمة وإن كان الحكم يقبل الطعن بالطرق العادية(4).

4- إن المدعى عليه في دعوى المخاصمة هو القاضي في حين أن دعوى الطعن يختصم فيها المحكوم له لا القاضي(5). فنظام الشـكوى من القضاة – مخاصمة القضاة – يهدف إلى تحقيق هدفين : الأول : حماية المتقاضين والثاني : حماية القاضي من كيد المتقاضين(6).

__________________

-   د. إبراهيم نجيب سعد ، المصدر السابق ، ص291 . سوليس وبيرو ، ج1 ، ص703 ، وجارسونيه وسيزار برو ، ج6 ، ص926 ، عن د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ، ص255 .

2-  د. أحمد أبو الوفا ، المصدر السابق، ص106 . و د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ، ص255 . و د. إبراهيم نجيب ، المصدر السابق ، ص291 . سوليس وبيرو ، ج1 ، ص703 

3-   منير القاضي ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، مطبعة العاني ، بغداد 1957 ،     ص148 . عبد الوهاب العشماوي ، المصدر السابق ، ص173 . و د. فتحي والي  المصدر السابق ، ص336 . و د. عبد الباسط جميعي ، المصدر السابق ، ص243 . و د. محمد عبد الخالق عمر ، المصدر السابق ، ص284 . و د. إبراهيم نجيب سعد ، المصدر السابق ، ص256 .

4-   د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ، ص256 . و د. إبراهيم نجيب سعد ، المصدر السابق ،    ص292 . عن د. فتحي والي ، المصدر السابق ، ص336 .

5-   د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ، ص256 .

6-   رمزي سيف ، الوسـيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مكتبة النهضة المصرية 1959 ، ص59 .